رئيسُ مجلس النواب يخاطبُ رئيسةَ صندوق النقد الدولي: قرارُكم غيرُ مسؤول ولن نتحمل أية التزامات وتتحملون التداعياتِ الكارثية

في رسالةٍ وجّهها تنديداً بمنح المرتزِقة حقوق السحب الدولية الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية:

المسيرة: صنعاء

حمل رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، صندوق النقد الدولي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية الناجمة عن التواطؤ المدوي للصندوق والمتمثل في موافقته على تغذية فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية، منوِّهًا إلى أن اليمن الذي تمثله صنعاء لن يتحمل أية التزامات لما يترتب عليه هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التي تسمح بهدر أية أصول أَو ممتلكات خَاصَّة بالشعب اليمني أَو تحميله أية أعباء أَو قروض إضافية في المستقبل.

وفي في رسالة وجهها إلى رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستال جورحيفا، حذر رئيس مجلس النواب من تبعات هذا الإجراء التعسفي الذي يعد استمراراً لنهب أصول وممتلكات الجمهورية اليمنية ويمنح بموجبه صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي -بعدن، الخاضع لسيطرة دول العدوان ومرتزِقته، ليتم قيد المبلغ قرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن، مُشيراً إلى أنه سبق للبنك المركزي فرع عدن وأن أخل بالتزاماته المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية، عقب نقل صلاحيات ووظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن.

وأكّـد رئيس البرلمان أن سلطات المرتزِقة وإجراءاتهم لا تمثل أية صفة قانونية للشعب اليمني، موضحًا أن مثل هذه القرارات تُعد تفريطاً بحقوق الشعب اليمني وتناقضاً سافراً في سياسات وقرارات صندوق النقد الدولي وامتداداً لازدواجية معايير تعامله المتحيز لمن لا يمتلكون الصفة القانونية والرسمية للتعامل باسم الجمهورية اليمنية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار الحرب الاقتصادية والعقاب الجماعي على الشعب اليمني.

وأشَارَ رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إلى مخاطبات البنك المركزي -صنعاء السابقة بتاريخ 3 يونيو 2021م، وبتاريخ 8 يونيو 2022م، وبتاريخ 24 أُكتوبر 2022م، وآخرها بتاريخ 24 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 18 نوفمبر 2022م، التي تم فيها إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل الحرب على اليمن.

واختتم رئيس مجلس النواب رسالته بالتأكيد على أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة كُـلّ من يوقع أي التزام مع تحالف العدوان ومرتزِقته للإضرار بمصالح وحقوق الشعب اليمني، أَو بما يتعلق بنهب ثرواته أَو تحميله أي قروض أَو أعباء لم يستفِد من عائداتها في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.