سيولُ الأمطار تهدّدُ العاصمة.. الكارثةُ المتجددة!

تراكُمات أخطاء الماضي يتحملها المسؤولون في الحاضر

المسيرة: منصور البكالي

بالتوازي مع هُطُولِ الأمطارِ مؤخّراً حَلَّت بصنعاء التاريخ والحضارة وغيرها من المدن بعضُ الفجائع ولحق بسكانِها خسائرُ بشرية ومادية، حَيثُ تهدمت بعض المنازل على رؤوس ساكنيها، ودخلت مياه السيول إلى بعض المنازل والمحال التجارية، في الوقت الذي تكاثرت فيه الحفر العميقة في الشوارع والأحياء، وانجرفت طبقات الأسفلت وتهدمت بعض الأرصفة، إضافةً إلى تجمع المياه تحت الجسور وفي الأنفاق واستمراها لأيام دون تصريف.

ويتجدد الحالُ في صنعاء كلما جاءت الأمطار الغزيرة، حَيثُ تتراكم المشاكل من عام إلى آخر، لتكون واقعاً مليئاً بالتعقيدات المتشابكة، في وقت يبحث فيه المواطنون عن حلول ناجعة لهذه الكوارث.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن السبب في عدم قيام الحكومة وأمانة العاصمة باتِّخاذ الخطوات الجادة لحل مشاكل السيول في صنعاء وغيرها، وتنفيذ التوجيهات السياسية في هذا المجال، وبما يضمن سلامة البنية التحتية ويحفظ أرواح وممتلكات المواطنين والشوارع والأحياء من مخاطر السيول، وتبني شبكة قنوات ومجاري تصريف قادرة على استيعاب كميات مياه الأمطار مهما كانت نسبتها؟ كما يتساءلون عن المعالجات والحلول المؤقتة ومدى جدواها في إصلاح الخلل.

 

أسباب متراكمة

ويرى القائمُ بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة صنعاء، البروفسور فضل النزيلي، أن من أبرز الأسباب التي تخلّفها سيولُ الأمطار يعودُ إلى ضعف ومحدودية نطاق شبكة قنوات ومجاري تصريف مياه السيول في أمانة العاصمة التي شهدت وتشهد في السنوات القليلة الماضية توسعاً عمرانياً غير مسبوق في ظل غياب شبه تام للجهات المختصة، وضعف موازنة الدولة في ظل العدوان والحصار، وعدم قدرتها على تنفيذ مشاريع تواكب ذلك التوسع.

ويؤكّـد النزيلي أن أمانة العاصمة غير جاهزة لاستيعاب مياه الأمطار الاستثنائية هذا العام؛ بسَببِ تغير المناخ، ومن الضروري الاستعانة بمشروع الإنذار المبكر، ووضع خزانات علوية لتخزين المياه قبل أن تنزل إلى أمانة العاصمة، لافتاً إلى أن هناك أمطاراً غزيرة جِـدًّا وتنزل مباشرةً وهذه لها خطتان، تتطلب وضع قنوات تصريف في بعض الشوارع الرئيسة مثل الخط الدائري ومصبات تأتي من أعلى بحيث تصب فيها مباشرةً، وكذا يفترض عند تخطيط الشوارع أن تأخذ الميول باتّجاه الشوارع التي فيها قنوات صرف صحي وهذا يجب أخذه بالاعتبار في تصاميمنا.

ويتابع النزيلي “كما يجب على المواطنين معرفةُ ميول الشارع لوضع حساباتهم أثناء بناء البدرومات والمخازن السفلية للمباني بحيث تتجنب تدفق مياه الأمطار إلى داخلها، وعندما تكون الشوارع أعلى من المنازل أَو منخفضة عنها بشكل كبير فهذه تحتاج إلى تخطيط حضري ورؤية مستقبلية مسبقة”، منوِّهًا إلى أنهم يضعون الخططَ العلمية من الآن لحل مشكلات الحاضر والمستقبل، وهذا خيرٌ من أن نترك الحبل على الغارب.

ويشير النزيلي إلى أن قنواتِ تصريف المياه وبناء الجسور والأنفاق خلال الفترة الماضية ينقصُها سلامة التخطيط وضعف قنوات التصريف أَو بناء جسور وأنفاق في أماكنَ ذات موقع منخفض عن القنوات المختصة بتصريف المياه، وهذه من الأخطاء الاستراتيجية المُستمرّة معاناتها إلى اليوم، موضحًا أن ضعف الجانب الرقابي على المقاولين وضعف ضمير المهندسين أمام بعض الإغراءات يعرض المصلحة العامة للمخاطر ويسهم في استمرار غش معايير الجودة للكثير من مشاريع البنية التحتية في أمانة العاصمة وغيرها.

ويبيّن الدكتور النزيلي أن عدمَ اهتمام الدولة بالمهندسين المدنيين يجعلهم عُرضةً للابتزاز من قبل المقاولين وشركات تنفيذ بعض مشاريع سفلتة الشوارع ورصها وتشييد بعض الجسور والأنفاق وقنوات التصريف وهذا من العوامل المؤثرة في هذا الجانب، منوِّهًا إلى أن مخرجات كلية الهندسة في جامعة صنعاء متميزة ومنهم نماذج تم استقطابهم للعمل في دول أُخرى، لكنهم لا يحضون بالاهتمام والرعاية من قبل الدولة منذ عقود.

ويؤكّـد النزيلي أن الحلولَ الممكنة اليوم تتمثل في إكمال شبكات تصريف المياه وتوسعتها وتنظيفها وصيانتها الدورية والوقائية بالكشف المبكر عليها لتفادي الأضرار التي تخلفها السيول، إضافة إلى اتِّخاذ إجراءات ضد مقاولين سفلتة وترميم شوارع العاصمة الذين أثبتت الأمطار والسيول عدم جودة طبقات الأسفلت التي نفذوها وكلفت الشعب ملايين الدولارات برغم العدوان والحصار وشحة الإيرادات، لافتاً إلى أن غياب غزارة الأمطار في العقود الماضية شجعت أصحاب الأراضي على البناء بقيعان الأودية وعلى ضفاف السوائل وفي المنخفضات وهذا يجعل منازلهم في ظل هطول أمطار غزيرة وبمنسوب عالٍ جِـدًّا عرضة للسيول والغرق، ما لم يكن هناك ضعفٌ في طبيعة بنائها التي تعرضها للتهدم والخراب عند نزول الأمطار الغزيرة.

ويأمل الدكتور النزيلي “أن يكون بيننا وبين الجهات ذات العلاقة قنواتُ تواصل لوضع معاييرَ مناسبة للبنية التحتية ذات الجودة، ووضع خطط علمية قادرة على احتواء مياه الأمطار، وبناء قنوات تصريف في الأماكن المخصصة لها”.

وعن مخرجات كلية الهندسة المدنية ودورها في هذا الجانب يقول: “أولاً وزارة الأشغال يجب أن تنظر إلى المهندس بأنه خريج ويحتاجُ إلى إعادة تأهيل وتدريب من خلال ورش ودورات، ثانياً: تنظر إليه بأنه يحتاج إلى توظيف ولا تتركه سلعة رخيصة بأيادي المقاولين، ويكون عملُه عند المقاول هذا أَو ذاك كأنه نوع من الصدقة للأسف، وهذا نوع من التساهل، كما نؤكّـد بأن يكون من الضروري وجود جهات رقابية من المختصين”.

 

ضرورةُ بناء سدود خارج صنعاء

وإلى جانبِ كُـلّ ما سبق وطرحَه البروفسور النزيلي، يؤكّـد مديرُ عام مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور عبد الولي الشرجبي، أن الأمطارَ لا تشكّل خطرًا على معظم المدن اليمنية، وَأن ما حدث خلال هذا العام من سقوط أمطار استثنائية تسببت بغرق بعض المنازل والمحال التجارية وتعطُّل بعض الطرق والجسور في أمانة العاصمة صنعاء هو بسَببِ سوء حالة شبكة الصرف الصحي وقنوات التصريف وقلتها وعدم جودة طبقات أسفلت طرق الشوارع، وغياب الخطط الاستراتيجية لاستغلال مياه الأمطار حول المدن اليمنية والمناطق الحضرية كما هو في الدول المتقدمة.

ويضيف الشرجبي في تصريحه لصحيفة “المسيرة” أنه يمكن الاستفادةُ من مياه الأمطار في المدن الحضارية في الزراعة أولاً، وفي شتى مجالات الحياة ولكن، يجب أن تكون المدينة الحضرية التي سيستفاد من مياه الأمطار الهاطلة عليها مثل العاصمة صنعاء على درجة عالية من النظافة وأن تتخلص من المخلفات الصلبة (القمامة)، وأن يتم حجز وتجميع هذه المياه ومعالجتها والعمل على ترسيب ما يمكن ترسيبه مما تحمله هذه المياه، بحيث تسمى مياه الأمطار بعد نزولها للأرض بمياه صرف صحي، لافتاً إلى أن “هذا لن يتحقّق ما لم يكن هناك تعاوُنٌ من الجميع للحفاظ على سلامة التربة من المياه الملوثة، ومن مخلفات البناء ومخلفات هدم المباني القديمة أيضاً.

ويشير الدكتور الشرجبي إلى أن الطرقَ المُثلى لاستغلال هذه المياه تتمثل في إعادة تهيئة أهم الشوارع الرئيسة لتشتمل على قنوات صرف جانبية ذات ميول، لتصب في مجمعات مصارف، ويتم تجميعها في محطات تنقية ويعاد استخدامها، أَو إلى سائلة تصب في سدود خارج الأمانة، وهذا يتطلب بناء الأحواض الكبيرة والسدود في مختلف مجاري ومصبات السيول وحجز أكبر قدر ممكن منها، وهذا بدوره له فوائد كثيرة ومهمة جِـدًّا فهو مصدر للمياه للاستفادة منها وقت الجفاف وَأَيْـضاً مهم لتقليل تدفقات السيول والفيضانات الغزيرة في مثل هذا الموسم لسنه م٢٠٢٢ – ١٤٤٤هـ.

ويؤكّـد الشرجبي أن “بناء بعضِ السدود أطرافَ المناطق الحظرية والمدن الكبيرة من الأولويات للحفاظ على مخزون المياه الجوفية وحماية البيئة والاستفادة منها لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية في هذا القطاع وتلبية احتياجات الشعب ليصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ويأكل مما يزرع”، منوِّهًا إلى أن مساحات الأراضي حول أمانة العاصمة في محافظة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية كبيرة وواسعة ومسطحة وتتميز تربتها بالخصوبة العالية ويمكن بدء زراعتها بالقمح والمحاصيل الزراعية ذات الأولوية، مع تشجيع المزارعين للتقليل من زراعة القات المهدّد لمعظم الأرضي الزراعية اليوم.

ويقول: “يمكنُ تحويل مشكلة السيول إلى فرص نجاح في الجانب الزراعي إذَا ما لمس المواطن الاهتمام الكبير من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة، ومراعاة وضع حلول متعارف عليها في بقية دول العالم وتوعية المواطنين بأهميّة الاستفادة من مياه الأمطار وحفر آبار وخزانات تحت المنازل لخزن مياه السطوح فيها والاستفادة منها”.

وَبشأن استغلالِ مياه الأمطار للحد من انخفاض منسوب المياه الجوفية، يقول الشرجبي: إن أسبابَ انخفاض المياه الجوفية كثيرة منها بشكل مختصر حفر الأعداد الهائلة من الآبار الجوفية التي حفرت بطريقه عشوائية داخل المدن وخارجها وبسبب كثرة هذه الآبار وَتقاربها والضخ الجائر بأكبر ما تنتجُه الطبقات الجوفية الحاملة للمياه ويؤدي ذلك حتماً إلى انخفاض مُستمرّ في مناسيب المياه الجوفية وهذا معلوم لنا جميعاً وَإذَا نظرنا إلى إمْكَانية الاستفادة من مياه الأمطار بتغذية خزانات المياه الجوفية، فمياه الأمطار الساقطة على سطح الأرض تحتاج سنوات حتى تتسرب وتصل إلى خزانات المياه الجوفية، وهذا الزمن مرتبط بأنواع الطبقات، أما الآبار التي قد حفرت واستُنزفت ونَضُبَت وتركت بعد ذلك مكشوفةً فهي مصدر لتلويث خزانات المياه الجوفية سواء من نزول سيول الأمطار إليها أَو مياه مَجَارٍ أُخرى محملة بمخلفات القمامة وغيرها من مخلفات سيول الأمطار المذكورة سابقًا، وهذه الآبار من الضروري معرفة أماكنها وإغلاقها بطريقة لا تسمح بدخول المياه العادمة فيها.

ويتابع الشرجبي: “كما يجب الاهتمام بشبكتَي تصريف المياه العادمة من الأحياء السكنية وغيرها وكذلك مياه الصرف الصناعي والمستشفيات والذي يجب أن تكون هذه المياهُ الصناعية قد تم معالجتها أصلاً في المصانع نفسها وقبل صرفها للشبكة العامة للمدينة، إضافةً إلى الاهتمام الشديد بشبكة تصريف مياه الأمطار وإصلاحها والعمل على جاهزيتها لتكون قادرة لصرف المياه لأسوأ الظروف، من حَيثُ الفيضانات المطرية كما يجب الإصلاح وترميم وتنظيف جميع شوارع المدينة، وإزالة ما فيها من مخلفات وأحجار وقمامة وغيرها وبشكل دوري للتقليل أَو عدم جرف المواد الصلبة المسببة لانسداد مجاري السيول والمسببة لتدمير الطرقات والأسفلت مع الوقت والتي تعمل على انسداد قنوات التصريف لمياه الأمطار”.

ويوصي الشرجبي الجهاتِ المختصةَ بعمل صيانة كاملة تشمل جميع الشوارع والطرقات بحيث يتم فيها رصف الحفر في الشوارع وسفلتتها وعدم ترك غرف التفتيش مكشوفة ومعرضة لمياه الأمطار وغيرها من المخلفات، للمحافظة على كُـلّ شبكات التصريف وخاصة شبكة مياه المجاري، وإنشاء أكبر عدد من السدود والخزانات لاحتواء مياه الأمطار الفائضة وكذَلك عمل مسوحات ميدانية تشمل كُـلّ نواحي المدينة لمعرفة أماكن الآبار الناضبة والمهجورة لإغلاقها؛ كي لا تكون أماكنَ لتجمع المخلفات فيها كالإبار اليدوية المهجورة وغيرها التي تعمل على تلويث المياه الجوفية.

كما يوصي المواطنين وأصحابَ المباني السكنية بتجهيز أسطح المنازل، بحيث تتجمع مياه الأمطار في جهة معينة تصب في مواسير صرف، تصب بدورها في الصرف العمومي أَو في شبكات صرف الأمطار المنفصلة، كما هو موجود في دول العالم، خلافاً عن ما هو موجود لدينا.

 

حلولٌ متعددة

وفي ظل هذه الأوضاع تبذُلُ أمانة العاصمة جُهوداً للخروج من هذا المأزق، وعمل ما يمكن عمله لمعالجة الأخطاء والتقليل من المخاطر.

ويقول وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأشغال، عبدالكريم الحوثي: “إن القطاعَ قام بتنفيذ بعض من المشاريع المتمثلة في الكرفانات، وتوسع وتنظيف الكرفانات القديمة، وتوسيع قنوات مصارف السيول وتنظيفها، إضافة إلى رص بعض الشوارع والأحياء بالحجارة، وبناء جسور سطحية في بعض من شوارع العاصمة، ومُستمرّة في تنفيذ عدد من المشاريع ذات الصلة، لافتاً إلى أنه تم إنزال ١١ كرفانة مناقصة من الوحدة الزراعية، والحصول على تمويل ٢١ كرفانة سوف تقام في حدود أمانة العاصمة بتمويل من منظمة الفاو وبتعاون وزير الزراعة ووزير المياه”.

وحول المشاريعِ التي تم إنجازها لتصريف مياه الأمطار وحماية المواطن، يقول: “قناة دارس، عبارات فتحتين قطر 1.5 متر في تقاطع شارع السلال مع شارع الخمسين، وبعض العبارات في بني جرموز، وعبارات قطر 1.2 فتحتين حديديتين في سعوان، وَقناة صندوقية 2 × 2 في حدة، ورصف حجري لشارع في هبره شمال وزارة التربية والتعليم مع إصلاح القناة القديمة، ورصف شارع بيحان رصفاً حجرياً لتصريف المياه من شارع تعز إلى السائلة العظمى عبر هذا الشارع، ورصف بعض الحارات مثل 3 حارات في مذبح وحارات جوار السجن المركزي وبعض الشوارع للحارات الأُخرى”.

وفي جانب السدود السطحية يشير الحوثي إلى تنفيذ 11 جسراً، منها 2 جسور شارع النصر، وجسر في الخمسين أمام محطة كمران، وجسر جولة دار سَلْم، وجسر في ضفة نفق الساعة، وجسر كبير في شارع كلية الشرطة، وجسر قبل مقلب الأزرقين، وجسر سطحي في شارع الجزائر، وجسر في مدخل سوق نقم، وجسر في ضفة نفق شيراتون، وجسر سطحي فوق سائلة الفجيعة قبل السفارة الأمريكية.

وعن أعمال الصيانة يقول: “تم القيام بأعمال الصيانة لعدد 800 مصيدة مياه أمطار متفرقة على كثير من الشوارع، وتنظيف كثير من خزانات الأنفاق والسوائل، إضافة إلى وجود مشاريع تم تسليمها لمقاولين حَـاليًّا عبر مرحلتين”.

ويواصل الحوثي: “صحيح أن كثيراً من المناطق أصبح في الأسفلت شروخ كثيرة، وهذا يعني أن الروابط الأسفلتية قد فقدت قيمتها وبالتالي فَـإنَّ ترك سطح الأسفلت في الطريق بدون عمل طبقة إسفلتية إضافية ناعمة سوف يسمح للأمطار النازلة على سطح الأسفلت أَو الذي يكون عُرضةً لجريان السيول عليه كُـلّ ذلك سوف يؤدي إلى نزول المياه من الشروخ إلى طبقة الأَسَاس وهي طبقة ترابية بمُجَـرّد تشبعها بالماء فَـإنَّها تفقد خاصية الدك وبالتالي يحصل لها هبوط وتبدأ حفرة وهناك أمثلة كثيرة في طريق عمران أمام بوابات الملعب من الجهة الغربية وحتى بداية جسر جولة عمران وَأَيْـضاً من بعد جسر عمران وحتى مفرق البحث الجنائي الجهة اليسار وكذا مقاطع كثيرة في شارع الستين من جولة عمران وحتى نفق المصباحي، وهناك الكثير”.