موانئُ تايلاند تستقبلُ سفينة ثانية من النفط اليمني الخام المنهوب خلال شهر
المتوكل: هناك عمليةُ نهب ممنهجة للنفط اليمني الخام بإدارة تحالف العدوان
المسيرة | متابعات
كشفت مصادرُ ملاحيةٌ دولية، أمس الاثنين، عن وصول السفينة المالطية “إيزابيلا” إلى غاطس ميناء رايونج التايلاندي محملة بــ 750 ألف برميل من النفط اليمني الخام المنهوب من حقول محافظة شبوة المحتلّة، والتي كانت قد أبحرت قبل أسبوعين من ميناء النشيمة في مديرية رضوم.
وبيّنت المصادرُ أن هذه الشحنةَ النفطية المنهوبة التي تبلغ قيمتها بحسب متوسط أسعار البورصة العالمية 90 مليونَ دولارٍ، هي الثانية التي استقبلتها الموانئ التايلاندية خلال شهر، موضحة أن السفينة اليونانية “أبوليتاريز” وصلت إلى ميناء “سيراتشا” في نهاية يونيو الماضي قادمة من ميناء الشحر وعلى متنها مليونان ومِئتا ألف برميل من الخام اليمني المنهوب من حقول محافظة حضرموت بقيمة تتجاوز ربع مليار دولار، حَيثُ إن إجمالي هذه الإيرادات السيادية النفطية لا يتم توريدُها إلى البنك المركزي اليمني كغيرها من مليارات عائدات التصدير خلال السنوات الماضية، وتذهب إلى حسابات البنك الأهلي السعوديّ وإلى جيوب المسئولين المرتزِقة.
من جانبه، أوضح متحدثُ شركة النفط في صنعاء، عصام المتوكل، أنه لا يوجد أي تحَرّك أممي جاد لتكون إيرادات النفط لصالح الشعب اليمني.
وقال المتوكل في تصريح صحفي، أمس الاثنين: إن هناك عمليةَ نهب ممنهجة للنفط الخام اليمني بإدارة تحالف العدوان، لافتاً إلى أن الناقلات البحرية التي تقوم بهذه العمليات إماراتية، مُشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعلم أن عائدات النفط الخام تكفي لسداد مرتبات أبناء الشعب اليمني لكنها تحاول تسويف الحقيقة، مؤكّـداً أن ما يتم نهبه من عائدات النفط الخام الشهر الماضي يكفي لصرف 3 مرتبات لأبناء الشعب اليمني.
ونوّه إلى أنه لم يلمس خلال فترة الهُدنة أيّ تحَرّك أممي جاد وأن جميع سفن المشتقات النفطية التي دخلت تكبّدت غرامات تأخير؛ بسَببِ الاحتجاز، مبينًا أنه كان يجبُ أن تصلَ السفن النفطية إلى ميناء الحديدة خلال الهُدنة بشكل انسيابي ودون تكبيدها أيةَ غرامات، مُضيفاً أن 29 سفينة وصلت إلى ميناء الحديدة من أصل 36 كان يجب أن تدخل خلال الهُدنة، تكبدت 5 ملايين دولار غرامات.
وعلى صعيد متصل، قال الصحفي صـلاح السقلـدي: إن ما كشفـه قبلَ يومَين التحقيقُ الاستقصائي للمركز الدولي للصحفيين، نقلاً عن تقريرٍ وازنٍ صادرٍ عن منظمة الأوبك بشأن الأرقام الحقيقية لكميات وقيمة النفط اليمني الخام المصدر إلى الخارج، والذي يورد في حساب بالبنك الأهلي السعوديّ بالرياض، يمثل فضيحةً مدوية لحكومة المرتزِقة، ويكشف بالوقت نفسه هيمنة السعوديّة ليس فقط على القرار السياسي والوطني اليمني بل والمالي والاقتصادي، ويكشف كذاك حجم الأرقام المنهوبة سواءً أرقام كميات النفط أَو عوائدها المالية.
ووفقاً للتحقيقِ الاستقصائي فَـإنَّ إجمالي صادرات النفط الخام اليمني الذي تم ويتم تصديره من المحافظات المحتلّة منذ منتصف 2016م وحتى نهاية 2021م قد بلغ قرابة 190 مليون برميلٍ، بقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولارٍ وليس ملياراً و418 مليون دولار كما زعم تقرير حكومي رسمي صدر في شهر مايو الماضي.
وأوضحت تقارير منظمة الأوبك أن مبيعاتِ حكومة الفنادق من النفط الخام تجاوزت الـ (3) مليار دولار عام 2021م فقط، أما في العام 2022م ومع صعود أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة إنتاج النفط اليمني الخام إلى 180 ألف برميلٍ يوميًّا، فَـإنَّ الرقم يتضاعف بشكل كبير، إذ تقدر العائدات الشهرية بحوالي 500 مليون دولار كُـلّ شهر، بقيمة مالية إجمالية توصل إلى 3 مليارات دولار منذ بداية هذا العام.
وأضافت أنه يتم نقلُ شحنات النفط المنهوبة بين الفينة والأُخرى بواسطة سفن وناقلات نفط عملاقة معظمها أُورُوبية ويونانية وبالتحديد من مينائـي الضبة في محافظة حضرموت، والنشيمة في محافظة شبوة المحتلّتين، حَيثُ يقوم الاحتلال السعوديّ الذي يتحكم بعملية التصدير والإيداع بتوريد 80 % من تلك العائدات إلى البنك الاهلي السعوديّ، أما بقية المبلغ 20 % فيتم توزيعُه على المسئولين والقيادات المرتزِقة القابعة في فنادق الرياض تحت إشراف مباشر من السفير السعوديّ باليمن محمد آل جابر.