في تحقيق خاص للمسيرة: الأسمدةُ والمبيدات الأجنبية والمهرّبة تغرق السوق وتسابق مشاريع الزراعة والاكتفاء.. اليقظة الرسمية والشعبيّة واجبة

المسيرة: خاص

أجرت قناةُ “المسيرة”، أمس الأول، تحقيقاً ميدانيًّا يفتش عن واقع المبيدات والأسمدة الزراعية في اليمن، وخطورتها على القطاع الزراعي في ظل التوجّـه الوطني لتحقيق الاكتفاء، وهو ما يجعل تلك المهربات أحد الأركان الرامية إلى القضاء على المشاريع الزراعية.

وفي السياق، صرح مدير عام إدارة المبيدات بوزارة الزراعة صادق الهبيط بقوله: إن “سوق المبيدات والأسمدة الكيميائية والعضوية في اليمن أجنبي”، مُضيفاً “تنتشر في السوق المحلية أكثر من 14 مليوناً وَ315 ألف لتر من المبيدات المُرخصة من وزارة الزراعة، فيما تغرق سوق المبيدات والأسمدة في اليمن بأعداد هائلة من المنتجات المهربة بما يعادل أضعاف الكميات المرخصة”.

وعلى الرغم من تأكيد الهبيط بقوله: “يتواجد في السوق المحلية أكثر من 250 من المؤسّسات والشركات التجارية المستوردة للمبيدات بأنواعها”، إلا أن ارتفاع نسبة التهريب للمبيدات الضارة التي أثبتت إخلالها بالمنتجات الزراعية، يأتي كمؤامرة لا سيَّما مع ثبوت تورط تحالف العدوان وأدواته بعمليات تهريب للمبيدات وكل المنتجات الضارة والقاتلة.

من جهته، قال مدير إدارة مختبرات الأسمدة والبذور، عبدالقوي الصبري، للمسيرة: “نلاحظ ارتفاعاً كَبيراً في أعداد الأسمدة الواردة إلى اليمن كمّاً ونوعاً خلال السنوات الأخيرة”، في إشارة إلى أن هذه الظاهرة تزامنت مع بروز المشاريع الوطنية الزراعية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، في تأكيد على وجود مخطّط ممنهج للوقوف أمام عجلة التنمية الزراعية، في حين يعتبر استمرار تدفق الأسمدة والمبيدات الأجنبية بكثرة مع إبقاء الحصار على مستلزمات الشعب الضرورية، أحد الأدلة التي تكشف موازاة تحالف العدوان لمشاريع الاكتفاء الذاتي بمنتجات قاتلة وضارة يصدرها كأسمدة ومبيدات.

ونوّه الصبري إلى أنه “من المفترض أن تضبط عملية كثافة الاستيراد للأسمدة لتكدسها في السوق وننصح أن تكون آلية الضبط بحسب الاحتياج”.

يشار إلى أن عدداً من مزارع النحل والمحاصيل النقدية والقمح شهدت خلال السنوات الماضية أضراراً جسيمة أَدَّت إلى قتلها، وذلك؛ بسَببِ الأسمدة والمبيدات المهربة، وقد نشرت صحيفة المسيرة في أوقات سابقة هذه الظواهر الممنهجة والمخطّطة من قبل تحالف العدوان وأدواته.