العزّي يحذِّرُ الشركاتِ الأجنبيةَ من الاقتراب من منشآت تصدير النفط والغاز

أكّـد استحالةَ القبول باستمرار نهب الثروات الوطنية مهما كان الثمن

المسيرة: خاص

جدّدت صنعاءُ توجيهَ تحذيراتها للشركات الأجنبية المتورطة في جريمة نهب الثروات النفطية والغازية الوطنية لصالح تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقته، مؤكّـدة أنها لن تسمح باستمرار حرمان الشعب اليمني من هذه الثروات.

وقال نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي، في تغريدة على تويتر: إن “البحرَ الأحمرَ تسميةٌ يمنيةٌ قديمةٌ، وأية شركة ترغبُ في معرفة سبب هذه التسمية عليها فقط أن تجرِّبَ الاقترابَ من منشآت التصدير الخَاصَّة بنفطنا أَو غازنا اليمني“.

وكانت الرئيس مهدي المشَّاط قد وجّه المؤسّسات الرسمية، وعلى رأسها القوات المسلحة، بتحذير الشركات الأجنبية من مواصلة عملها في إنتاج وتصدير الثروات التي يقوم تحالف العدوان ومرتزِقته بنهب عائداتها بشكل كامل، وذلك في إطار الموقف الوطني المطالب باستعادة هذه العائدات واستخدامها لصرف مرتبات موظّفي الدولة وتحسين الوضع المعيشي للشعب.

ويجدد تصريحُ نائب وزير الخارجية التأكيدَ على استعداد صنعاء لخيارات بحرية مفاجئة في إطار مسار حماية الثروات، وهي رسالة حرصت صنعاء على توجيهها لتحالف العدوان بأكثر من صورة خلال الفترة الماضية.

وَأَضَـافَ العزي أن صنعاء لن تسمحَ بنهب لتر واحد من ثروات البلد فيما يُحرم منها الشعب اليمني الذي يعتبر المالك الحصري لهذه الثروات، مُضيفاً أن استمرار عملية النهب “عمل غير عادل ولن يتقبله أي يمني مهما كان الثمن“.

وكانت صنعاءُ كشفت سابقًا عن أرقام صادمة لإيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزِقته منذ سنوات بشكل كامل، حَيثُ تكفي تلك الإيرادات لسداد فاتورة مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم، وإجراء إصلاحات اقتصادية هامة لتحسين الوضع المعيشي، لكنها تذهب إلى البنك الأهلي السعوديّ ويتم إعطاء قيادات المرتزِقة جزءاً منها.

وكان إصرارُ العدوّ على استمرار نهب الثروات الوطنية أهم أسباب عدم تجديد الهُــدنة؛ لأَنَّ صنعاءَ طالبت باستخدام إيرادات النفط والغاز لصرف المرتبات إلى جانبِ رفع الحصار عن المطارات والموانئ كاستحقاقات إنسانية وقانونية ضرورية؛ مِن أجلِ توسيع التهدئة وتثبيتها، لكن العدوّ رفض ذلك.