لقد تم إقامة كاملِ الحجّـة على السفينة “نيسوس كيا” ونجدد دعوتنا للامتناع التام دون الحاجة للقوة

الاقتصادية العليا محذرة أية جهة أَو كيان أَو دولة من العودة لنهب النفط:

المسيرة: صنعاء

أكّـدت اللجنةُ الاقتصادية العليا، أن أيةَ عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذُه بجدية مُطْلقة من قبل أية جهات أَو كيانات أَو دول.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا في بيانٍ عقب الإعلان عن الضربة التحذيرية أنه “بخصوص ناقلة النفط (نيسوس كيا NESSOS KEA)، التي تم منعُها من نهب شحنة نفط، فقد كانت تحمل علم جزر مارشال”، مبينةً أن السفينة انطلقت من إحدى موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

ولفتت إلى أنه كان مقرّراً للسفينة (نيسوس كيا) أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار.

وقال البيان: “تابعت اللجنة الاقتصادية العليا اتِّخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة السفينة نيسوس كيا والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية”.

وأضافت “واصلت الجهات المعنية مراسلة الناقلة نيسوس كيا ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أَيَّـام 18 و20 و21 من شهر أُكتوبر الجاري”، في إشارة إلى حرص الطرف الوطني على إقامة كامل الحجّـة على السفن القادمة لنهب النفط اليمني.

ونوّهت الاقتصادية العليا إلى أن الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة هانا التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة.

وأكّـدت أنه بعد استنفاد كُـلّ الإجراءات القانونية وانتهاك السفينة قرار منع نهب الثروة السيادية اليمينة تم الرفع بها إلى قيادة القوات المسلحة، مشيرةً إلى أنه بعد العملية التحذيرية المباركة، غادرت السفينة نيسوس كيا المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 عصراً.

وفي ختام البيان، جددت اللجنة الاقتصادية العليا دعوتَها للشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية.