مديرُ عام الهيئة العامة لتطوير تهامة المهندس خالد العطاس في حوار لـ “المسيرة”: زراعةُ القمح في تهامة واعدةٌ والإنتاجُ وصل إلى ٣ أطنان للهكتار الواحد
الأرضُ الصالحة للزراعة في تهامة 1.6 مليون هكتار وَالمزروعة لا تتجاوز 600 ألف هكتار
المساحة المزروعة بالحبوب بلغت 170215 هكتاراً وكمية الإنتاج 153833 طناً
الثورةُ الزراعية التي انطلقت من وادي مور أسّست للعمل المجتمعي الناجح وحرّرت المزارع التهامي من القيود الحكومية
المسيرة _ حاوره محمد صالح حاتم
أوضح مدير عام الهيئة العامة لتطوير تهامة، المهندس خالد العطاس، أن تهامةَ تعرضت للإهمال والتهميش خلال العقود الماضية؛ بسَببِ الحروب وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة لسياسة الحكومات الممنهجة التي حوّلت البلد من أراضٍ زراعية منتجة إلى بلد استهلاكي بنسبة 90 %.
وأكّـد في حوار خاص لصحيفة “المسيرة” أن تهامة تمتلك مقومات زراعية كبيرة، وتصل مساحتها إلى أكثر من 4.2 مليون هكتار.
إلى نص الحوار:
– بدايةً ما هي المقومات التي تمتلكها تهامة لتجعل منها سلة غذاء اليمن؟
تهامةُ هي الأرضُ التي تمتدُّ على الشريط الساحلي الغربي وفيها المقومات التالية:
الأرضُ المنبسطة وتتكون من تربة طينية رملية سهلة الحراثة، وَالبحر الأحمر وما فيه من كنوز مثل الأحياء البحرية والنفط والغاز والأحجار الثمينة، إضافة إلى التنوع المناخي المعتدل الذي يسمح بالزراعة طوال العام ويناسب تكاثر الثروة الحيوانية.
– كم مساحة تهامة والمساحة الصالحة للزراعة وكم المزروع حالياً؟
تبلغ مساحة تهامة أكثر من 2.4 مليون هكتار بالإضافة إلى مديرية المخاء 156957 هكتاراً ومديرية ذباب 155655 هكتاراً، والمساحة الصالحة للزراعة حوالي 1.6 مليون هكتار، والمساحة المزروعة لا تتجاوز 600 ألف هكتار وتفتقر إلى العمليات الزراعية المحسنة للإنتاج.
– ما هي الأسبابُ التي جعلت تهامة مهملة طيلة العقود الماضية؟
عدم الاستقرار السياسي والحروب في العقود الماضية من أهم العوامل التي أَدَّت إلى تدهور القطاع الزراعي، ثم بعد ذلك جاءت السياسة الحكومية الممنهجة بعد استخراج النفط لتحول البلد من أرض زراعية منتجة إلى بلد استهلاكي بنسبة 90 %، حَيثُ تم تحجيم القطاع الزراعي حتى لا يستهلك البترول المنتج من باطن الأرض.
– ما هي أهم الأودية في تهامة وأهم الأودية التي تزرع فيها؟
يوجد في سهل تهامة ما يربو على 42 وادياً، والوديان الرئيسية من اتّجاه الشمال إلى الجنوب وادي حرض، وادي مور، وادي سردُد، وادي سهام، وادي رمع، وادي زبيد، وادي نخلة، وادي رسيان.
– الثورةُ الزراعية التي انطلقت من وادي مور ماذا أضافت لتهامة؟
الثورةُ الزراعية التي انطلقت من وادي مور أسّست للعمل المجتمعي الناجح وحرّرت المزارع التهامي من القيود الحكومية المرهونة بفتات المعونات الخارجية والقروض.
– ما مدى نجاح زراعة القمح في تهامة وهل هناك تجارب ناجحة؟
زراعة القمح في تهامة واعدة والتجارب التي عملت في أكثر من مديرية أثبتت أن إنتاج الهكتار يصل إلى 3 أطنان، إلَّا أننا في تهامة نريد أن نخصص الأراضي المستصلحة حديثاً لزراعة القمح حتى لا نؤثر على إنتاج الأعلاف، حَيثُ تتكفل تهامة حَـاليًّا بأعلاف الثروة الحيوانية في كافة البلد.
– حدثنا عن الثورة المائية.. ما أهدافُها وماذا تحقّق منها في تهامة؟
بعد تولي القيادة الجديدة في الهيئة العامة لتطوير تهامة كان من أول اهتماماتها عدالة توزيع مياه السيول التي تأثرت كَثيراً بعد تغير الخارطة المحصولية للمرتفعات واتساع رقعة زراعة القات وفي تهامة اكتساح الموز للأراضي العلوية من الوديان وتصحر الأراضي السفلى نتيجة لاحتباس مياه السيول في أعالي الوديان.
– تم تدشين مشروع زراعة الصحراء والكثبان الرملية في تهامة.. حدثونا عن هذا المشروع أهميته وأهدافه؟
لا يوجد صحاري في تهامة إلَّا أن إغراق السوق المحلية بالمنتجات الخارجية، حجم الزراعة في البلد لعدم وجود سوق للمنتجات المحلية مما أَدَّى إلى تصحر الأراضي الزراعية وتحولها إلى كثبان رملية وأراضي زراعية مهجورة بالرغم من وجود الأمطار الموسمية التي تعتمد عليها الزراعة المطرية وبعد التطورات الدولية وانشغال الدول المصدرة للحبوب بالحروب كانت الحاجة ملحة وضرورية لإنتاج الحبوب محلياً خُصُوصاً وبلدنا يعاني من الحصار الجائر وعدوان غاشم واحتلال مدعوم بالمرتزِقة، لذلك جاءت توجيهات القيادة العليا في البلد بتوفير الحبوب وتجنيب البلد خطر المجاعة.
– نسمع عن مشروع الري الطارئ.. ما هو هذا المشروع؟
كما أسلفنا الحديث عن عدالة توزيع مياه السيول، واستطاعت الهيئة العامة لتطوير تهامة توصيل المياه إلى الأراضي السفلى كانت الحاجة ملحة لمد يد العون للمزارعين الذين انقطعت عنهم المياه لعقود وأصبح من الصعب عليهم إعادة تأهيلها وإدخَال مياه الوادي إليها، لذلك جاءت توجيهات القيادة الثورية والسياسية للبلد لتقديم العون لهم بإعادة تأهيل تلك الحواجز الترابية بحيث يزرعوا ثم يدفعوا أجور المعدات من إنتاجهم لتوفير المبالغ للعام القادم وتكون عملية مستدامة.
وبموجب توجيهات اللجنة الزراعية والسمكية العليا قامت الهيئة العامة لتطوير تهامة بإعداد الدراسات وقدمت السلطة المحلية المبالغ وتم التنفيذ في ستة وديان هي وادي مور، وادي سردود، وادي سهام، وادي جاحف، وادي رمع، وادي زبيد. وكانت هناك نتائج مبشرة، حَيثُ تم ري أراضي وادي مور بالكامل لأول مرة وري أراضي في وادي سردود لم تصلها المياه منذ أربعين سنة، إلَّا أن الألغام التي زرعها المرتزِقة في جنوب تهامة حالت دون التمدد الكبير في سقي الأراضي لوادي سهام ووصلت المياه إلى البحر.
– هل لديكم إحصائيات عن المساحة المزروعة بأنواع المنتجات الزراعية وكميات الإنتاج؟
حتى الآن الهيئة العامة لتطوير تهامة تعملُ بكادرٍ محدودٍ؛ نتيجةً للاستهداف المباشر للعدوان الذي دمّـر منازل الموظفين ومكاتبهم واستهدف المنشآت والمعدات وتسبب في تشرد كادر الهيئة وقامت المنظمات بإفراغ الهيئة من الكادر الفني المتخصص، إلَّا أن السياسة الجديدة للجنة الزراعية والسمكية العليا بإشراك المجتمع وتوفير فرسان التنمية على مستوى العزلة والقرية سوف يمهد للمسح الزراعي الدقيق بدلاً عن التخمينات المكتبية السابقة التي كانت تعج بها مكاتب الوزارة.
ورغم ذلك فَـإنَّ الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات الزراعية للعام 2020م فقد بلغت المساحة المزروعة بالحبوب (170215) هكتاراً وكمية الإنتاج (153833) طناً.
والخضروات بلغت المساحة المزروعة (11379) هكتاراً، والكمية المنتجة (99382) طناً.
والفاكهة كانت المساحة المزروعة (23415) هكتاراً، وكميات الإنتاج (260236) طناً.
البقوليات (20463) هكتاراً، والإنتاج (55914) طناً.
والمحاصيل النقدية بلغت المساحة المزروعة (17677) هكتاراً، وكمية الإنتاج (34226) طناً.
– الثروة الحيوانية الرديف للإنتاج النباتي ما أهميتها وماذا قدمت الهيئة في سبيل الحفاظ عليها وتنميتها؟
الثروة الحيوانية من أهم القطاعات في الإنتاج الزراعي، وتهامة تمثل المخزون والرافد للثروة الحيوانية، حَيثُ تساهم تهامة بنسبة كبيرة جِـدًّا في إنتاج وتربية الثروة الحيوانية في اليمن، ونظراً لأهميتها فقد تنبهت القيادة الجديدة للهيئة منذ البداية وطالبت بإسناد جميع المرافق الخَاصَّة بها للهيئة كما كان في السابق قبل صدور القوانين المركزية التي عطلت أعمال الهيئة، حَيثُ يرتمي هذا القطاع في أحضان المنظمات الأممية التي ساهمت في تدهوره.
لقد طالبت الهيئة بعودة الحجر البيطري دون جدوى ثم قامت الهيئة بتنفيذ توعية شاملة بعدها قامت الهيئة بتنفيذ حملات لضبط مهربي صغار المواشي والإناث وبعد النجاح الكبير أسندت المهمة لمؤسّسة الخدمات الزراعية، ونتطلع إلى دور كبير للهيئة بعد تحديث قانون حماية وتنمية الثروة الحيوانية المؤمل صدوره في القريب العاجل.
– هلَّا حدثتمونا عن الجمعيات التعاونية أهميتها وأعدادها؟
كما جاء في موجهات السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظُه الله- أن العمل الناجح للدول المتحضرة يقوم على أَسَاس العمل التعاوني المجتمعي وسياسات الدول الناجحة تعتمد اعتماداً كليًّا على تنمية المجتمع، وقد بدأت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بتأسيس المبادرات المجتمعية وتوجت هذا الإنجاز بتأسيس الجمعيات التعاونية على مستوى المديرية وفي بعض المحافظات تطور الوضع إلى أن وصل على مستوى العزلة.
وتعلمنا من الحروب أن وقت الشدائد لا يصمُدُ إلَّا الاقتصاد المجتمعي (المقاوم)، حَيثُ تختفي أدوات الحكومة ويختفي معها القطاع الخاص، ولذلك بدأت الجمعيات التعاونية في بعض المديريات في تهامة وتحظى بدعم من مؤسّسة بنيان واللجنة الزراعية والسمكية العليا والهيئة العامة لتطوير تهامة ومؤسّسات وزارة الزراعة والري.
وتكمن أهميتها في حَـلّ الصعوبات التي يعاني منها المزارع المنفرد وكذلك التنسيق للزراعة التعاقدية مع الشركات العملاقة.
– ما هو دور المجتمع في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي في تهامة؟
المجتمعُ هو الأَسَاسُ الصحيحُ لأي عمل تنموي مستدام، وهو أَسَاس البناء والتنمية، وَإذَا ما تم رفع القيود عليه سوف ننشئ في كُـلّ عزلة وزارة زراعة وري، ونؤسس للاقتصاد المقاوم ونقلص الكادر الحكومي المكلف، نحن نعول على الجمعيات وعلى المجتمع وسنقوم بدعمها إلى أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي المنشود.
– ما هي خططُ الهيئة القادمة؟
الهيئةُ تعاني من شيخوخة الكادر وتسرب الأخصائيين، لذلك تسعى الهيئة لتحسين كادر الأجور لجذب الأخصائيين، وإعادة تفعيل المراكز الإرشادية الزراعية وتطوير أنظمة الري السيلي في الوديان الرئيسية والثانوية والعمل على تشجيع زراعة الكثبان الرملية وتشجيع القطاع الخاص على إدخَال الميكنة الزراعية الحديثة للنهوض بالقطاع النباتي، كما تسعى الهيئة العامة لتطوير تهامة لتطوير الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات الأَسَاسية على مستوى العزلة، وتسعى الهيئة في بناء قاعدة بيانات رقمية لسهل تهامة تسهل لأصحاب القرار الاطلاع على حالة القطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني ومعرفة جوانب القصور والفرص والتدخلات الضرورية لكل شبر في تهامة.