حكومة الفنادق تفرض إجراءات وقيوداً جديدة تستهدفُ القطاع المصرفي

بعد إلزام شركات الصرافة بإيداع 500 مليون ريال كضمان لدى “مركزي عدن”

المسيرة: متابعات:

دقّت حكومةُ الفنادق، أمس السبت، المسمارَ الأخيرَ في نعش الاقتصاد المتهالك بالمناطق المحتلّة جراء استمرار النهب ومصادرة الثروات إلى جانب العدوان والحصار التي يشنها تحالف العدوان على مدى 8 سنوات.

وقالت مصادر إعلامية، أمس: إن فرع البنك المركزي في عدن –الذي يخضع لسلطات المرتزِقة– فرض قيوداً جديدة على قطاع الصرافة سيترتب عليها تداعيات خطيرة وكارثية، موضحةً أن البنك المركزي الواقع تحت سلطة الاحتلال في عدن اتخذ إجراءات تعجيزية وأقر تعديلاً في مواد قرار تنظيم أعمال الصرافة، برفع الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة إلى مليار ريال، واشتراط أن يكون رأس مأل منشأة الصرافة 500 مليون ريال، وفرض حداً أدنى لرأس مال وكيل الحوالة بـ 100 مليون ريال، مقابل منحه تراخيص مزاولة أعمال الصرافة.

وأضافت المصادر أن إلزام مركزي عدن، شركات الصرافة بإيداع 500 مليون ريال، وفرضه على منشآت الصرافة دفع 250 مليون ريال، و20 مليوناً على وكلاء الحوالات، كمبالغ تأمين نقدية وضمان، إجراء تعسفي الهدف منه التضييق على العاملين في قطاع الصرافة، مبينين أنه كان الأجدر بفرع البنك المركزي في عدن التابع لحكومة الفنادق أن يتخذَ إجراءات داعمة لاستقرار العملة المحلية التي تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية، بدلاً عن استهدافِ قطاع الصرافة والعاملين فيه.