صنعاءُ تجدِّدُ التحذيرَ لصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ودول تحالف العدوان: لن نتحمَّلَ أيَّ التزام مالي أو اقتصادي

البنك المركزي يندِّدُ بمنح حكومة المرتزِقة حق السحب الدولي ويؤكد أنها خطوةٌ لضرب ما تبقى من الاقتصاد الوطني

اشترط تخصيصَ المبالغ المسحوبة لشراء الواردات الأساسية وصرف مرتبات الموظفين وتسديد جزء من ديون البلاد

طالب بوقف وحدات السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية إلى حين انتهاء العدوان على اليمن

المسيرة: صنعاء

جَدَّدت حكومةُ صنعاءَ التحذيرَ من مغبة قيام تحالف العدوان ورعاته الدوليون بتسليم حكومة المرتزِقة حقوق السحب الدولية، مؤكّـدة أنها لن تتحملَ أَيَّـةَ التزاماتٍ إزاءَ هذه الخطوة، ومنوّهةً إلى أن العاصمةَ صنعاءَ هي مركز القرار الذي يمثل الجمهورية اليمنية.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي اليمني، تلقت صحيفة “المسيرة” نسخة منه أن أشخاصاً ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيلِ الشعب اليمني، بشأن أن صندوق النقد الدولي قد وافق على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية ابتداءً من الأسبوع القادم، مؤكّـداً أن هذه الخطوةَ تكشفُ تناقُضات سياسات وقرارات صندوق النقد الدولي وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخطّطاتها تجاه اليمن.

أكّـد البنك المركزي اليمني، في البيان، تجديدَ مطالباته السابقة للصندوق بضرورة اعتماد أحد المطالب الواردة في تلك المطالبات، وهي أن “إدارةَ حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث بما يضمنُ استغلالَ قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي سداد مرتبات الدولة لستة أشهر متوالية”، بالإضافة إلى “استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدَّين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية”.

وتضمنت المطالبُ “إيقافَ أي تصرف لوحدات السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية، وذلك إلى حين انتهاء العدوان على اليمن، وبما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب”.

وأكّـد البيانُ أنه وفي حال رفض صندوق النقد الدولي لأيٍّ من المطالب المذكورة أعلاه، فَـإِنَّ البنكَ المركزي اليمني يؤكّـدُ مجدّدًا رفضَه التامَّ أيَّ قرار يتخذُه الصندوقُ بشأن حقوق السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية، ويخلي مسؤوليتَه من أية أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أية جهة أَو طرف يعمل أَو يسهل أَو يساهم بشكل مباشر أَو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها، وتستخدم في تمويل الحرب على اليمن والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات بإدارة وإشراف تحالف العدوان على اليمن.

ولفت إلى أن الخطوة التي أقدم عليها صندوق النقد الدولي تأتي إطار البحث لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر البنك المركزي اليمني أنه سبق للبنك المركزي – المركز الرئيسي صنعاء- أن خاطب صندوق النقد الدولي بتاريخ 3/6/2021م، وبتاريخ 8/6/2022م، وبتاريخ 24/10/2022م، وآخرها بتاريخ 24/4/1444هـ الموافق 18/11/2022م، والتي تم فيها إبلاغُ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكينِ فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية، بما يفرضُ التزاماتٍ مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن، وهو ما يزيح الحجّـة عن كاهل الطرف الوطني.

يشار إلى أنه مجلسَ النواب ووزارة الخارجية خاطبا المنظماتِ الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذِّرَين من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات ومعايير صندوق النقد الدولي، وخَاصَّة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة وعدم الازدواجية في التعامل مع القضايا نفسها، وعدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي.