قائدُ الثورة ومعركةُ بناء الدولة..بقلم/ منير الشامي

قائد الثورة السيد العلم عبدالملك الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- دشّـنَ المرحلةَ الثانيةَ من مراحل إصلاح وضع مؤسّسات الدولة من خلال كلمة ألقاها خلال لقائه بالسلطة التنفيذية المركزية بقيادة فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط، حَيثُ وجّهها بجملةٍ من الموجِّهات الهامة والهادفة إلى الارتقاء بالعمل المؤسّسي في أجهزة الدولة المختلفة إدارياً وأخلاقياً ونوعياً.

لقاءٌ بعد ٤ أشهر تقريبًا من ظهوره في المرحلة الأولى من مراحل إصلاح وضع مؤسّسات الدولة عبر سلسلة محاضرات ألقاها للرعاة والرعية على حَــدٍّ سواء تناول فيها عهدَ أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب -عليه السلام- لمالك بن الأشتر النخعي حينما ولّاه على مصر، وذلك العهدُ هو في حقيقته دستورُ حكم شامل ومنظومة قانونية متكاملة لإدارة قطاعات الدولة، وقد تناول فيه الإمام كُـلَّ جوانب الحكم للشعب، السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق الإنسانية والإنتاجية والمالية والتنموية… إلخ، وتضمن أَيْـضاً نصوصاً وأحكاماً ومعاييرَ لتعيين موظفي الدولة ولوائح داخلية منظمة لمواقع المسؤولية في مختلف مفاصل الدولة من قمة الهرم الإداري إلى أدناه.

لقائد الثورة من تلك المحاضرات هدفان الأول: توجيهات صريحة لموظفي الدولة من الرئيس إلى آخر موظف فيها ليعوها ويلتزموا بها، كُـلٌّ في موقعه منها، وفي إطار مسؤوليته، أما الهدف الثاني: توعيةُ الشعب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة ورفع مستوى وعيهم عن المسؤولية وكيفية أدائها وتنفيذها، وكان من المفترض أن تحدث بعد تلك المحاضرات نقلة نوعية في أداء جميع موظفي الدولة لمهامهم وفي تأدية مسؤوليتهم وفق أعلى مستويات الرقي الأخلاقي والإداري إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل الذي كان يجب أن يكون.

وقد بيّن سماحته في كلمته للسلطة التنفيذية المركزية أن المسؤولية أمانة وأنها تتعاظم بتحمل المسؤولية وأن أداءَها كما يجب أن تؤدَّى واجبٌ ديني وأخلاقي وإنساني والتفريط في أدائها خيانة للأمانة، ودعا الجميعَ إلى استشعارها وإلى الحرص على تطوير الذات وتنمية المهارات وتفعيل التقييم للأداء والمتابعة له والإشراف عليه وإلى إنجاز المعاملات؛ باعتبَارها مسؤوليةً أَسَاسيةً لكل مسؤول وغير متعبة وإلى عدمِ تأخيرها، كما وجَّه بضرورة الدوام والنزول الميداني واللقاء بالمواطنين لتلمس همومهم والعمل على تخفيف معاناتهم.

ودعا أَيْـضاً إلى تفعيل وتشجيع الشراكة المجتمعية وإلى تشجيعها وتطويرها في كافة المجالات وإلى أهميّة التعاون وأهميّة الاهتمام به والعمل به… إلخ، ثم تطرق إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية وإلى ضرورة الاهتمام بموسم زراعة القمح والعمل الدؤوب على رفع الإنتاج المحلي منه حتى مستوى الاكتفاء الذاتي وما بعده.

الخلاصة أنه -يحفظه الله ويرعاه- قد وضع من خلال كلمته برنامجَ عمل إداري للسلطة التنفيذية المركزية يرتكز على منهجية إدارية حديثة ووفق قواعد عملية تستند على تفعيل الرقابة الذاتية والرقابة الإدارية وعلى المتابعة والتقييم المُستمرّ لما له من نتائجَ هامةٍ في تطوير الأداء وتلافي القصور واكتشاف الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب دون أن تترتبَ على ذلك أيَّةُ آثار أَو عوائق أَو مشاكل، وهو بذلك قد وضع أجهزة الدولة تحت الاختبار النهائي وأنهى المرحلة الثانية تمهيداً للمرحلة الثالثة والأخيرة والتي يجب على كُـلّ مسؤول وكلّ موظف في الدولة أن يحذر أن يكون من روادها.