الوفدُ الوطني: تفاهماتُ الهُــدنة وصلت إلى طريق مسدود؛ بسَببِ تعنت تحالف العدوان
حمّل العدوَّ مسؤولية التداعيات
المسيرة: خاص
أكّـد الوفدُ الوطنيُّ المفاوضُ وصولَ مفاوضات ومباحثات تجديد الهُــدنة إلى طريق مسدود؛ بسَببِ تعنُّت دول العدوان ورعاتها ومرتزِقتها، وتمسكهم باستمرار الحرب والحصار واستخدام الاستحقاقات الإنسانية والقانونية كسلاح حرب وأدَاة ضغط لتركيع الشعب اليمني.
وأصدر الوفدُ بيانًا توضيحيًّا أكّـد فيه أن دولَ العدوان تنصَّلت عن تنفيذ مختلف بنود اتّفاق الهُــدنة طيلة الأشهر الستة الماضية برغم موافقة صنعاء على تمديده مرتين؛ مِن أجلِ عطاء فرصة لإحراز تقدم.
وحمّل الوفدُ دولَ العدوان مسؤوليةَ تعثر مسار التهدئة، مؤكّـداً على حق الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار.
فيما يلي نص البيان:
مع وصول تفاهمات الهُــدنة لطريق مسدود وشعوراً منا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني وحرصاً منا على وضع شعبنا اليمني في صورة ما حدث والجهود التي بذلناها لاستثمار الهُــدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن وبما يهيئ الأجواء للدخول إلى مرحلة سـلام دائم وشامـل فَـإنَّنا نـود أن نوضـح التالي:
ـ منذ بدء الهُــدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شابها من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة إلى مصر لحد اللحظة، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، والابتزاز الذي يتعرض له تجار المشتقات النفطية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام ومارسنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء وفي كُـلّ ذلك لم يكن لدينا أي أجندة خَاصَّة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية، ومن أجل ذلك قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أَو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزِقتهم تجاه قضايا المواطن اليمني الذي عانى ويلات ثمان سنوات من العدوان والحصار وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن، إضافة إلى إنهاء الإجراءات والقيود التعسفية التي تفرض على سفن المشتقات النفطية والسماح بدخول السفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، وتوسيع وجهات السفر، إضافة إلى معالجة ملف الأسرى والمعتقلين، وفتح الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها من القضايا الأُخرى.
ـ وخلال ستة أشهر من عمر الهُــدنة لم نلمس أية جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وللأسف اتضح أن دول العدوان بعد أن استنفدوا كُـلّ أوراقهم لم يعد أمامهم إلا استهداف معيشة الشعب اليمني؛ باعتبَارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب واستخدامها كتكتيك عسكري وأدَاة حرب للضغط عليه، وأصبح رهانهم على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار رهانا واضحًا بعد أن أفلست كُـلّ رهاناتهم العدوانية الأُخرى، وصار من الواضح أن رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارهم وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية.
ـ لم نطالب بأية مطالب خَاصَّة أَو استحقاقات خارج الحقوق المكفولة للمواطن اليمني إنسانيا وقانونيا، والمساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأُخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم في أي محافظة من محافظات اليمن كانوا، وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز؛ باعتبَاره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب العدوانية في 2015م والتي يجري فيها عبث لا حدود له وتتعرض للنهب المُستمرّ من قبل دول العدوان.
ـ وفيما يتعلق بفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية كما هو منصوص عليها في اتّفاق الهُــدنة فقد شكلنا لجنة في الفترة الأولى للهُــدنة ومن البداية كان الطرف الآخر رافضا مناقشة فتح الطرقات في عموم المحافظات اليمنية وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص اتّفاق الهُــدنة فقد واصلنا النقاش وقدمنا ثلاثة مقترحات في تعز كمرحلة أولى من شأنها أن تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات لحد كبير وهي:
1 ـ طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي.
2 ـ طريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ ابعر إلى صاله ومدينة تعز.
3 ـ طريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز.
وعند تنصلهم من القبول بهذه الطرق قمنا بفتحها من جانب واحد ولكن الطرف الآخر رفض ذلك وقام باستهداف اللجنة وأطلق عليها الرصاص المباشر.
ـ كما تم تشكيل لجنة عسكرية شاركت في عدد من اللقاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات والتي أبرزها القصف الجوي بالطيران الحربي والتجسسي والتحليق المُستمرّ للطيران التجسسي والاستهداف للمواطنين مما أَدَّى إلى سقوط العشرات من الشهداء خَاصَّة في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع السعوديّة.
ـ كما شاركت اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين في لقاءات مكثّـفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتّفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أننا فوجئنا أن تركيزهم فقط على إخراج الأسرى السعوديّين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى في مخالفة واضحة لما تم التوقيع عليه في الاتّفاق.
وفي الختام نؤكّـد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.
صادر عن الوفد الوطني
السبت، 5 ربيع الأول 1444 للهجرة
الموافق 1 أُكتوبر 2022 م).