ضابط صهيوني يؤكّـد وهنَ الكيان: واقع سياسي بائس يتميز بعدم الاستقرار

المسيرة | ترجمات

تحدّث الضابطُ السابقُ في جهاز “الشاباك” الصهيوني ليئور أكرمان، عن أكذوبة الديمقراطية “الإسرائيلية”، ووهم “ممارسة الحق الطبيعي لـ “المواطنين” ودورهم المؤثر على إدارة شؤون الدولة”.

واعترف الضابط الصهيوني، في مقالٍ له في صحيفة “معاريف” العبرية، بأنّ الصهاينة “يعيشون منذ عقود بل منذ إقامة “الدولة” في وهم الديمقراطية في ظل واقع سياسي بائس يتميّز بعدم الاستقرار وانتشار الفساد”.

وعبّر أكرمان عن تشاؤمه من إمْكَانية حدوث اختراق في الأزمة السياسية، وتمكّن أحد المعسكرات من تحقيق الحسم، والحصول على مقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة القادمة، وقال إنّ “نتائج المعركة الانتخابية الخامسة لن تختلف عن سابقاتها، وسيكون “المواطن الإسرائيلي” أمام معركة انتخابية سادسة في غضون ثلاث سنوات، ما يعني البقاء في نفس الواقع الذي تعيشه الحلبة السياسية، من أزمة سياسية، وانعدام أفق الحل على المدى المنظور”.

وفي إطار توصيفه للوضع في الكيان المؤقت، أشار الضابط الصهيوني إلى أنّ من وصفه بـ”أُستاذ الأمن” “بنيامين نتنياهو” لم يتمكّن من توفير الأمن ولم يقضِ على “إرهاب” حزب الله أَو حكم حماس في غزة، بل إنه لم ينجح في تجنب الدخول في مواجهات عسكرية أمام غزة”، وفق تعبيره.

أما عن الاقتصاد، قال أكرمان: إنّ “أُستاذ” الاقتصاد لم ينجح في تحسين الوضع الاقتصادي وتقليص نسبة العجز الاقتصادي التي وصلت إلى 5.2 %، عدا عن فشله في خفض غلاء المعيشة، ووقف ارتفاع الأسعار”.

وفي سياق آخر، تحدّث عن فشل وزراء “الأمن الداخلي” المتعاقبين في تطوير قدرات الشرطة وحل مشاكلها وتحسين إمْكَانات مصلحة السجون التي تعاني من أزمة قيادية خطيرة.

وبخصوص التعليم، قال أكرمان: إنّه “لم يتمكّن أي وزير تعليم من تحسين ظروف عمل المدرسين أَو تقليص نسبة الازدحام داخل الصفوف الدراسية ورفع مستوى التعليم ورفعه من ذيل قائمة الدول الغربية”.

أما جهازُ الصحة فلم يتمكّن أي وزير صحة من ترميمه، وحل مشاكل المستشفيات، وسد العجز في الأطباء والممرضين، ليصل إلى مستوى دول الـ OECD، بحسب الضابط الصهيوني.

وذكر أن وزارة المواصلات لم تختلف عن غيرها، لا سِـيَّـما أنّ كُـلّ الوزراء الذين تولوا إدارتها لم يتمكّنوا من إيجاد حَـلّ لمعضلة الازدحام المروري وإقامة مترو أنفاق كبقية الدول.

وأشَارَ الضابط الصهيوني إلى فشل وزراء الإسكان على مدار العقود الماضية في إيجاد حَـلٍّ لأزمة السكن وارتفاع أسعار الشقق التي بلغت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي، حينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 %.