تصريحاتٌ برلمانية لـ “المسيرة”: النفطُ اليمني يتعرّضُ لنهبٍ ممنهج مخالف للقانون وسنعمل على ردعها بخياراتنا المشروعة

فيما الخارجيةُ تخاطبُ “خارجيات الأمم” بتنحي صنعاء عن أي التزام قطعه المرتزِقةُ لدول العدوان ورعاتها:

المسيرة: خاص

جدّدت صنعاءُ إقامةَ الحُجّـةِ على تحالف العدوان وأدواته والدول الأُورُوبية التي تتعامل مع حكومة الارتزاق، بشأن سرقة النفط اليمني تحت أغطية اتّفاقيات مع أدوات العدوان بحكومة الفنادق، مؤكّـدة أن الدستور اليمني يؤكّـد بطلان كُـلّ الاتّفاقيات التي تعقدها دول العدوان مع الدول الأُورُوبية المساندة لها فيما يخص الثروات السيادية اليمنية، في حين جددت صنعاء التأكيد على عدم التزامها بأي شيء من بنود الاتّفاقيات الموقعة مع حكومة المرتزِقة ورعاتهم، منوّهةً إلى أن الثروات النفطية هي ملكٌ للشعب وليس لجماعة تقطن في فنادق بلدان تشن عدواناً وتفرض حصاراً على اليمن وأبنائه.

وفي تصريحاتٍ للمسيرة أكّـد رئيس لجنة التنمية والنفط والثروة المعدنية بمجلس النواب محمد سوار أن بيع شركات أجنبية مناطق امتيَازاتها في شبوة لشركات أُخرى دون الرجوع للدولة اليمنية مخالفة لاتّفاقية المشاركة وباطل كُـلّ ما نتج عنها، في إشارة إلى النهب الممنهج للثروات اليمنية تحت غطاء الاتّفاقات مع حكومة المرتزِقة، فيما أكّـد النائب سوار أن الشركات التي تقوم ببيع النفط من القطاعات الممنوحة لها دون إذن حكومة الإنقاذ الوطني يعتبر مخالفة للاتّفاقيات الموقعة معها.

ولفت النائب سوار إلى أنه تم ربط أنبوب قطاع 18 في مأرب بقطاع جنة هنت في حضرموت بدلاً من رأس عيسى بالحديدة.

وقال النائب سوار للمسيرة: “تتم سرقة نفط قطاع 18 في مأرب بعد ضخه إلى قطاع جنة هنت ثم إلى قطاع العقلة في شبوة انتهاءً بميناء النشيمة في شبوة”.

وَأَضَـافَ “مجلس النواب معني بمتابعة ملف سرقات النفط اليمني وإلزام حكومة الإنقاذ العمل لوقف هذه السرقات بكل الوسائل”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب طالب بتحييد النفط؛ كونه سيادياً وبيعه لصالح الشعب اليمني وتوريد عائداته إلى البنك المركزي، مؤكّـداً أن البرلمان سيلزم حكومة الإنقاذ الوطني باتِّخاذ كُـلّ السبل لمنع سرقة النفط والغاز اليمني.

وفي ختام تصريحاته أكّـد النائب محمد سوار أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الجهة المخولة بعقد الاتّفاقيات النفطية وبيع النفط والغاز اليمني.

وفي السياق جددت حكومة الإنقاذ مخاطبة كُـلّ الأطراف المشاركة بنهب النفط اليمني، مؤكّـدةً أن صنعاء لن تتحمل أية مسؤولية ولن تكون مرتبطة بأي التزام قطعته حكومة الفنادق لرعاتها في دول العدوان والدول المتعاملة معها بشأن سرقة النفط والغاز اليمني.

وبعثت وزارة الخارجية، أمس الأول، رسائلَ إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكّـدت فيها أن أية اتّفاقيات تقوم بها دول العدوان أَو الحكومة الموالية له تعد باطلة ولاغية.

وقالت الخارجية في رسالتها: إن “بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءاتٍ ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة للقوانين ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتِّخاذ جميع الإجراءات القانونية”.

ونوّهت الخارجية إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ معنيان بالدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال والسبل.

وتأتي هذه الرسائل في ظل تحَرّكات فرنسية أمريكية بريطانية عبر دول العدوان وحكومة المرتزِقة لتصعيد عمليات النهب بحق ثروات الشعب النفطية والغازية ومصادرتها لصالح دول العدوان في ظل تشديد الحصار على الشعب ونهب المرتبات.

وبهذه الخطابات أقامت صنعاء الحجّـة الكاملة على دول العدوان وأدواتها والدول المتعاملة معها، وهو ما يجعل من كُـلّ الخيارات الرادعة لعمليات النهب مشروعة تخول الطرف الوطني حماية ممتلكات الشعب وثرواته وحقوقه المشروعة المسروقة من دول العدوان وأدواتها ورعاتها.

وتأتي هذه الخاطبات والتحذيرات بعد أَيَّـام من تصريحات رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، التي أكّـد فيها أن الشركات الأجنبية المشاركة في عمليات نهب النفط لن تنجو من عمليات الردع الوطنية المشروعة.