مجلسُ النواب يؤكّـدُ حقَّ الشعب وقواته في حماية الثروات والحقوق ويستنكر تحيز المجتمع الدولي لصالح العدوان

المسيرة: متابعات

أكّـد مجلسُ النواب أن على الشعب اليمني وقواته المسلحة القيامَ بواجباتها الدستورية في الدفاع عن سيادة ومكتسبات ومقدرات الشعب اليمني وحمايته، مستنكراً تحيز أنظمة التطبيع والعمالة إلى جانب العدوان ومرتزِقته وتجاهل قضية الشعب اليمني ومظلوميته.

واستنكر المجلسُ حملةَ الإدانة الشعواء التي تتعمدها أنظمة النفاق السياسي عندما يتعلق الأمر بدفاع اليمن عن نفسه وإيقاف نهب ثرواته التي لم تأتِ إلا بعد توجيه التحذيرات السياسية والعسكرية التي أطلقتها صنعاء للشركات والدول المشاركة أَو المتواطئة في نهب عائدات الثروة النفطية؛ باعتبَارها ثروة سيادية ملكاً لكل أبناء اليمن، وليس للمرتزِقة المتسكعين في فنادق الرياض، ومن معهم من الجماعات التكفيرية والإرهابية.

واستغرب البرلمان ذلك التحيز السافر الذي يتعمد دائماً غض الطرف عما يرتكبه تحالف العدوان ومرتزِقته من الجماعات الإرهابية من جرائم حرب على مدى ثماني سنوات طالت النساء والأطفال والشيوخ والمنازل على رؤوس ساكنيها والبنية التحتية من طرقٍ وجسورٍ وآبارِ مياه وشبكاتِ الصرف الصحي والمدارس والجامعات والأسواق وصالات العزاء والأفراح، إلى جانب ما يفرضه من حصار وعقاب جماعي على أبناء اليمن، معبراً عن الأسف في أن تستنكر أنظمة التطبيع والخيانة مطالبة صنعاء بتسخير عائدات الثروة السيادة اليمنية من النفط والغاز لصالح صرف مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات الضرورية والأَسَاسية للمواطنين في كافة المحافظات اليمنية.

وأشَارَ أعضاء مجلس النواب إلى أن نفاق أنظمة التطبيع والعمالة بلغ ذروته بازدواجية المعايير ولم يعد لديهم ذرة إحساس، وتبلدت مشاعرهم، حَيثُ يسوقهم الأمريكي إلى، حَيثُ تكون مصالحه دون اعتبار لأية مسؤولية قانونية أَو أخلاقية تتعلق بمعاناة الشعب اليمني، البلد المنسي في زمن العدوان والظلم والحصار.

وأكّـدوا أنه كان الأحرى بتلك الأنظمة الوقوف على مسافة متساوية أَو استنكار ما يتعرض له الشعب اليمني من ظلم وحصار وعدوان.