وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي في حوار خاص مع صحيفة المسيرة: سنعمل جاهدين خلال هذا العام للتخفيف من معاناة المعلِّمين وتوفير الكتاب المدرسي
المسيرة – حاوره إبراهيم العنسي
أثنى وكيلُ وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم، عبدالله النعمي، على الجُهُودِ الكبيرة التي يبذُلُها المُعَلِّـمون للعام الثامن على التوالي في ظل استمرارِ العدوان والحِصارِ الأمريكي السعوديّ ومواجَهةِ التحديات ومنها العطاءُ بدون راتب.
وأكّـد النعمي في حوارٍ خاصٍّ مع صحيفة “المسيرة” أنهم في وزارة التربية والتعليم سيعملون جاهدِين للتخفيفِ من معاناة المُعَلِّـمين، وَتوفير الكتاب المدرسي، كما تطرَّقَ إلى الكثير من المشاكل التي تواجهُ قطاعَ التعليم الحكومي والخاص، منوِّهًا إلى عدمِ وجود زيارة في الرسوم الدراسية لهذا العام بالمدارس الأهلية، وأنه إذَا حدث ذلك، فعلى أولياء الأمور الاتصال على الرقم المجاني الخاص بوزارة التربية والتعليم (8000160)، وأن الشكوى سيتم التعامُلُ معها بإيجابية.
إلى نص الحوار:
– بدايةً ما جديدُكم في العامِ الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ فيما يتعلَّقُ بتسيير العملية التعليمية؟
بدايةً نُوَجِّهُ رِسالةَ شُكرٍ وعِرفانٍ وتقديرٍ للمُعَلِّـمين والمُعَلِّـمات والأسرة التربوية؛ لصبرهم وعطائِهم وتضحياتِهم طيلةَ الفترة الماضية، والتي أثمرت رغمَ كُـلِّ التحديات والصعوبات صمودَ الجبهةِ التربوية المنقطِع ِالنظير، والتي سطَّرت أروعَ معاني التضحية التي لا مثيلَ لها في أي بلد بأن يستمرَّ المُعَلِّـمون بهذا العطاء دونَ راتب، حَيثُ والغالبُ أن راتبَ المُعَلِّـم هو مصدرُ الدخل الوحيد للمُعَلِّـم، وبالتالي يذهبُ المُعَلِّـمُ كُـلَّ يوم ولديه مستلزماتٌ كثيرةٌ، منها أنه لا يستطيع أن يوفِّرَ مستلزماتِ الدراسة لأولاده، ومع ذلك نجدُه يتواجدُ لتدريسِ أبنائنا الطلاب والطالبات، فلهم الشكر والتقدير، وإن شاء اللهُ نحن في وزارة التربية والتعليم سنعملُ جاهدين في سبيلِ التخفيف من معاناة المُعَلِّـمين أولاً وفي سبيل توفير ما يمكن توفيرُه من الكتاب المدرسي للطالب ثانياً.
– ما الذي يمكنُ أن تقدِّموه للمُعَلِّـمين للتخفيف من معاناتهم كما أشرتم؟
بإذن الله تعالى سيجدُنا المُعَلِّـمون معهم وإلى جانبهم.
– ماذا عن صندوق المُعَلِّـم.. الوزارة العام الماضي صرفت حافزاً للمُعَلِّـم ثم توقف الأمرُ بعد شهرٍ واحدٍ تقريباً؟
صندوقُ المُعَلِّـم واجه الكثيرَ من العوائق، أبرزُها تدني مستوى موارد الصندوق التي لم ترقَ إلى مستوى الإيفاء بهذا، ولم تستطعِ الوزارةُ أن تُغَطِّيَ بهذا المورد احتياجَها في الميدان، وَإذَا ما قارنا المواردَ المتحصَّلةَ بالشريحة الواسعة المراد الصرف لها فهناك عجزٌ كبيرٌ جِـدًّا، لكنَّ بإذن الله هناك وعوداً من القيادة السياسية بإيلاء حوافز المُعَلِّـمين اهتماماً خاصاً وإيلاء العملية التعليمية اهتماماً خاصاً جِـدًّا، بما يمكّنا من السير بالعملية التعليمية بالشكل الذي ينبغي أن تكونَ عليه، ونحن نعول على المُعَلِّـمين تعويلاً كَبيراً جِـدًّا، فهم من جسّدوا معانيَ الوطنية الحقة فعلاً قبل القول.
– على ذكر الكتاب المدرسي.. هناك أزمة كتاب في المدارس الحكومية بشكل كبير جِـدًّا مع العلم أن هذه الأزمة مُستمرّة منذ عقود؟
هناك خلفيةٌ تقفُ وراءَ العجز عن طباعة الكتاب المدرسي، فالعمليةُ التعليميةُ استُهدفت بشتى الوسائل من قبل العدوان؛ مِن أجلِ تدجينِ أجيالنا وأبنائنا، إلى جانب استهدافِ المنشآت التعليمية التي فاقت ٣٧٠٠ ما بين منشأة مدمّـَرة كليًّا ومنشأة مدمّـرة جزئياً وبين مستهدَفة لإيواء النازحين إلى جانب المدارس المغلقة، وهذه كلها خارجَ خدمة العملية التعليمية.. أَيْـضاً استهدافُ التعليم بقطع رواتب المُعَلِّـمين طوالَ هذه الفترة، كذلك استهداف طباعة الكتاب المدرسي.
مؤسّسةُ مطابع الكتاب المدرسي منذ دخولنا الوزارة كانت متوقِّفةً عن العمل تماماً؛ نتيجة عدم وجود المال اللازم لتغطية نفقاتها التشغيلية من شراء المادة الخام: أوراق وأحبار ومواد الطباعة أَو توفير حوافز العاملين عليها أَو نفقات أعمال الصيانة، فالوزارةُ حاولت أن تبحَثَ عن بدائلَ لتشغيل هذه المطابع فألزمت المدارسَ الأهلية بشراء حِصَّتِها من الكتب الدراسية من مؤسّسة مطابع الكتاب حتى لا تتوقفَ هذه المؤسّسة عن العمل، أضف إلى ذلك توجيهَ الأخ الرئيس برفد حسابات المؤسّسة بدفاترَ مستندية، أي “مبالغ “مستندية تم تحويلُها إلى الحسابات، وعلى ضوء ذلك تعاملت المؤسّسة مع تجار المواد الخام للطباعة بهذه الطريقة، حَيثُ تحَرّكت الأمور، لكنها لم تكن كافيةً، وإن غطت حاجة المدارس الأهلية، وهذا يجيبُ على تساؤل المواطن: لما يتوفر الكتاب المدرسي في المدارس الأهلية ولا يتوفر في المدارس الحكومية؟ فالمدارس الأهلية تقومُ بالطباعة لنفسها.
– أنتم في الوزارة.. كم تغطون الآن من حاجةِ المدارس الحكومية من الكتاب المدرسي؟
في البدءِ قُمنا بتغطية ٧ % ثم ارتفعت النسبة إلى ١٠ % ثم ١٥ %، وكان وقتها هناك تمويلٌ بسيطٌ من وزارة المالية لكن تلك التمويلات البسيطة إذَا ما قارناها بحجم الاحتياج لطباعة الكتاب المدرسي المطلوب توفيره لمدارسنا فهي لا تتجاوز ١٥-٢٠ % من حاجتنا، أضف إلى ذلك أنه كانت لدينا مشكلة حول أن المناهج لم تعد ترقى إلى مستوى المتغيرات الحاصلة في البلاد وفي العالم، فقد كان في المناهج من التدجين لعقول أبنائنا ما لا نظير له، وكنا أمامَ تَحَدٍّ كبير جِـدًّا لتصويب وتطوير مناهجنا، وهذا حَقٌّ من حقوقنا لا يمكن أن يعيقَنا عنه أيُّ عائق إلَّا ما يتعلق بالجوانبِ المالية، حَيثُ استخدمت هذه الورقةُ لمحاولة ثنينا عن المضي في تصويبِ مناهجنا.
– تطويرُ وتحديثُ المناهج وتصويبُها قائمٌ بكل دول العالم.
نعم كُـلُّ مناهج الدنيا ليست قوالبَ ثابتةً، العالَمُ كُلُّه يقومُ بهذا من وقت إلى آخر، وهذا حق من حقوقنا، وكما قلتُ، فالمشكلة لدينا ليست كيف نطوِّر مناهجنا ونصوِّبها إنما كيف نوفر ما يمكننا من طباعة هذه المناهج.
من جهة أُخرى، كان للمطابع اعتمادٌ كبيرٌ جِـدًّا، وبعد عملية نقل البنك المركزي لم تستطعِ الحكومةُ أن تواكب هذه النفقات.. وعليه فنحن هذا العام سنعمل ما بوسعنا بشكل أكبر ونطمح أن تكون كمياتُ الكتب الدراسية المطبوعة هذا العام أكبرَ من العام الماضي بإذن الله تعالى.
– لم نعد نسمعُ اليوم عن دور المنظَّمات الدولية في دعم العملية التعليمية؟
ليس هناك أيُّ أثرٍ للمنظمات في دعم العملية التعليمية اليوم، وفيما يتعلق بالحافز كانت ترفُضُ رفضاً كَبيراً جِـدًّا التعاطي أَو الإسهامَ في هذا الجانب، وعندما رفضنا التعاطي معها حتى تستجيبَ لصرف حوافز للمُعَلِّـمين استجابت لكن بصورة مختلفة، إذ كانت تريدُ أن تصرفَ للمُعَلِّـمين الثابتين وفقاً لكشوف ٢٠١٤م، ومن جانبنا رفضنا هذا الكلام وقلنا لهم: إن تلك الكشوف فيها كثيرٌ من المتغيرات والاختلالات والكثير من المنقطعين والمتسربين، وبالتالي طلبنا أن يكونَ الصرفُ وفقاً للاحتياج ووفق ما هو قائمٌ في الميدان، وبعد ضغطٍ وممانعةٍ استجابت اليونسيف لهذا الطلب، وهذا ما يتعلق بالثابتين، لكنها رفضت أن تتعاطى مع المتطوعين الذين مثَّلوا نسبةً كبيرةً جِـدًّا، وكان لهم دورٌ كبيرٌ في استمرار العملية التعليمية، واستمررنا في الضغط حتى يستجيبوا لهذا المطلب بالصرف للثابتين والمتطوعين وفق كشوفاتنا المرفوعة ونجحنا وقتها في هذا وتم الصرفُ لعامين متتاليَّين وانتهى الأمر.
– الأمرُ كذلك فيما يخُصُّ طباعة الكتاب المدرسي؟
نعم كانت هناك ممانعةٌ ورُفِضَ التدخُّلُ في طباعة الكتاب المدرسي ما زالت حتى اللحظة.
كانت في السابق تدعَمُ الكتابَ المدرسي في عهد النظام السابق، ربما كونها كانت تدركُ أن تلك الكتبَ صيغت بطريقة معينة تخدُمُ أهدافَ المنظمات، وقد تحجَّجوا لعدم دعم هذه المسألة بأن هناك تعديلاتٍ وأن الطرف الآخر ممثلاً بتحالف العدوان يرفُضُ هذه التعديلات، في حين أكّـدنا لهم أن من حقنا أن نعدِّلَ ونصوِّبَ مناهجَنا، ومع هذا قلنا لهم: إذَا كنتم تتذرعون بهذا يمكنُكم طباعةُ كُتُبِ مواد اللغة الإنجليزية ومواد العلوم المختلفة والرياضيات… إلخ، لكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً، وبهذا اتضح لنا أن مبرّرَهم لم يكن التصويبَ أَو إجراءَ بعض التعديلات، فالهدفُ هو إعاقةُ العملية التعليمية.
– ماذا عن الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية هذا العام.. هناك لَبْسٌ حول تفاصيل الـ ٨ آلاف ريال كرسومٍ على طالب المدرسة الحكومية؟
لا توجدُ زيادةٌ في الرسوم الدراسية المقرَّة والرسمية، وما يجري الحديثُ حولَه هي المساهمةُ المجتمعيةُ الطوعية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، وهذا بنَصِّ القانون والتي يتولى تحصيلُها وصرفُها مجلسُ الآباء والأُمهات، حَيثُ إن مديرَ المدرسة هو عضوٌ فقط في هذه المجلس وكان لها دورٌ كبيرٌ رغم أنه قد رافقتها بعضُ الإشكالات والأخطاء ومع ذلك فقد ساهمت في سير العملية التعليمية وتوفيرِ ما يمكن توفيرُه للمُعَلِّـم منه، وهذا العام ارتأت أمانةُ العاصمة؛ نتيجةَ الضغط الحالي وتزايُدِ عدد المُعَلِّـمين؛ ولأن التفاعل مع تلك المساهمة كان يقل تدريجيًّا بمُجَـرّد انتهاء الشهر الأول من الدراسة فاجتهدوا بأن تُدفَعَ تلك المساهماتُ بداية العام الدراسي بواقع ٤٠٠٠ للفصل الدراسي الأول أي ١٠٠٠ ريال للشهر، و٤٠٠٠ للفصل الدراسي الثاني، وهذا ليسهِّلَ للمدرسة أن تبدأَ بدايةً ممتازةً لتسييرِ عملها بيُسرٍ، وهذا كُـلّ ما في الأمر، وقد صدر تعميم من قبل مكتب التربية بالأمانة ومن قبلنا بالوزارة أنه لا توجدُ أيةُ زيادة في الرسوم، وأن هذه المشاركة أَو المساهمة هي مساهمة طوعية تُعفَى منها شريحةُ الفقراء ومحدودو الدخل وأبناءُ المُعَلِّـمين وأبناءُ الشهداء، وهي في أمانة العاصمة فقط.
– ما يخُصُّ الرسومَ الدراسية للمدارس الخَاصَّة هناك شكاوى من رفع هذه المدارس للرسوم كما فعلت العام الماضي.. ما تعليقكم على هذا؟
قبلَ بداية العام أصدرنا تعميماً بمنعِ زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وأن تكونَ نفسَ رسوم العام الماضي.
– العام الماضي كان لكم تعميمٌ مشابِهٌ بعدم زيادة الرسوم الدراسية لكن المدارس الأهلية غَضَّت الطرف؟
ألزمنا المدارسَ الأهليةَ بعدم الزيادة وعدم الرفع في الرسوم الدراسية، وَإذَا ما حصل هناك تجاوُزٌ وزيادةٌ بأية مدرسة فعلى أولياءِ الأمور إبلاغُ غرفة عمليات ورقم الشكاوى الخَاصَّة بالوزارة، أَو إلى مكاتب التربية بالأمانة والمحافظات وسيتم التعاطي مع هذه البلاغات والشكاوى بإيجابيةٍ بحَولِ الله.
– المدارسُ الأهلية تبرِّرُ زياداتِ رسومِها بارتفاع إيجارِ العِقار المدرسي، والضرائب، ونفقات التشغيل، والأجور… إلخ، كيف ترد على هذا؟
لا مبرّرَ لزيادة الرسوم على ما هو حاصلٌ ومقرٌّ، وعلى أولياء أمور الطلاب التأكّـد من أن الرسوم المفروضة على أبنائهم هي نفسها الرسوم المقرة في قرار الإنشاء والذي ألزمنا فيه المدارس الخَاصَّة أن تضعه في “لوحة شفافية” وتحدّد مقدار الرسوم لكل صف دراسي عند مدخل المدرسة أمام الطلاب وأولياء الأمور، بحيثُ تكونُ متاحةً للجميع رؤيتُها وفي حال المخالفة عليهم إبلاغُنا بذلك.
– المدارس الأهلية تتاجر بالمنهج الدراسي والكتب المدرسية، حَيثُ تباع ما بين ١٢-٢٠ ألفاً.. كيف ذلك؟
نحن نوفِّرُ الكُتُبَ الدراسية للمدارس الأهلية بسعرِ التكلفة إلَّا من زيادة هامشية لا تُذكر، وللعلم أن الرسومَ الدراسية التي تضمنها قرارُ الإنشاء والترخيص لا يحدّدُ عادةً سعرَ المنهج أَو الكتب الدراسية أَو الزي المدرسي، وهذا الجانب بإمْكَان ولي أمر الطالب التوافق عليه مع المدرسة.
– ماذا عن اللائحة الموحَّدة التي توحّد رسومَ الدراسة في المدارس الأهلية.. لما لم ترَ النور؟
نعملُ في الوقت الحاضر على إنجازِ هذه اللائحة وإعادةِ النظر في قانون التعليم الأهلي.
– كلمة أخيرة؟
شُكراً للمُعَلِّـمين الصابرِين المرابطين في جبهة الصمود التربوية، لهم جزيل الشكر والاحترام، وندعو الجميعَ للتعاون والوقوف إلى جانبِ الأُسرة التربوية على المستوى الرسمي وَالشعبي، ونحن في وزارةِ التربيةِ والتعليمِ في المقدمة.