المرتزِقة يستهدفون اقتصاد البلد والعملة المحلية باقتراض مليار دولار من صندوق النقد العربي

وكيل وزارة المالية: فوائدُ القرض مضاعفة والغرضُ منه خدمةُ مصالح العدوّ

السعوديّة ورعاتها يبحثون عن مصادرَ بديلة لتمويل الخونة على حساب حقوق ومصالح اليمنيين

بعد نهب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة:

المسيرة | خاص

في تصعيدٍ جديدٍ للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ورعاته على الشعب اليمني، أقدم صندوق النقد العربي على منح حكومة المرتزِقة قرضاً كَبيراً بفوائدَ مضاعفة، الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد البلد، ويهدّد سعرَ العُملة المحلية.

وأعلنت حكومةُ المرتزِقة أنها وقّعت اتّفاقاً مع صندوق النقد العربي للحصول على مليار دولار، تحت عنوان “برنامج الإصلاح الاقتصادي” ولم تذكر تفاصيل الاتّفاق.

لكن وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر، أوضح للمسيرة أن الاتّفاقَ هو عبارة عن قرض لحكومة الخونة، لافتاً إلى أنه أكبر قرض يحصل عليه المرتزِقة.

وأكّـد حجر أن هذا معدل الفائدة على هذا القرض يبلغ أضعافَ فوائد القروض من المؤسّسات الدولية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار استهداف اقتصاد البلد وإغراقه بالديون.

وصعّد تحالُفُ العدوان ومرتزِقته مؤخّراً وتيرةَ الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني بشكل ملحوظ، حَيثُ كانت الولاياتُ المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد دفعتا البنكَ الدولي لمنح حكومة المرتزِقة 300 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة، وذلك قبل أَيَّـام قليلة فقط من قيام السعوديّة بتسهيل حصول المرتزِقة على قرض صندوق النقد العربي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطواتِ تأتي في إطار محاولة الانتقام من قرار حظر تصدير الثروات الوطنية الذي اتخذته صنعاء، والذي منع المرتزِقة من استمرار نهب عائدات النفط الخام، حَيثُ كانت دول العدوان تستخدم هذه العائدات كمصدر لتمويل المرتزِقة وإثراء قياداتهم على حساب معاناة الشعب اليمني.

وتطالب صنعاء بتخصيص عائدات الثروة الوطنية لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطنين في كُـلّ المحافظات، لكن تحالف العدوان ورعاته يرفضون ذلك.

ومنذ أن دخلت معادلة حماية الثروات حيز التنفيذ، سعت الولايات المتحدة لحشد ضغوط على صنعاء؛ مِن أجلِ إعادة العجلة إلى الوراء ومواصلة نهب الثروات الوطنية، لكن صنعاء واصلت تثبيت المعادلة على الميدان ومنعت المرتزِقة من تهريب أية شحنة نفطية عبر الموانئ المحتلّة.

وأكّـد الدكتور حجر للمسيرة أن القرض الذي حصل عليه المرتزِقة من صندوق النقد العربي يفرض فترة قصيرة للسداد، وهو ما يشكل عبئا كَبيراً على البلد.

وَأَضَـافَ أن “المشاريع التي سيتم تمويلها من هذا القرض غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني“.

هذا أَيْـضاً ما تؤكّـده معلومات تفيد بأن “البرنامج السعوديّ لإعادة الإعمار” بقيادة السفير محمد آل جابر سيكون الجهة المشرفة على التصرف بهذا القرض، وهو ما يؤكّـد أن القرض سيُستخدم لتمويل المرتزِقة والعمليات العدوانية ضد الشعب اليمني، كبديل عن عائدات النفط التي أوقفت صنعاء نهبها.

ويعتبر “البرنامج السعوديّ” من أبرز الواجهات التي يستخدمُها النظام السعوديّ لدعم المرتزِقة والجماعات الإجرامية في اليمن.

وأكّـد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر أن “اتّفاقية المرتزِقة مع صندوق النقد العربي غيرُ قانونية، وكافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجُها دول العدوان في اليمن تخالف القوانين”.

وأوضح حجر أَيْـضاً أن القرضَ سينعكس سلباً على سعر العملة المحلية، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الوضع المعيشي وأسعار السلع، وهو ما يعتبر تصعيداً عدوانياً مباشراً لمضاعفة الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون؛ بسَببِ العدوان والحصار.

وتعتبر الخطواتُ الاقتصاديةُ العدائية التي اتخذها تحالفُ العدوان ومرتزِقته مؤخّراً مؤشراتٍ واضحةً على إصرار دول تحالف العدوان ورعاتها الدوليين على التمسك بخيار الابتزاز ورفض المطالب المشروعة للشعب اليمني، وهو ما يقلل من احتمالات التوصل إلى حلول عبر المفاوضات الجارية.

وجاء الإعلانُ عن قرض المليار دولار، بعد أَيَّـام قليلة من لقاءات عقدها السفيرُ الأمريكي بكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التابعَين لحكومة المرتزِقة في عدن المحتلّة، ما يشير إلى أن الولاياتِ المتحدة الأمريكية تقف بشكل مباشر وراء هذه الخطوة العدوانية.

وكثّـفت الولاياتُ المتحدة خلال الأسابيع الماضية تحَرّكاتها العدوانية المباشرة للالتفاف على معادلة حماية الثروات التي فرضتها صنعاء والقوات المسلحة لمنع نهب عائدات النفط، حَيثُ تصر واشنطن على استمرار الاستحواذ على هذه العائدات واستخدامها كأدَاة نفوذ وورقة ابتزاز.