واشنطن بوست: السعوديّةُ والإماراتُ وظّفتا جنرالات أمريكيين لإدارة العمليات ضد اليمن

بينهم وزيرُ الدفاع في إدارة ترامب “جيم ماتيس”

المسيرة: متابعات

كشف تحقيقٌ أجرته صحيفةُ “واشنطن بوست” الأمريكية، أن المئاتِ من الجنرالات والعسكريين الأمريكيين يعملون لصالحِ دول العدوان ويمارسون أدواراً مباشرةً في إدارة العمليات، وذلك بتسهيل من الحكومة الأمريكية، ومقابل مبالغ مالية كبيرة، تخالف القوانين واللوائح في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة: إنها حصلت على عددٍ من الوثائقِ كشفت أن الكثيرَ من العسكريين الأمريكيين، بينهم جنرالات متقاعدين شغلوا مناصب قيادية كبيرة مثل “جيم ماتيس” وزير الدفاع في إدارة ترامب، حصلوا على وظائف مع حكومات أجنبية، مشيرة إلى أن ذلك حصل بتسهيل من الحكومة الأمريكية، وفي بعض الأحيان بدون علمها.

وأكّـدت الصحيفة أن القادة العسكريين الأمريكيين الموظفين لدى دول أجنبية (أبرزها السعوديّة والإمارات) يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي يخالف القوانين واللوائح في الولايات المتحدة.

وأشَارَت الصحيفة إلى أن الوظائف العسكرية التي يمارسها هؤلاء لصالح السعوديّة والإمارات تحت عنوان “مستشار عسكري” تضمن التدريب والتأهيل وإعداد الخطط وتنظيم القوات، مؤكّـدة أن تحسين وتطوير العمليات العسكرية التي تنفذها الرياض وأبو ظبي في اليمن، كانت ضمن مهام العسكريين الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع في إدارة ترامب جيم ماتيس، كان من أبرز جنرالات البحرية الأمريكية الذين تم توظفيهم لدى الإمارات تحت عنوان “مستشار عسكري” منذ أغسطُس 2015 (تزامناً مع العدوان على اليمن) حتى تسلم منصب وزير الدفاع في 2017، مشيرة إلى أن مهمته شملت “جوانب تشغيلية وتكتيكية ومعلوماتية” بحسب وصفه.

وأضافت الصحيفة أن ماتيس عاد مرة أُخرى للعمل مع الإمارات بعد أن غادر وزارة الدفاع في 2019، مشيرة إلى أن تفاصيل عمله والأموال التي تلقاها لا زالت محجوبة عن الجمهور.

وتؤكّـد هذه الحقائق أن إدارة الولايات المتحدة للعدوان على اليمن كانت ولا زالت تتم بشكل رسمي وغير رسمي وفي مختلف المجالات، وأن مزاعمَ البيت الأبيض عن دعم السلام ومحاولته إظهار نفسه كوسيط ليست سوى دعايات هدفها التغطية على حقائقَ صادمة حتى بالنسبة للداخل الأمريكي نفسه.