الأُورُوبية لحقوق الإنسان: عدم إيقاف أحكام الإعدام في السعوديّة يؤكّـد استخفاف النظام بالقانون الدولي

المسيرة | وكالات

رأت المنظمةُ الأُورُوبية – السعوديّة لحقوق الإنسان أن تجاهُلَ النظام السعوديّ للانتقادات في استخدامه عقوبةَ الإعدام يؤكّـد استخفافه بالقانون الدولي وبتعهداته والتزاماته.

وأكّـدت أهميّةَ الاستمرار بانتقاد السعوديّة وممارساتها على كُـلّ الصعد، فَـإنَّ التصاعُدَ في الانتهاكات وتجاهل الانتقادات، يشير إلى أن هناك ضرورةً لإيجاد سبل أُخرى تسهم في دفعها إلى تنفيذ تعهداتها أمام الأمم المتحدة ومحاسبة كافة المنتهكين.

وقد أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” مخاوفها من تصاعد استخدام عدة دول بينها السعوديّة لعقوبة الإعدام، وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في 25 أغسطُس 2022م، قبل أَيَّـام من نهاية ولايتها في منصبها في 31 أغسطُس 2022م، أشَارَت باشيليت إلى أن 170 دولة أوقفت أَو ألغت عقوبة الإعدام في القانون أَو الممارسة إلا أن بعض الدول تصعد استخدامها بينها السعوديّة.

وأشَارَت المنظمة الأُورُوبية السعوديّة لحقوق الإنسان إلى أن باشيليت تطرقت إلى انتهاكات النظام السعوديّ المتكرّرة مرارًا خلال ولايتها التي امتدت لأربع سنوات، وخَاصَّة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، على الرغم من الانتقاد العالي المستوى والحاد، استمر النظام الطاغي بتنفيذ العقوبة وصعّده لينفذ عمليتَي إعدام جماعي ويستمر بتهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، إلى جانب الاعتقالات والتضييق على الناشطين والناشطات.