الاحتلالُ الصهيوني يسرقُ ثروات الشعب الفلسطيني

المسيرة | وكالات

أفادت تقاريرُ ودراساتٌ فلسطينية وعربية، أن كيانَ الاحتلال الصهيوني يسرقُ ثروة الشعب الفلسطيني من النفط والغاز، ويقوم بتصديرها وضم أموالها إلى ميزانيته، فيما يمنع الفلسطينيين من التنقيب أَو بيع ثروتهم الطبيعية.

وبيّنت مصادرُ رسمية فلسطينية، أن الثروةَ الموجودةَ في بطن البحر هي ملك الشعب الفلسطيني، وبنفس الطريقة التي سرق فيها كيان الاحتلال ثروة هذا الشعب فوق الأرض، ها هو الآن يسرق ما تحتها، تمتلك فلسطين المحتلّة ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات تكفي لاحتياجات الشعب الفلسطيني لسنوات عديدة، ولكن وجود الاحتلال الصهيوني وهيمنته على هذه الموارد ومنع استغلالها، يحرم الفلسطينيين من عائداتها والانتفاع بها.

وتعد المنطقة جيم، وفق اتّفاقية أوسلو الموقع عام 95م، والتي تمثل نحو 60 % من الضفة الغربية وتخضع بالكامل للسيطرة لكيان لاحتلال، عائقاً حقيقيًّا أمام استثمار تلك الموارد، التي تشمل البترول، والغاز، والحجر والرخام، إضافة إلى قطاعات اقتصادية أُخرى مثل الاتصالات.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، تحظى فلسطين بمخزون نفطي كبير يقدر بمليارات البراميل، وكذلك باحتياطي غاز يقدر بمليارات الأمتار المكعبة، لكن جميعها تحت الهيمنة الإسرائيلية.

حسب تقديرات الخبراء فَـإنَّ كيان الاحتلال يستخرج ما لا يقل عن ستة آلاف برميل نفط يوميًّا، من آبار نفطية على أراضي بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله. وباحتساب مئة دولار للبرميل فَـإنَّ كيان الاحتلال يسرق يوميًّا أكثر من ستمِئة مليون دولار من الثروة النفطية الفلسطينية، أي أكثر من مئتي مليون دولار سنوياً.

ويبلغ الحجم الاحتياطي النفطي من حقل مجد خمسة المكتشف منذ التسعينيات نحو مليار ونصف برميل من النفط، و182 مليار قدم مكعبة من الغاز.

أما في قطاع غزة فَـإنَّ مخزون الحقول المكتشفة فيها منذ نهاية التسعينيات تقدر بحوالي 35 مليار متر مكعب، لكن يمنع الاحتلال استغلالها حتى الآن. وسواحل فلسطين المحتلّة غنية بالغاز، وهناك مخزون يقدر بنحو ألف مليار متر مكعب مقابل حيفا فقط، بالإضافة إلى كميات أُخرى كبيرة في الشمال وقرب غزة.

ووفق ورقة بحثية فَـإنَّ القيمة السوقية لحقلي مارين غزة وبوردر فيلد يقدر بين 86 مليارات دولار، وكل هذا إلى جانب الثروة النفطية والغازية في الأراضي المحتلّة عام 48م.