أبو لحوم: العدوُّ يصعّــدُ وتيرةَ الحرب الاقتصادية لمضاعفة معاناة اليمنيين وصنعاء لن تسكُت

– لن نسمحَ بالتماهي مع قرارات المرتزِقة وسنقدم التسهيلاتِ للتجار لإدخَال البضائع عبر الحديدة

– مخاطرُ قرض صندوق النقد العربي قد تمُسُّ الحقوق السيادية لليمن

– الاجتماعات مُستمرّة لاتِّخاذ التدابير اللازمة لمواجهة خطوات تحالف العدوان

المسيرة | خاص

أكّـد وزيرُ المالية بحكومة الإنقاذ الوطني، عضو اللجنة الاقتصادية العليا رشيد أبو لحوم، أن تحالُفَ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي يسعى لمضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني من خلال تصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية التي تثقل كاهلَ المواطن وتغرق الاقتصاد الوطني، منبها إلى أن صنعاء لن تقف متفرجةً على هذا التصعيد.

وقال أبو لحوم في حديث لـ “المسيرة”: إن القرضَ الذي منحه صندوق النقد العربي لحكومة المرتزِقة بقيمة مليار دولار يعتبر أحد مظاهر الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على اليمنيين.

وَأَضَـافَ أن هيمنة السعوديّة على اتّفاقية القرض مع صندوق النقد العربي تؤكّـد وبشكل واضح وفاضح وضعية الوَصاية التي يريدون فرضها على البلد من خلال هذه الخطوات، مُشيراً إلى أن هذا القرض يُعتبر من أخطر القروض؛ كونه مشروطاً بوقت قصير للسداد وبفوائدَ مرتفعة جِـدًّا.

وأكّـد أبو لحوم أن مخاطرَ هذه الخطوة تتجاوز مسألة القرض نفسه إلى الضمانات التي قد تمُسُّ بحقوق سيادية لليمن، لافتًا إلى أن المرتزِقةَ لم يكترثوا لهذه المخاطر؛ لأَنَّهم قد تخلوا عن الأرض والعرض.

وحذّر وزيرُ المالية كُـلَّ الدول والجهات الدائنة من مغبة الإقدام على أية أمور تتعلق بالثروات السيادية لليمن، مؤكّـداً أن صنعاءَ لن تقفَ مكتوفةَ الأيدي.

وفي السياق نفسه، أكّـد وزير المالية أن الأموال التي سحبها مرتزِقة العدوان من صندوق النقد الدولي مؤخّراً (300 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة) ستذهبُ بالكامل إلى جبوبهم ولن يستفيدَ الشعب منها أي شيء، موضحًا أن صنعاء قد خاطبت صندوق النقد الدولي بشأن خطورة هذه الخطوة عدة مرات منذ عام 2019، آخرها كانت قبل شهر.

أبو لحوم أكّـد أَيْـضاً أن قرار حكومة المرتزِقة الأخير بشأن رفع ضريبة الدخل يمثلُ ترجمةً للسياسات الأمريكية التي تهدف لإثقال كاهل المواطن وتمويل مرتزِقة العدوان، مذكّراً بأن هذا القرار يأتي امتداداً لخطوة عدوانية سابقة كان المرتزِقة قد أقدموا عليها برعاية أمريكية عندما قاموا برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 %، وفرضوا مجموعة من العناوين الضريبية للتضييق على الشعب اليمني.

وأوضح وزير المالية أنه بالإمْكَان مواجهة هذه الخطوة من خلال إدخَال البضائع عبر ميناء الحديدة بدلاً عن ميناء عدن، مُشيراً إلى أن التجارَ على عِلمٍ بهذه الوسيلة وأن البعض منهم قد أعلنوا موقفاً رافضاً لقرار العدوّ، لكن عليهم أن يترجموا ذلك الموقف بشكل عملي.

وأكّـد أبو لحوم أنه تم إبلاغُ القطاع التجاري بضرورة تحمل المسؤولية تجاه الشعب اليمني، وعدمِ التماهي مع أجندة تحالف العدوان التي تضاعف معاناة المواطنين، منبها إلى أن صنعاء ستتعامل بصرامة في هذا السياق.

ووجّه وزيرُ المالية تأكيداً للتجار بأنهم سيحصلون على تسهيلات متعددة لإدخَال البضائع عبر ميناء الحديدة بدلاً عن الموانئ المحتلّة، مذكّراً بأن الرئيس مهدي المشاط قد أعلن في وقت سابق أن الجماركَ على البضائع التي تدخل عبر ميناء الحديدة ستكون 25 % فقط من نسبة ما يدفع في الموانئ التي يسيطر عليها المرتزِقة.

وأوضح أن إدخَالَ البضائع عبر الموانئ المحتلّة يُسهمُ بشكل كبير في ارتفاع أسعارها؛ لأَنَّ السلعَ تسافرُ مسافاتٍ طويلةً لكي تصل إلى بعض المناطق، مُشيراً إلى أن النقل من ميناء الحديدة سيقللُ هذه المسافة بشكل كبير.

وجدّد أبو لحوم التأكيدَ على أن السلطة الوطنية لن تسمحَ بتمرير أية إجراءات تضاعف معاناة الشعب اليمني، مُشيراً إلى أن هناك اجتماعات جارية مع رئيس اللجنة الاقتصادية لاتِّخاذ التدابير اللازمة.

وطالب وزير المالية المنظمات الدولية التي ترفع شعار الحرص على الشعب اليمني بالتحَرّك لتسهيل وصول احتياجات اليمنيين الأَسَاسية بدون كلفة باهظة.

وأكّـد أن الموقف الوطني سيبقى ثابتاً بشأن ضرورة استعادة الثروات السيادية وتخصيص عائداتها لدفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية لمؤسّسات الدولية، بدلاً عن توريدها إلى البنك الأهلي السعوديّ.

وأوضح أن صنعاء تعملُ على مسارَين لاستردادِ الأموال المنهوبة، سواء فيما يتعلقُ بآلية دفع مرتبات موظفي الدولة أَو حلحلة موضوع الديون المتراكمة لدى حكومة المرتزِقة.

وحَثَّ أبو لحوم الشعبَ اليمني على رفع صوته ورفض إجراءات حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان، كما حَثَّ وسائلَ الإعلام على توضيحِ مخاطر الحرب الاقتصادية التي يشُنُّها العدوُّ للرأي العام.