تقريرٌ أمميٌّ يتهمُ حكومةَ المرتزقة بالإثراء غير المشروع

المسيرة | متابعات:

سلّطت وسائلُ إعلام إماراتية وسعوديّة، أمس الاثنين، الضوءَ على تقريرٍ أمميٍ جديدٍ بشأن فساد حكومة المرتزِقة وعجزها عن تنفيذ أية إصلاحات مالية وإدارية تستدعي استيعاب أموال المانحين، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون وسياسيون تنصلاً من قبل الرياض وأبو ظبي عن تسليم الوديعة التي كانا قد وعدتا بها عقب تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي في منتصف أبريل المنصرم.

واتهم تقريرٌ صادرٌ عن صندوق النقد والبنك الدولي، المكلفين بمراجعة سياسة حكومة الفنادق، بحسب طلب تحالف العدوان، بأن الإيرادات المركَزية التي وصفها بالشحيحة لا يزال يستولي عليها مسؤولون ونافذون داخل حكومة المرتزِقة، متهماً قيادات مرتزِقة بالإثراء غير المشروع من الجبايات واختلاس الأموال من القطاعات والمنافذ الإيرادية.

وبيّن الخبراءُ أن تسريبَ الإمارات والسعوديّة التقرير يمثِّلُ رسالةً من تحالف العدوان بإلغاء الوديعة، خُصُوصاً أن التسريب تزامن مع التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها عدن المحتلّة من شأنها إنهاء نفوذ سلطة ما يسمى المجلس الرئاسي، منوّهين إلى أن الوديعة المقدرة بثلاثة مليارات دولار كان تعول عليها حكومة المرتزِقة في تأمين استقرار العملة التي لا تزال تستنزف الاحتياطي، حَيثُ وقرار إلغائها سيؤثر بصورةٍ كبيرة على صرف العملة التي عاودت الانهيار مجدّدًا في المحافظات المحتلّة.

ويتزامن نشر تقارير البنك الدولي وصندوق النقد مع تبادل نشر فضائح الفساد المالي والأخلاقي بين قيادات في حكومة المرتزِقة وما يسمى المجلس الانتقالي.