وثيقةٌ تكشفُ قيوداً جديدةً فرضها المرتزقةُ على استيراد الوقود

خلال فترة الهُــدنة..

المسيرة: متابعات

كشفت وثيقةٌ جديدةٌ عن قيام سلطة المرتزِقة بفرضِ قيود إضافية تعسفية على عملية استيراد المشتقات النفطية، في إطار إجراءات الحصار الوحشي الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على البلد، والذي يشارك فيه المرتزِقة كأدواتٍ مقابل مبالِغَ يقومون بتقاضيها من المستوردين.

وتتضمّنُ الوثيقةُ الصادرةُ عما يسمى “المجلس الاقتصادي الأعلى” التابع لسلطة مرتزِقة العدوان، إلزام المستوردين بالتعامل مع شركة محدّدة لفحص “المواصفات الفنية لشحنات الوقود المستوردة”، كما تطلب إرفاق العديد من وثائق الموافقة من جانب سلطات المرتزِقة.

وبحسب السكرتيرِ الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، إبراهيم السراجي، فَـإنَّ الشركة التي فرضها المرتزِقة تتقاضى مبالغَ كبيرةً مقابل أن تقومَ بالفحص، مُشيراً إلى أن هذه صورةٌ واحدةٌ من صور النهب والابتزاز الذي يمارَسُ من قبل سلطات المرتزِقة بحق التجار والمستوردين.

وأوضح السراجي أن هناك إتاوات “بدون أي مستند” تفرض على المستوردين مقابل منح السفن تصاريح الدخول.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة قيود تعسفية طويلة يفرضها تحالف العدوان ومرتزِقته على عملية استيراد البضائع والسلع إلى البلد بشكلٍ عام، والمشتقات النفطية بشكلٍ خاص، حَيثُ فرضت قوى العدوان على المستوردين شراء الوقود من الإمارات فقط، وأخضعتهم لإجراءات تعسفية متنوعة.

وإلى جانب هذه القيود، تقوم دولُ العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية بشكلٍ متواصل في البحر الأحمر، الأمر الذي تترتب عليه غراماتٌ مرتفعة وكبيرة تساهم في إبقاء أسعار الوقود مرتفعة.

ويعودُ تاريخُ الوثيقة المذكورة، إلى يونيو الفائت، ما يعني أن القيود الجديدة فُرضت خلال الهُــدنة العسكرية والإنسانية المعلنة في أبريل، وهو ما يعبر عن إصرارٍ واضح من جانب تحالف العدوان ومرتزِقته على التمسك بالحصار وحرمان الشعب اليمني من الفوائد المحدودة للغاية التي يفترض أن يضمنها اتّفاق الهُــدنة.

وكانت شركة النفط اليمنية كشفت مؤخّراً عن مراسلاتٍ تُظهِرُ تواطؤ الأمم المتحدة مع قوى العدوان في عرقلة وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، حَيثُ تقومُ آلية التفتيش الأممية بتوجيه السفن نحو مناطق الاحتجاز وتطلب منها انتظار “تعليمات من سفن التحالف”، الأمر الذي يعتبر مشاركةً عمليةً في الحصار.