مِلَفُّ الخزان العائم بصدد الانفراجة بعد تنصل أممي دام أكثرَ من عامين
المسيرة: متابعات
في تطوُّرٍ جديدٍ للسلوك الأممي يرافقُه آمالٌ بأن لا تتنصَلَّ المنظمةُ الأمميةُ عنه كما حصل في المراتِ السابقةِ وفي ذات الملف، أكّـد رئيسُ لجنة تنفيذ اتّفاق الصيانة لسفينة صافر زيد الوشلي، أنه تم الاتّفاقُ مع الأمم المتحدة على إيجاد سفينة مكافئة لتفريغ النفط الخام الموجود في خزان صافر، وذلك كحلٍ لتفادي الكارثة الوشيكة في البحر الأحمر.
وفي تصريحاتٍ لـ “المسيرة”، أمس الأول الجمعة، أكّـد رئيسُ لجنة تنفيذ اتّفاق الصيانة العاجلة للخزان العائم صافر، على ضرورة أن يكون الخزان البديل قابلاً للتصدير مثلما كانت السفينة العائمة صافر.
وأضاف: “نتعاطى بجدية مع ملف صافر ونحاول أن نفصله عن الوضع السياسي والعسكري؛ باعتبَاره ملفاً إنسانياً”.
وتمنى الوشلي أن تكون هناك جدية في ملف صافر لكن إذَا حصلت أية كارثة فَـإِنَّ دول العدوان والأمم المتحدة تتحمل المسؤولية، موضحًا أن اللجنة قامت ببذل كُـلّ ما يمكن لتسهيل مهمة الأمم المتحدة وعليها أن تتحَرّك بجدية.
وقبل ذلك كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الأول، أنها ستبدأ تنفيذ عملية تفريغ النفط من ناقلة “صافر” العائمة، قبالة سواحل الحديدة، مطلع العام القادم 2023م.
وقال ديفيد غريسلي، الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، في لقاءٍ جمعه بمسؤولين في حكومة المرتزِقة، بمحافظة عدن المحتلّة، إن العمل الميداني لتفريغ النفط من الناقلة صافر سيبدأ في الربع الأول من العام القادم 2023م.
ومع إعلان غريسلي أن عملية التفريغ ستستغرق أربعة أشهر حسب ما هو معد في الخطة الأممية التي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، فقد حامت الشكوك وردود الفعل الساخطة جراء المبالغ والمتطلبات التي أعلنها المنسق المقيم، حَيثُ اعتبر مراقبون أن التماطل الأممي السابق في تنفيذ الملف كان بغرض ابتزاز المانحين وحشد المساهمات من غالبية الأطراف الدولية التي تخشى الكارثة المحدقة جراء تهالك الباخرة العائمة صافر، فيما يذكر أن الأمم المتحدة، أجلت تنفيذ عملية الطوارئ العاجلة للناقلة إلى مطلع العام القادم، بعد أن كان مقرّراً أن تبدأ في شهر أُكتوبر الماضي، مرجعةً ذلك إلى تأخر تحويل الجهات المانحة الأموال التي تعهدت بها، وهو ما جعل ناشطين ومراقبين يعتبرون المماطلات الأممية والتأخيرات المتكرّرة لكل الاتّفاقات في ملف الخزان العائم، وسيلة لجني المزيد من الأموال.