قانونيون لـ “المسيرة”: رصدُ 9500 واقعة إجرامية وتجهيز 6000 ملف للبدء في محاكمة دول العدوان

المسيرة: خاص

مع استمرار جرائم العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي اليومية بحق الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، تجدِّدُ صنعاءُ التأكيدَ على مطالبها المحقة والعادلة في فتح تحقيقات دولية حول جرائم العدوان.

وفي السياق يؤكّـد قانونيون لـ “المسيرة”، أن الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق اليمنيين تستوجب على كُـلّ الأطراف الحقوقية والجنائية في العالم أن تلتفت لمحاسبة المجرمين.

وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري يتحدث لـ “المسيرة” بقوله: إن “الوزارة مهتمة بملفات جرائم العدوان، خَاصَّةً فيما يتعلق برفع الدعاوى وتجهيز الملفات وجمع البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق شعبنا”.

بدوره يقول عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد العديل: “لدينا لجان معنية بمتابعة ملفات جرائم العدوان في محافظاتٍ عدة”، مؤكّـداً أن “هناك نزولاً ميدانياً مُستمرّاً وتعاوناً كبيراً من أجهزة وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة فيما يتعلق بمتابعة ملفات ضحايا جرائم العدوان الأمريكي السعوديّ”.

وأوضح أن مكتب النائب العام وصل إلى 9500 واقعة إجرامية لدول العدوان من واقع الرصد والبلاغات التي بين أيديهم، مُضيفاً بالقول “أصبح لدينا 6000 ملف مكتمل و500 ملف في طور المراجعة النهائية”.

إلى ذلك يؤكّـد مدير عام المنازعات الخارجية بوزارة الشؤون القانونية كمال الحميدي، أن الوزارة كجهةٍ قانونية قامت منذ 2015م بتحرير المذكرات لمختلف الجهات الحكومية بحصر وإثبات جرائم العدوان.

وطالب الحميدي في حديثه للمسيرة، المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة عليا لمتابعة باقي الملفات واستكمالها حتى يتسنى للقضاء الوطني البدء بإجراءات المحاكمة، فيما يقول وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري: إنه “ووفقاً للقانون الدولي الإنساني لا نقاش حول اختصاص القضاء اليمني في الجرائم المرتكبة في اليمن من قبل دول العدوان”.

وفي ختام حديثه للمسيرة أوضح المحطوري أن “رئاسة الجمهورية وجهت بإعادة صياغة القرار بخصوص إنشاء لجنة عليا لإدارة ملف جرائم الحرب على اليمن داخلياً وخارجياً”.