صنعاء بلا نظافة.. أين يكمن الخلل؟

عمال نظافة: رواتبنا لا تغطي مصاريفنا اليومية ونحن نغطي أكثر من شارع ويتم نقلنا من حي إلى آخر

مشرف نظافة: أصحاب المحلات والبسطات والعربيات يقومون برمي الكراتين والقراطيس ومخلفات الطعام إلى الشارع بشكل غير منظم منتظرين مرور عامل النظافة لتجميعها كُـلّ دقيقة

العجاج: من أسباب تدني نظافة العاصمة عزوف عدد من العمال عن العمل وصعوبة التوظيف وسرعة الإتيان ببديل

 المسيرة: منصور البكالي

يكرّر قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، دعوته في أكثر من خطاب للاهتمام بالنظافة، والحفاظ على المظهر العام في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأُخرى، في تأكيد على ضرورة القفز على السلبيات ومعالجتها وتثبيت واقع جديد.

ويظل السؤال الأبرز الذي يبحث عن إجَابَة: ما العوائق التي تحول دون الاهتمام بالنظافة، وتحويلها إلى سلوك هام في حياة المواطنين والمسؤولين والمجتمع؟ ولماذا لا تظهر صنعاء في مظهر نظيف لائق؟

ويشكو الكثير من المواطنين من هذا الوضع، مبدين عدم رغبتهم لاستمرار هذا الحال، مؤكّـدين على ضرورة تعزيز ثقافة النظافة في كُـلّ وقت وحين، وعدم اقتصارها على المناسبات أَو مواقف معينة.

ويقول المواطن فارس أحمد سعيد: إنه غير مرتاح لواقع النظافة في أمانة العاصمة، مُشيراً إلى أن تراكم القمامة في الشوارع والطرقات وغيرها، مظهر غير لائق ومؤذ للكثير من الناس.

يملك فارس صالون “حلاقة” في العاصمة صنعاء، ويشكو من بعض الروائح النتنة، التي تصدر من مخلفات القمامة، بالقرب من محله، ويقول بأسى في حديثه لصحيفة “المسيرة”: أضطر أحياناً لإغلاق باب المحل خشية من تلك الروائح، فبعض الأوقات يأتي عمال النظافة وأوقات لا نراهم، متسائلاً عن الأسباب التي تعيق نقل المخلفات يوميًّا، ولماذا تظل مشاهد تراكم المخلفات على الأرصفة، وفي الأحياء، وبجانب الطرقات، وعلى مداخل الحارات والأزقة.

وتوجّـه سهام الاتّهام في كُـلّ وقت وحين إلى عمال النظافة، في ما يتعلق بنظافة العاصمة صنعاء، لكن عامل النظافة فضل أحمد العتمي له رأي آخر.

ويقول العتمي لـ “المسيرة”: “رواتبنا لا تغطي مصاريفنا اليومية، ونحن نغطي أكثر من شارع، ويتم نقلنا من حي إلى آخر”، مؤكّـداً أنه يعيل أسرة مكونة من 5 أطفال وزوجته، ومع ذلك فَـإنَّه يسعى للحصول على مصدر دخل آخر يستطيع من خلاله التوفيق بين عمله في مجال النظافة، وفي العمل الآخر”.

ويعمل فضل العتمي في هذا المجال منذ بدء العدوان على بلادنا في 26 مارس 2015م، ويقول: “كان راتبي حول 20 ألف ريال أَو أقل من ذلك بقليل قبل العدوان واليوم أتقاضى مبلغ (30 -35) ألف ريال، منها 20 ألفاً إيجار البيت، ولولا تعاون أصحاب المحلات الذين نجمع منهم ما يقارب ألف ريال يوميًّا لنشتري بها كدم وزبادي، وإضافة إلى ما نبيع به من العلب الفارغة، لما استطعنا الاستمرار في عملنا”.

ويدعو العتمي الجهات المختصة إلى زيادة الراتب وتفعيل الجانب الرقابي على المتهاونين والمقصرين في عملهم ومسؤولياتهم، شاكراً القيادة الثورية على كرم اهتمامها بأحفاد بلال ومعاناتهم.

ويشير العتمي إلى أن من أسباب عدم النظافة في أمانة العاصمة يعود إلى ضعف الجانب الرقابي وتدني مبلغ الراتب الذي يتقاضاه العامل وضعف الوعي المجتمعي، وكذلك التوسع الملحوظ في الجانب العمراني وزيادة النازحين إلى أمانة العاصمة ما يشكل ضغطاً على العمال والمعدات غير المتكافئة مع قدر المخلفات المخرجة إلى الشوارع.

 

عدة وعتاد لا يكفي

وعلى صعيد متصل يقول مشرف النظافة في أحد مربعات منطقة هبرة بمديرة شعوب محمد عبدالله علي دحيس: إن من أسباب عدم النظافة يعود إلى قلة عدد العمال مقابل المساحة المراد تغطيتها، مؤكّـداً أنه يشرف على أربعة عمال مكلفين بتنظيف الشارع الممتد من جولة الحباري إلى جولة الساعة في الوردية الأولى، ويليهم مجموعة أُخرى في وردية ثانية بعدد أربعة عمال ومشرف.

ويشير في حديثه لصحيفة “المسيرة” إلى أن المحلات التجارية والبسطات العشوائية وأصحاب العربيات غير ملتزمين بالبراميل الخَاصَّة برمي القمامة، وأن الوردية التي هي من الساعة السابعة صباحاً إلى الثالثة عصراً فيها من المشقة والتعب ومقدار المخلفات التي يرميها أصحاب المتاجر والبسطات والمنازل ما لا يمكن تغطيته بعدد أربعة عمال ومشرف.

ويتابع الحاج دحيس أن من أسباب تدني مستوى النظافة غياب التخطيط السليم وقلة الكادر والآليات والمعدات المتطلبة لنقل المخلفات في كُـلّ 5 إلى 6 ساعات، إضافة إلى غياب الوعي المجتمعي، وعدم تفعيل الجانب العقابي للمخالفين، لافتاً إلى أن أصحاب المحلات والبسطات والعربيات يقومون برمي الكراتين والقراطيس ومخلفات الطعام إلى الشارع بشكل غير منظم منتظرين مرور عامل النظافة لتجميعها كُـلّ دقيقة.

ويضيف: “في واقع كهذا يظل عامل النظافة طالع نازل من جولة الحباري إلى جولة الساعة دون قدرته على تنظيف الشارع العام والجزر الوسطية من المخلفات”، وفي حال غياب بعض العمال أَو مرض أحدهم يكون لذلك انعكاسه على مستوى المظهر العام للمكان المخصص بتنظيفه -حسب وصفه- ويكون من واجب المشرف وبقية العمال بذل مجهودات فوق طاقتهم لتلافي أي تراكم للمخلفات على الجزر والأرصفة وجوار المحلات والبسطات العشوائية.

من جانبه، يقول عامل النظافة وسواق أحد القلابات الخَاصَّة بنقل القمامة محمد ياقوت: إن من أسباب تراكم وتكدس المخلفات في الشوارع وعلى الأرصفة يعود إلى قلة المعدات وحاجة البعض منها لصيانة دورية، مُشيراً إلى أن كافة المناطق تتطلب المزيد من القلابات لتغطية كافة الأحياء والشوارع بشكل مكرّر في اليوم الواحد.

 

تعاوُنٌ مالي ضئيل

وتظل مشكلة عدم تعاون أصحاب المحلات التجارية مع عمال النظافة واحدة من أهم أسباب تكدس القمامة في الشوارع، ولا سيَّما وأن عدداً من عمال النظافة يتذمرون من ذلك، غير أن التجار لهم رأي آخر، حَيثُ يؤكّـدون أنهم يعطون عمال النظافة في الأسبوع ما بين (100 – 200) ريال ومنهم من قال نقدم لهم الأكل والوجبات المجانية، ومنهم من قال مقابل ماذا نعطيهم لديهم مرتب من الدولة.

وبعد التأكّـد من العمال وتقديم السؤال لبعضهم تبين أنه لا يوجد قانون يلزم أصحاب المحال التجارية والبسطات بتسليم رسوم شهرية مقابل النظافة وإن كان هناك بعض من المساعدات فهي من دافع إنساني وفي الحالات النادرة.

ويعلق الحاج دحيس على هذه النقطة بلكنته التهامية الجميلة بالقول “يعطونا خمسين ريالاً أَو مِئة ريال أَو واحد شاهي ويقولون يا أخي معكم دولة تدفع لكم مرتبات”.

بدوره، يتساءل علي راجح قاسم: لماذا لم يتم فرض رسوم شهرية على أصحاب المحال التجارية وذات الدخل المرتفع التي تقف خلف تراكم المخلفات وزيادتها في الشوارع؟ لماذا ما يكون هناك آلية منظمة تورد من خلالها رسوم نظافة إلى الصندوق ويتم بها شراء معدات وتوظيف كوادر كافية لتغطية أمانة العاصمة وغيرها، وزيادة المرتبات وتفعيل بند الإضافي والمكافآت؟

ويواصل قاسم: “إن وجدت آلية لضبط المخالفين يدفعون من خلالها غرامات مالية سيكون هناك انضباط بالبراميل وعدم رمي القمامة في الشارع بشكل عشوائي، وَإذَا ما وُجدت رسومٌ ثابتة وبمبالغ متناسبة مع مقدار المخلفات الصادرة عن كُـلّ محل أَو متجر سنشهد تحسناً على مختلف المستويات.

وفي هذا الجانب، يدعو العامل محمد ياقوت، وغيره من العمال الجهات الرسمية للنظر في وضع راتبهم، في ظل غلاء المعيشة، والنزول الميداني وممارسة مهام عامل النظافة لشهر واحد وبعد ذلك يحدّدون كم هو المبلغ المستحق لعامل النظافة نظراً لجهوده المبذولة.

ويتساءل ياقوت: متى سنلمس قيم ومبادئ ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، متى ستلتفت إلينا قياداتنا؟ وَيوافقه في ذلك العاملة صالحة صالح التي تقول: أتحدى أي واحد من المسؤولين يسمحُ لزوجته أَو لأمه أَو لواحدة من بناته أن تعمل في مجال النظافة ووسط الشمس والغبار والأوساخ وبعدين يحدّدوا لنا الراتب المناسب.

وتتابع: “أنا أم وعندي أطفال صغار، أحدهم رضيع، ويحتاج أن أكون إلى جانبه لإرضاعه وتقديم له الرعاية، لكن ظروف العيش وغلاء المعيشة لم تسمح لنا بذلك فكان لزاماً علينا أن نتركهم لساعات، ونصبر على فراقهم، لنعمل ونكافح ونبذل كُـلّ ما بوسعنا لنطعمهم اللقمة الحلال، ونقوم بمسؤولياتنا أمام الله والمجتمع على أكمل وجه”.

بدوره، يقول العامل علي قاسم في هذه النقطة: نحن على ثقة عالية بعدالة قائد ثورة المستضعفين سيدي عبدالملك بدرالدين الحوثي -حفظه الله-، وعدالة قيادتنا السياسية، والحمد لله ثورة 21 سبتمبر يقودها مستضعفون من طبقة الفقراء، وَجاءت؛ مِن أجلِ المستضعفين والمضطهدين وأملنا فيهم كبير جِـدًّا، وندعوهم إلى عدم الركون أَو الثقة بالقيادات السابقة المعنية بهذا المجال فهي مجحفة بحقنا ومُستمرّة في ذلك، ولم نلمس منها أية قيمة تعكس رحمة وعطف وانصاف قيادتنا الثورية والسياسية، ولم تلبِّ تطلعاتنا وآمالنا الكبيرة.

 

أسباب متعددة

ولمواصلة البحث عن الخلل الكامن في نظافة صنعاء يؤكّـد مدير مشروع النظافة في منطقة هبرة كمال العجاج، أن أسباب عدم قدرته وطاقمه ومعداته في تقديم النموذج المتقدم والصورة المطلوبة للنظافة في منطقته يعود أولاً إلى معاناتهم في مشروع النظافة، حَيثُ تنطلق من معاناة العامل الميداني، وَإذَا ما حلت مشكلاته بشكل نهائي وجذري نستطيع القول بأننا قادرون على تحقيق تقدم في هذا الجانب، ومعاناة عمال النظافة تنطلق من مقدار الراتب الذي يتقاضونه، إضافة إلى العدد القليل للطاقم البشري الذي نعمل بهم في المنطقة والذي لا يتجاوز عددهم “167” عاملاً وعاملة منهم حوالي 36 حالة وفاة، وفي حال مرض من تبقى منهم أَو كان في اجازة، فبقية الطاقم يتحمل عبئاً فوق طاقته لتغطية المساحة المكلف بها في مجموعته.

ويتابع العجاج في حديثه لصحيفة “المسيرة” أن من ضمن الأسباب الرئيسة الاستمرار بالعمل بآليات ومعدات محدودة، البعض منها معطل بشكل كلي، ومنها ما يحتاج إلى صيانة دورية، ويتطلب في ذلك متابعة ووقتاً لشراء قطع الغيار وغير ذلك لصيانتها، مُضيفاً أن من ضمن الأسباب كذلك الحصار المفروض على المشتقات النفطية ومادة الديزل بالتحديد من قبل دول العدوان الأمريكي السعوديّ على بلادنا، وما يشكل ذلك من خطر على حياة وصحة المواطنين، والبيئة والتربة من حولهم.

ويشير العجاج إلى أن من ضمن الأسباب كذلك عزوف العديد من العمال عن العمل في مجال النظافة وصعوبة التوظيف وسرعة الإتيان ببديل، نظراً لمقدار مبلغ الراتب القليل جِـدًّا، وبدء منافسة الشركات الخَاصَّة بتوظيف عمال نظافة بمعاشات مرتفعة يرى فيها النازحون من عمال النظافة ملاذاً آمناً وفرصة أكثر حضاً لتأمين حياتهم المعيشية.

ويلفت العجاج إلى أن الجوانب القانونية والتشريعية في صندوق النظافة تتجاهل حقوق عامل النظافة وحقه في التقاعد والإحالة براتبه إلى المؤسّسة العامة للتأمينات، وهذا ما يجعل الحالات المتوفية مُستمرّة في كشوف التوزيع الميداني لتمثل عائقاً إضافياً يثقل عاتق الموجودين فعلياً في الميدان، وكذا عدم السماح بتوظيف بدل حالات وفاة أَو عجز عن العمل بشكل تلقائي ومنظم مثله مثل أي عمل في بقية مؤسّسات الدولة.

وعن عدد المعدات وآليات النقل والفرم للمخلفات يبين العجاج أن كمية الآليات والمعدات الموجودة في الميدان حوالي 8 معدات، أضيف لها معدتان جديدتان من أصل 16 معدة منها ما هو معطل أَو يتطلب لصيانة مُستمرّة، وذلك يمثل عائقاً آخراً من عوائق النظافة في أمانة العاصمة صنعاء إذَا ما أخذت الأسباب في بقية المناطق والمديريات.

اجتماعياً يقول العجاج: “تعاون ووعي المواطن عامل أَسَاسي في تحقيق أي تقدم، والكثير من المواطنين لا يلتزمون بموعد مرور قلاب المخلفات فنرى مشاهد المخلفات مُستمرّ في الشوارع وعلى الأرصفة والجزر الوسطية بعد مرور القلاب بدقائق وكأنه لم يحدث شيء، وهذه مخالفة واضحة، وتلزم العقوبات والغرامات التي لم تفعل إلا بشكل محدود في حالات المنشآت فقط، كما أن بعضاً من أبناء المجتمع ينظرون إلى عامل النظافة بنظرة دونية لا وجود فيها للتقدير والاحترام، وهذه عوامل نفسية تحبط معنويات عمال النظافة وتنعكس على مستوى الأداء في الميدان”.

ويطالب العجاج القيادة السياسية والثورية بتفهم كُـلّ المعوقات والعراقيل التي تواجه عامل النظافة والتعجيل في وضع حلول استراتيجية وجذرية لها تبدأ من الراتب وتنتهي بتفعيل الجانب الرقابي والمجتمعي والقانوني والإنساني والأخلاقي أَيْـضاً لنكون صادقين مع الله وأوفياء مع عمال النظافة الذين يجندون أنفسهم ليل نهار لخدمة الشعب خدمة حقيقية ليس هناك أية خدمة تساويها في أية مؤسّسة من مؤسّسات الدولة، وقطاعاتها الخدمية.

 

ابتزاز ومخالفات

هذا ما يعانيه أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والبوافي والمنشآت الفندقية وقطع الغيار وزينة السيارات حسب رواياتهم لصحيفة “المسيرة”، يقول الضبيبي لزينة السيارات والذي طلب التحفظ عن اسمه: إن ضباط المخالفات يتقاضونه وأصحاب زينة السيارات مبالغ مالية كُـلّ أسبوع مقابل عدم تسجيل أية مخالفة وفي حال عدم الدفع يقوم ضباط المخالفات بتسجيل مخالفات وممارسة جوانب قانونية ليست لشيء سوى للمزيد من الابتزاز، فيما يقول أصحاب المطاعم والبوافي الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية المزيد من الابتزاز: إن ضباط المخالفات يأخذون وجبات مجانية بشكل مُستمرّ، وكذا مبالغ مالية شهرية ومن يرفض الدفع يقومون بأخذ بعض العمال إلى فوق الطقم ومن ثم يتم التفاوض معهم على مبالغ معينة ليتم إنزالهم.

رئيس قسم التوعية في مديرية شعوب علي السيقل، يؤكّـد أنه برغم توعية المواطنين وأصحاب المحلات التجارية إلا أن هناك خوفاً لدى أصحاب المحلات يسهم في استمرار فساد ضباط المخالفات، داعياً إلى تغيير كوادر إدارة المخالفات، وتشديد الرقابة عليهم ورفع رسوم المخالفات وتوريدها كاملة إلى صندوق النظافة لتعود بالنفع على رواتب عمال النظافة الميدانين وغيرهم.

ويشير السيقل في حديثة لصحيفة “المسيرة” إلى أن بعض أصحاب المحلات لا يلتزمون ببراميل النظافة متعذرين بأنها تسرق وهذا ما أكّـده بعص أصحاب المحال لطاقم المسيرة أثناء جولتنا الميدانية لاستكمال التحقيق، فيما البعض منهم يخفي البرميل في الداخل فلم يعد ذا جدوى.

ويتابع السيقل: تحول عمل إدارة المخالفات إلى نافذة للاختلاس والابتزاز وتمييع كُـلّ جهود التوعية وغيرها، فتكون المخالفات والمخلفات مستدامة في شوارع وأحياء الأمانة، ويستمر الحديث عن أهميّة المظهر العام دون الالتفات إلى الأسباب الرئيسية المساهمة في تكدس المخلفات وتشوية المنظر العام للعاصمة.

وَيدعو السيقل الجهات المختصة في صندوق النظافة وإدارة المخالفات بأمانة العاصمة إلى إصدار رقم لاستقبال شكاوى المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت لمحاربة الابتزاز والرشوة من قبل الجهات ذات العلاقة”،