مجلس النواب: عملياتُ نهب منظمة للثروات اليمنية يجبُ وقفُها في أسرع وقت

المسيرة: صنعاء

أكّـد مجلسُ النواب أن تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقته يمارسون عمليات نهب منظمة للثروات اليمنية، داعياً إلى ضرورة الإسراع في وقف العبث الذي تمارسه الشركات التي يستخدمها تحالف العدوان في عمليات النهب.

وفي جلسته، أمس، برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي، استعرض مجلس النواب، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، بشأن قيام شركة (Omv) النمساوية ببيع حصتها في القطاع النفطي (S2) العقلة- محافظة شبوة لشركة سبيك (Spec).

وتضمن التقرير، نبذة عن القطاع (S2) واتّفاقية المشاركة في الإنتاج، وموقع القطاع النفطي والأعمال السابقة، ومراحل إبرام وإقرار الاتّفاقية إضافة إلى إجراءات التنازل عن حصص الشركة والإخلال بالاتّفاقية، وسلطة الإلغاء وفقًا لنصوص وأحكام اتّفاقية المشاركة في الإنتاج، وجميعها تشير إلى أن الشركات النفطية تبرم الاتّفاقيات مع دول العدوان وأدواته للتغطية على عمليات النهب والمصادرة المُستمرّة بحق الثروات اليمنية.

كما تضمن التقرير استفسارات اللجنة وإيضاحات الجانب الحكومي بشأنها، واحتوى التقرير جملة من الملاحظات والاستنتاجات.

وأشَارَ إلى أن هناك نهباً منظماً لثروات ومقدرات الشعب اليمني سواءً في قيام بعض شركات المشاركة في الإنتاج بالتنازل أَو البيع لحصصها بالمخالفة لنصـوص وأحكـام الاتّفاقيات الموقعة معها أَو في نهب النفط الخام الذي يصدر يوميًّا بكمياتٍ كـبيرة من ميناء (الضـبة) بمحافظـة حضرموت وميناء (النشيمة بئر علي) بمحافظـة شبوة والتي تصل عائداتها إلى مليارات الدولارات دون استفادة أبناء الشعب اليمني من تلك العائدات في حين أن النفط من الثروات السيادية التي يمتلكها الشعب اليمني دون استثناء ولا يحق لجماعة أَو فئة أَو حزب التصرف في بيعها أَو تصديرها.

وأكّـد مجلس النواب أن الطرف الوطني لا يتحمل مسؤولية التداعيات الناجمة عن عمليات النهب للثروات الوطنية، داعياً إلى ضرورة الإسراع في إيقافها وردعها والعمل على استعادة عائداتها لصالح دفع مرتبات الموظفين.