العُمَّالُ الفلسطينيون بين مطرقة الاحتلال وسندان قلة فرص العمل

المسيرة | وكالات

لأول مرة في فلسطين يتخذ قطاعُ العمالة في الداخل المحتلّ خطوات احتجاجية ضد إجراء يتعلق بحقوقهم المالية، فقد أعلن الاف العمال الفلسطينيين إضرابهم عن العمل في الكيان، رفضاً لسياسة نقل مرتباتهم إلى البنوك الفلسطينية.

ويرفض العمال الفلسطينيون أن تكون السلطة مؤتمنة على رواتبهم، بينما تعتبر السلطة أن ذلك لصالحهم.

ويؤكّـد العامل علاء الغول من مخيم نور شمس وهو يعمل منذ سنوات في الداخل المحتلّ في تصريح له: أن “اهم مطلب لدينا هو عدم تحويل الرواتب للبنوك الفلسطينية لما يترتب عليه من اثار سلبيه على العمال الذين يقومون بشراء التصاريح من ما يسموا سماسرة التصاريح وأن قرابة ٦ ألف عامل سيخسرون فرص عملهم التي يعتمدون بها على تصاريح مدفوعة دون عمل ثابت”.

وأوضح الغول أنه لا يوجد تفاهمات مع الدوائر الحكومية بالنسبة للعمال والى الآن لم نلمس شيء على ارض الواقع.

نقابة العمال الفلسطينيين تتهم الاحتلال باستغلال عشرات الآلاف من العمال في نفس الوقت فَـإنَّ آلاف العمال تشكل بالنسبة لهم هذه الخطوة خسارة لعملهم الذي يحصلون عليه بشكل غير ثابت.

يقول الخبير الاقتصادي طارق الحج في تصريح مماثل: إن “خطوة تحويل مستحقات العمال للبنوك أضمن لحقوقهم وتحميهم من عمليات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من المشغل الإسرائيلي، لكن طبقة العمال عادة ما ترفض أي إجراء جديد عليها”.

الاعتصامات أمام الحواجز “الإسرائيلية” أخرجت قيادة السلطة عن صمتها في هذا الملف متعهدة بعد اقتطاع أي مبلغ لطمأنة المواطن ولتسهيل قرار يعلن الاحتلال أنه المسؤول عنه ويرى قطاع العمالة الفلسطيني السلطة فاتحة الأمر والمبادر إليه.