صنعاء: انطلاقُ ورشة عمل للخروج بمشروع إصلاح وتحديث قانون حماية الثروة الحيوانية

المسيرة: صنعاء

بدأت، أمس الثلاثاء، بصنعاء ورشة عمل حول مشروع إصلاح وتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، تنظمها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الزراعة والوحدة القانونية باللجنة الزراعية والسمكية العليا.

تهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة 120 مشاركاً من المختصين في مجال الصحة الحيوانية ومكاتب الزراعة في المحافظات والجهات المعنية، إلى مناقشة وتحديد المعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والخروج برؤية ومقترحات تساعد على إصلاح وتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية.

وفي الورشة أكّـد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أهميّة حماية الثروة الحيوانية وتنميتها؛ باعتبَارها أحد أهم مصادر الأمن الغذائي وركائز الاقتصاد الوطني.

وأشَارَ إلى ضرورة تفاعل الجميع في وضع المقترحات والتصورات لمعالجة القصور، أَو الجوانب المهمة التي لم تتم معالجتها ضمن القوانين السابقة لتضمينها والتركيز عليها بعد مناقشتها بشكل مستفيض من قبل المختصين والجهات المعنية بالثروة الحيوانية.

وحثّ الدكتور المحاقري المشاركين على تحديد الإشكاليات وتفنيدها ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لمعالجتها وفق آلية معينة بحيث تكون مناسبة في أي زمانٍ ومكان.

ولفت إلى الحاجة لبناء أسس وقواعد منظمة بشكلٍ سليم، بحيث تتلاءم مع توجّـهات القيادة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وأهمها القطاع الزراعي ومجال الثروة الحيوانية على وجه الخصوص.

ونوّه وزير الشؤون القانونية إلى أهميّة أن يكون هناك لقاءات وتنسيق مُستمرّ بين المختصين في الجهات المعنية بالثروة الحيوانية ولجنة دراسة وتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية.

وأكّـد حرص وزارة الشؤون القانونية على مساندة توجّـهات وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا بما يخدم مصلحة البلد خَاصَّة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أن الورشة تأتي في إطار إصلاح منظومة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الثروة الحيوانية.

وأكّـد نائب وزير الزراعة أن الحاجة أصبحت ملحة لتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية لمعالجة الاختلالات والاستهداف الممنهج الذي تعرض له هذا القطاع من قبل البنك الدولي سواء في الجانب التشريعي أَو الهيكلي.

وأشَارَ إلى أن هناك إهمالاً كبير لهذا القطاع الحيوي في ظل القانون الجاري، إلى جانب انتشار ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية وذبح صغار وإناث المواشي، مبينًا أن هناك قصوراً في بعض التشريعات السابقة الخَاصَّة بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية.

ونوّه إلى أهميّة تحديث قانون لتنظيم وحماية الثروة الحيوانية بحيث تشارك في إعداده كافة الجهات المعنية انطلاقاً من المقترحات والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل من قبل المختصين في هذا القطاع.