“يو” تلجأ للقضاء دولياً للمطالبة بتعويض الشركة والمشتركين في عدن

المسيرة: متابعات:

تعتزمُ الشركةُ اليمنية العمانية للاتصالات (يو) التوجُّـهَ إلى القضاء الدولي، وذلك للحصول على الإنصاف، بعد تعرض فروعِ شركتها في محافظة عدن المحتلّة للإغلاق وإيقاف الخدمات ونهبِ أجهزتها ومعداتها نهاية يونيو الماضي، على أيدي ميليشيا المجلس الانتقالي التي تسيطر على المدينة.

وأفَادت صحيفة “الأيّام” اليومية الصادرة في عدن والموالية لتحالف العدوان، بأن شركة “يو” استدعت فريقاً قانونياً متخصص للبدء بوضع مسار ذلك التوجّـه الذي سيتضمنُ رفعَ دعوى والمطالبة بالتعويضات اللازمة للشركة والمشتركين جراء إيقاف وتعطيل الخدمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن لجوءَ “يو” إلى القضاء خارج اليمن هو بسبب تأجيلِ البت في القضية من قبل المحكمة الإدارية بعدن لثلاث مرات رغم أنها قضيةٌ مستعجلة، حَيثُ رفعت الشركة دعوى بعدم قانونية إغلاق فروعها في عدن.

وأضافت أن الشركة تستندُ في تحَرُّكها للقضاء إلى “قانونية نشاطها” والتزامها بكافة القوانين اليمنية النافذة منها قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1999م والمعدّل بالقانون رقم 28 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والذي على ضوئه استحوذت شركةُ الزمرد العُمانية على نسبة 97 % من الشركة بموجب إجراءات واضحة ومعلنة جرت بين المساهمين، على اعتبارِ الشركة من شركات المساهمات المغلقة ولا يترتب على عملية البيع والشراء أية تبعات قانونية؛ باعتبَارها عمليةً داخليةً وسبق أن حدثت في الشركة أثناء انتقالها من “سبيس تل” إلى “أم تي أن”.

وأكّـدت الصحيفةُ أن الشركةَ في إطار استكمال كافة الإجراءات لتحريكِ القضية دوليًّا على اعتبار هذا التوجّـه هو الخيار الأخير أمامها بعد أن حاولت التوصلَ إلى تفاهمات وتسويات وكذلك لجأت إلى القضاء المحلي، مبينة أنه ليست المرة الأولى التي تتجهُ فيها الشركة إلى القضاء الدولي فقد سبق لشركة أم تي أن (النسخة السابقة من يو) أن اتجهت للقضاء الدولي ورفعت قضية ضد الحكومة اليمنية وتمكّنت من انتزاع حقوقها بحكم دولي عام 2009م.

وبشأن تقدير التعويضات، كشفت مصادرُ داخل الشركة عن تشكيلِ فريقٍ متخصص لذلك وأن هذه التعويضات لا تشمل الضررَ المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة، بل وكذلك تشملُ المشتركين في مدينة عدن.