وزيرُ النفط: عائداتُ النفط المنهوبة تكفي لتغطية مرتبات ومعاشات كُـلّ الموظفين والمتقاعدين

جدّد المكاشفة ودعا لتسليم الثروات لصنعاء لتغطي مستحقات كُـلّ اليمنيين:

المسيرة: خاص

أكّـد وزير النفط والمعادن، أحمد عبد الله دارس، أن المطالبة بصرف المرتبات من عائدات النفط اليمني، حق مشروع واستحقاق إنساني وليس مناورة أَو تعجيزا.

وقال الوزير دارس، أمس، في تصريحاتٍ له: إن “قطع المرتبات وإغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية”.

وَأَضَـافَ وزير النفط والمعادن: “دول العدوان تقوم بنهب النفط والغاز اليمني وبيعه دون خجل، وحرمان المواطن اليمني من أبسط حقوقه في ظل تواطؤ وصمت دولي”.

ولفت إلى أن دول العدوان تتعمد قطع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين لتركيع الشعب اليمني.

ونوّه الوزير دارس إلى أن “دول العدوان تسيطر على موارد قطاعات حيوية تدر عليها مليارات الريالات شهرياً والتي تكفي لدفع مرتبات الموظفين”، وهو الأمر الذي يفند كُـلّ ادِّعاءات العدوان ويجعله المدان الوحيد بنهب الثروات ومصادرة المرتبات.

وفي ختام تصريحاته قال الوزير دارس: “دول العدوان تسيطر على النفط والغاز وتنهب عائداتها ومع ذلك يتهربون من الاستحقاق الإنساني في دفع المرتبات وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء”، مجدّدًا التأكيد على أنه “في حال تم تسليم حكومة الإنقاذ الوطني عائدات النفط والغاز فَـإنَّها مستعدة لدفع مرتبات الموظفين في كافة المحافظات دون استثناء”، وهو ما يمثل إحراجاً جديدًا لدول العدوان ورعاتها تجعلها في مربع الإدانة بشكلٍ واضح وصريح.