أعدادُ الأسرى الفلسطينيين الإداريين اليوم الأعلى منذ العام 2003م

المسيرة | وكالات

ارتفعت أعدادُ الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في الآونة الأخيرة لتصل إلى ما يزيد عن 840 أسيرًا، من بينهم أسيرتين و4 أطفال، لتكون النسبة الأعلى منذ العام 2003م، حسبما أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

وأوضح المركز أن “سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جِـدًّا خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أصدرت ما يزيد عن 2150 أمرًا إداريًّا ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى أرقام غير مسبوقة”.

وقد رأى مدير المركز رياض الأشقر أن “الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، حَيثُ يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أَو تجديد لفترات أُخرى”.

وذكر أن “عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ العام 2003م، والذي وصل فيه عددهم حينذاك إلى حوالى 1000 أسير إداري، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة أُخرى في العام 2014م؛ بسَببِ حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم عاد للانخفاض تدريجيًّا، ثم بدأت في الصعود مرة أُخرى بعد هبَّة القدس عام 2015م، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عامين إلى أن وصلت إلى 840 أسيرًا للمرة الأولى منذ 19 عام، بينهم 3 نواب وَأسيرتين، و4 أطفال قاصرين”.

وَأَضَـافَ الأشقر أن “الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلَّا في سياق ضيق خَاصَّة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى”.

وكشف الأشقر أن “من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين شروق محمد البدن من بيت لحم، وهي أسيرة محرّرة أعيد اعتقالها وتم تجديد الإداري لها عدة مرات، والأسيرة رغد الفنّي من طولكرم وكانت اعتقلت فى نهاية تشرين الأول/أُكتوبر الماضي وصدر بحقها قرار اعتقال إداري، إضافة إلى أربعة أطفال قاصرين وهم عبد الرحمن الخطيب من بلدة حزما شمال القدس وعبادة خليل حماد بلدة سلواد شمال رام الله وجهاد بني جابر من بلدة عقربا جنوب شرق نابلس وصهيب سلامة من جنين”.

كما يعتقل الاحتلال 3 من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي، جميعهم اعتقلوا سابقًا وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً؛ لأَنَّ اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانة، وأبرزهم النائب المقدسي محمد أبو طير الذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”اتّفاقية جنيف الرابعة”، بأن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.