الحوثي: الأتمتةُ القضائية مشروعٌ وطني يلبي طموح الشعب في تحقيق عدالة ناجزة

خلال مشاركته في تدشين العمل بدائرة النظام الإلكتروني في وزارة العدل:

أكّـد دعم القيادة الثورة والمجلس السياسي لإنجاح المشروع وشدّد على ضرورة الإسراع في إنجازه

المسيرة: صنعاء:

أكّـد عضوُ المجلس السياسي، محمد علي الحوثي، دعمَ القيادة الثورية والمجلس السياسي لإنجاح مشروع الأتمتة القضائية، معتبرًا الأخير مشروعاً وطنياً يلبي طموح المجتمع في تحقيق عدالة ناجزة.

ووجّه الحوثي في كلمته التي ألقاها خلال تدشين وزارة العدل العمل بدائرة النظام القضائي الإلكتروني في الوزارة، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، بسُرعةِ إتمام الربط الشبكي المعلوماتي مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح ومختلف أجهزة وهيئات المنظومة العدلية، مشدّدًا على ضرورة إنشاء نظام التوثيق الإلكتروني وربطة بمكاتب وأقلام التوثيق في مختلف المحافظات، وترتيب الإجراءات التنظيمية والفنية للربط مع الأمناء الشرعيين.

وأشاد بالإنجازات المحقّقة للسلطة القضائية وحرصها على الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، مثمناً جهود قيادة وزارة العدل وإنجاز الربط الشبكي للمحاكم في مختلف محافظات خلال فترة قياسية.

وفي التدشين الذي حضره النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد أحمد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، استعرض وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، خريطة ومدرج الربط الشبكي للمحاكم الاستئنافية والابتدائية التي ربطها بالنظام القضائي الإلكتروني، مُشيراً إلى أن عدد المحاكم التي تم الانتهاء من ربطها بالنظام بلغ 201 محكمة استئنافية وابتدائية.

وتطرق للمهام المناطة بدائرة النظام في متابعة إدخَال بيانات القضايا في النظام، مُشيراً إلى أن النظام يتيح لقيادة السلطة القضائية الاطلاعَ على القضايا، وسيسهم في اتِّخاذها للقرارات المناسبة بكل سهولة ويُسر.

وأوضح العزاني أن دائرةَ النظام القضائي الإلكتروني تتكون من سبع شُعَبٍ تتوزع على القضايا الإدارية والمدنية والشخصية والتجارية والجزائية والتنفيذ وشعبة الرقابة المرئية، لافتاً إلى أن النظام القضائي الإلكتروني يمكّن قيادةَ السلطة القضائية من متابعة سير الأداء للأعمال القضائية والإدارية والمالية في المحاكم منذ قيد القضايا في النظام وعقد جلساتها وصدور الحكم وطباعته وتسليمه للمتقاضين ثم التنفيذ.

وأشَارَ إلى أن النظامَ القضائي الإلكتروني سيوفّر مؤشراتِ قياس الأداء القضائي ومتابعة ذلك عبر مختصين قانونيين وذوي خبرة في العمل القضائي المتعلق بتحليل البيانات، مؤكّـداً أن الدائرة تعمل على تقييم الأداء ونسبة إنجاز القضايا وعدد الجلسات وأسباب التأجيل والترحيل لكل قضية، بالإضافة إلى نسب في الأحكام على مستوى كُـلّ محكمة استئنافية وابتدائية.

ولفت إلى أن دائرة النظام القضائي الإلكتروني اتخذت كافة الاحتياطات لحماية المعلومات بأحدث الوسائل التقنية وتوثيقها إلكترونياً وأرشفة وحفظ كافة إجراءات الرصد بالصوت والصورة عبر نظام تخزين واسع وآمن، مُشيراً إلى أن النظام الإلكتروني سيدعم مجلس القضاء الأعلى وهيئات السلطة القضائية في اتِّخاذ القرار وتقييم مؤشرات قياس الأداء للنظام القضائي وفاعليته وسرعة إنجاز القضايا وتقييم العمل في حال حدوث أية تجاوزات أَو اختلالات محتملة.