العراق يشهدُ موجة عارمة قد تتحوّلُ إلى ثورة إسقاط النظام
المسيرة | متابعات
بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أُكتوبر 2021م، يشهد العراق شللاً سياسيًّا تاماً، إذ لا تزال البلاد من دون رئيسٍ جديدٍ للجمهورية وحكومة جديدة.
ووسط هذا المأزِق السياسي، يشنّ مقتدى الصدر، حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة، الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.
ويعتبر مراقبون الصدر اللاعب الأَسَاسي في المشهد السياسي العراقي، لذلك هو يذكر خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبيّة واسعة، ومؤثراً في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان، فقد استقال نواب التيار الصدري الـ 73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة المصابين في الأحداث التي رافقت تظاهرات أنصار التيار الصدري عند المنطقة الخضراء.
وذكر بيان للوزارة، أنّ “الإصابات التي استقبلتها مؤسّسات وزارة الصحة بلغت 125 جريحًا، 100 منهم مدنيون و25 عسكريون”.
جاء ذلك، على إثر إطلاق القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع، على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بعد ثلاثة أَيَّـام من دخولهم مبنى البرلمان، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيداً في البلاد.
ورفع غالبية المتظاهرين، الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مردّدين شعارات مؤيدةً له، وقد تجمّعوا على جسر واحد على الأقل يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسّسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز إسمنتية.
وتسلّق المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التحرير، الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها، كما ظهر في مشاهد بثّها التلفزيون العراقي الرسمي.
وفي وقتٍ لاحق، أعلن التيار الصدري، عن بدء اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب بعد دخوله من قبل متظاهري التيار.
وقال مسؤول مكتب الصدر في جانب الرصافة من بغداد إبراهيم الجابري في تدوينةٍ له: إنّ “الشعب اختار الاعتصام المفتوح في مجلس النواب”.
مراقبون أكّـدوا أن المتظاهرين لديهم مطالب من ضمنها إسقاط العملية السياسية وإيقاف التداخلات السياسية في الشأن العراقي، وهذا واضح من المتظاهرين الذين توجّـهوا إلى مبنى البرلمان وربما سيتوجّـهون بعدها إلى مبنى رئاسة الوزراء وَإذَا ما تم السيطرة على هذه المباني فسيعني ذلك إسقاط الحكومة وإسقاط العملية السياسية وهذا مطلب الجماهير الصدرية.
وحذر سياسيون من خروج الأمور عن السيطرة وحدوث ثورة عارمة ضد النظام والحكومات السابقة؛ لأَنَّها لم توفق في تلبية مطالب الشعب العراقي، لهذا ربما المتظاهرين ليس لديهم رؤية، ورؤيتهم الوحيدة هي إسقاط النظام السياسي الحالي.
في السياق، وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أَو المساس بهم.
كما وجه في بيانٍ له الأمانة العامة لمجلس النواب بـ “التواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين، وتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان؛ للحالات الطارئة”.
من جانبه، دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح ومباشر لإنقاذ البلد.
وقال السيد الحكيم في بيان له: إن “الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه، من هنا نوجه بقلب صادق ونية حسنة الدعوة المفتوحة للإخوة في التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم العراقيين يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الاعتبار، حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كُـلّ طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر”.
وَأَضَـافَ الحكيم: “نحث كُـلّ طرف بخطابه وقواعده الجماهيرية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض”.
من جهته، دعا رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، الإطار التنسيقي والتيار الصدري، إلى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني.