جمعيةُ الوفاق تدعو ضيوفَ “حوار المنامة” لمطالَبة النظام بالتوقُّف عن القمع
المسيرة | وكالات
قالت جمعيةُ الوفاق الوطني الإسلامية: إن حوارَ المنامة في العاصمة البحرينية “يقام في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تأريخه، في وقت يرفض فيها النظام كُـلّ دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً؛ بسَببِ مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان”.
وبحسب مرآة البحرين رأت “الوفاق في بيان أصدرته اليوم 20 نوفمبر 2022م، “بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022م» التي انطلقت أعمالها، أمس السبت، 19 نوفمبر، حَيثُ يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه”.
ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية “في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم على حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي”. بحسب نص البيان.
وأكّـدت الوفاق أنه “يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كُـلّ دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً؛ بسَببِ مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلى مستوى اقتصادي وتنموي متأخر جِـدًّا في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق”.
وأوضح البيان، أنهُ “يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي”.
وقال بيان الجمعية: “في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فَـإِنَّنا ندعوهم إلى مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقرّرات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلى ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقّق بناء دولة ديمقراطية عادلة”.