رجلُ دين موالٍ للزنداني: رواتبُ البرلمانيين المرتزِقة “سُحْتٌ وحرام”

المسيرة | متابعات:

تسبَّبت فتوى أطلقها أحدُ قيادات “الإصلاح” في الخارج، بتفجيرِ الخلافِ بين الكتلة البرلمانية للحزب، بشأن المرتبات والأموال التي يتقاضاها أعضاءُ البرلمان الموالون لتحالف العدوان، واصفاً إياها بـ “السُّحت الحرام”.

وأكّـد الدكتورُ فضل مراد -أُستاذ الشريعة بجامعة الإيمَـان التابعة للمرتزِق عبدالمجيد الزنداني، وأمين سر لجنة الفتوى بالاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين- في فتواه على حُرمة ما يتقاضاه أعضاءُ مجلس النواب في الخارج من رواتب، واصفاً إياها بـ”السُّحت المحرم”؛ كونهم بحسب نص الفتوى لا يقومون بأي أداء لواجبهم وما يقومون به هو استقبالُ رسالة الجوال عن نزول الراتب الشهري.

وأوضح مراد أنه خَصَّ أعضاءَ البرلمان “الإصلاحِيين” المتواجدين في الخارج؛ كونهم القادرين على صُنع شيء لو وجد فيهم وطنيون لوقف ما يصنع بالبلاد، وَأَضَـافَ في نص الفتوى التي نشرها على صفحته بالفيس بوك “إنهم يتحملون أوزاراً مما يجري من دماء ونكال ودمار أمام الله”.

وفي السياق، رفض المرتزِقُ عارف الصبري، عضو كتلة “الإصلاح” البرلمانية الموالية للعدوان، الفتوى التي أطلقها رجل الدين الإخواني فضل مراد، حَيثُ حاول الصبري في مقالٍ له، أمس، الدفاع عن المرتبات التي يتسلمها أعضاء البرلمان المتواجدين في السعوديّة؛ بسَببِ عجزهم في الدفاع عن اليمن، حَــدَّ وصفه.

وتشير فتوى مراد المقيم حَـاليًّا في قطر والذي يعمل في أكبر جامعاتها حَـاليًّا إلى أنها تأتي ضمن توجّـه لحزب “الإصلاح” لمنع قياداته البرلمانية المرتزِقة من استلام مرتبات من تحالف العدوان، استعداداً لمرحلة ما بعد إقصائه من المشهد السياسي والعسكري، لا سِـيَّـما أن الفتوى التي تأتي بعد 8 سنوات من تأييد الحزب للعدوان على البلاد، تتزامن مع ضغوط سعوديّة إماراتية لاجتثاث جماعة “الإخوان” من آخر معاقله في المحافظات الشرقية المحتلّة.