منتحلُ صفة محافظ عدن المرتزق ينهبُ 30 مليار ريال من الإيرادات ويودعُها باسمه في أحد البنوك

وسائلُ إعلام “الإصلاح” تحاول التغطيةَ على فساد “الإخوان” بكشف المنهوبات لدى خصومهم:

المسيرة: متابعات:

فضحت وثائقُ رسمية صادرة عما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حكومة المرتزِقة، حجم الفساد المالي داخل مدينة عدن المحتلّة وتورط منتحل صفة محافظها المرتزِق المحسوب على الانتقالي بسرقة ونهب ٣٠ مليار ريال، فيما سيطر الفقر والجوع على غالبية السكان في عدن، بسَببِ تدني الحالة المعيشية والاقتصادية وانهيار قيمة “العملة المحلية” أمام بقية العملات الأجنبية، ما أَدَّى إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع والغذائية والمشتقات النفطية، ناهيك عن انعدام الخدمات وأبسط مقومات الحياة كالكهرباء والمياه والصحة.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها، أمس الثلاثاء، وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح، شبهات فساد في الإيرادات والمصروفات من العهد الخَاصَّة، التي يتم التصرف فيها بالأوامر المباشرة وعبر حسابات خَاصَّة، دون أية مراجعة أَو ردود على مطالبات ما يسمى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابعة لحكومة الفنادق.

وفيما تأتي الوثائق التي نشرها إعلام الإصلاح كمحاولةٍ للتغطية على الفساد الذي يمارسه قيادات الإخوان في مأرب وقبلها شبوة ونهبهم لإيرادات الغاز والنفط، فقد طالبت ما تسمى وزارة المالية بحكومة المرتزِقة في المذكرة الأولى الصادرة بتاريخ 26 أغسطُس 2020م، منتحل صفة محافظ عدن بـ”إخلاء العهد المصروفة بنظره خلال الأعوام 2019-2020م، بإجمالي 3 مليارات و300 مليون ريال، منها مليار ريال (نفقات عاجلة -يونيو، دعم خدمي-أغسطُس، البنية التحتية -ديسمبر 2019م)، ومليار و200 مليون ريال (أضرار السيول) أبريل، (خطة الإصحاح البيئي) مايو 2020م، داعياً المرتزِق لملس إلى سرعة إخلاء العهد، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، التي تعتبر “عدم تصفية أية عهدة بعد مرور شهر واحد على الأكثر من إنجاز الغرض الذي صرفت لأجله، مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة، بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة”.

وفي مذكرةٍ أُخرى اتهمت ما يسمى وزارة المالية بحكومة الفنادق، منتحل صفة محافظ عدن بالاستيلاء على 27 ملياراً و710 ملايين ريال من إيرادات الحكومة وتوريدها إلى حسابات بنكية غير قانونية، مؤكّـدة أن المرتزِق أحمد لملمس لم يلتزم بتوريد كامل الموارد المحصلة (المركزية) إلى “الحساب الحكومي” وهو ما يكشف حجم النهب والفساد الذي تمارسه السلطات المرتزِقة متعددة الولاءات بين أبو ظبي والرياض.

ولفتت المذكرة إلى أن هناك مبالغَ لم يتم إقفالها في حساب الحكومة العام ومنها 266 مليون ريال رسوم ضريبية وجمركية -نوفمبر 2021، و27 ملياراً و310 ملايين ريال رسوم جمركية وضريبية للفترة يناير-نوفمبر 2021م.