القضاءُ الأعلى يحذِّرُ من مغبَّة استهداف القضاء ويؤكّـد أنه لن يتهاونَ مع كُـلّ من يتطاول عليه

على خلفية اختطاف واغتيال القاضي حمران

المسيرة | صنعاء

أنهت الأجهزةُ الأمنيةُ في العاصمة صنعاءَ الجدلَ حول جريمة واغتيال القاضي محمد حمران -عضو المحكمة العليا- بعد يومين من اختطافِه من أمام منزله، مساء الثلاثاء المنصرم، على يد عصابة إجرامية قبل أن تقوم بقتله، مساء أمس الأول الخميس.

وقال مصدر أمني، أمس الأول الخميس: إن الأجهزة الأمنية في صنعاء تمكّنت من القَبْضِ على عدد من المتورطين باغتيال القاضي حمران بعد اختطافه، مساء الثلاثاء، من أمام منزله.

وكان مجلسُ القضاء الأعلى قد عقد اجتماعاً طارئاً، أمس الأول، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل بشأن الحادثة الإجرامية الجبانة التي أَدَّت إلى استشهاد القاضي محمد أحمد حمران عقب اختطافه من أمام منزله في العاصمة صنعاء من قبل عصابة مسلحة.

وأدان القضاءُ الأعلى بشدة الجريمةَ البشعة التي أقدمت عليها العصابة الجبانة والغادرة دون وازع أَو ضمير، أَدَّت إلى استشهاد القاضي حمران، معتبراً هذه الجريمة تعدياً مشيناً بحق القضاء وَمنتسبيه، وانتهاكاً صارخاً لحياة القضاة.

وحذّر مجلس القضاء من مغبة استهداف القضاء، وشن الحملات التحريضية الممنهجة للإساءة والتشويه بمكانة القضاء ومنتسبيه، مؤكّـداً أن المجلسَ لن يتهاون مع كُـلّ من يتطاول أَو يسيء على القضاء ويعرض أعضاء السلطة القضائية للخطر ويسعى لإرهابهم وتخويفهم عن أداء أعمالهم وتحقيق العدالة للناس.

وأشاد القضاءُ الأعلى بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في متابعة الخاطفين وضبط الجناة وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

في السياق، وجه النائب العام بالتحقيق في عمليتَي الاختطاف والاغتيال التي أودت بحياة القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، والقيام بواجباتها بسرعة إحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع بحق ما اقترفوه.

وأوضح نجيب الأمير -مدير عام الإعلام في مكتب النائب العام- أن النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء باشرت، أمس الأول، التحقيقات في جريمة اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران، حَيثُ باشرت الجزائية النزول الميداني لمعاينة مسرح الجريمة ومعها أجهزة الأمن من الأدلة الجنائية.

وأشَارَ الأمير إلى أن إجراءات التحقيق تتم بمتابعة وإشراف مباشر من قبل النائب العام القاضي محمد الديلمي، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تمكّنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، مبينًا أن النيابة توالي إجراءاتها بالتعاون مع أجهزة الأمن لكشف كافة ملابسات الجريمة والحصول على كافة أدلة الإثبات وُصُـولاً إلى إحالتها للمحكمة وفقاً للقانون.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الأول الخميس، معلوماتٍ جديدةً بشأن جريمة مقتل عضو مجلس النواب السابق العميد عبدالله محمد الكبسي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء، العميد عبدالخالق العجري: إن شرطة محافظة ذمار تمكّنت بالتعاوُنِ والتنسيق مع شرطة العاصمة من ضبط المتهم بقتل المجني عليه عبدالله الكبسي، مؤكّـداً أن القبضَ على المتهم بارتكاب الجريمة تم خلال 12 ساعة من ارتكابها.

وكان البرلماني الكبسي لقي حتفَه، ظهر أمس الأول الخميس، برصاص مسلح أثناء خروجه من منزله في حي الحصبة شمالي العاصمة.