وزارة الكهرباء تعلن تعرفة جديدة وتحدد سعر الكيلو بـ 300 ريال للحكومة و310 للقطاع الخاص

المسيرة : منصور البكالي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، عن مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية (ريال / ك.و.س) المباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الخاصة والحكومية.

وأوضحت أنه وفق التعرفة الجديدة لوزارة الكهرباء والطاقة يبلغ سعر الكيلو وات للقطاع الخاص 310 ريال، وللمؤسسة العامة للكهرباء 300 ريال وذلك ابتداءً من الفوترة القادمة خلال عشرة أيام كحدٍ أعلى، مطالبةً جميع مُلاك المولدات الخاصة الالتزام التام بالتعرفة المقرة ولائحة تنظيم النشاط المؤقت، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق من يخالف القوانين واللوائح المنظمة.

وأكّد بيان المؤتمر الصحفي أنه لا يحق لملاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة، كما أهابت الوزارة بالمستهلكين عدم دفع أي مبالغ تحت أي مسمى كان بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم المجاني (8000144).

وأشاد البيان بتعاون وزارة الداخلية ومدراء أقسام الشرطة والجهات القضائية ومحكمة الأموال العامة للتصدي لأية تجاوزات، أو مخالفات من قبل ملاك المولدات الخاصة.

وخلال المؤتمر الصحفي قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد البخيتي: إن “العدوان الأمريكي السعوديّ على شعبنا اليمني الذي استهدف محطات توليد الكهرباء وخطوط الإمداد والتوزيع والمحولات بشكلٍ عام في عموم المحافظات والمناطق الحرة قد أعاق الوزارة عن القيام بواجباتها وخفض قدرتها الانتاجية للطاقة”.

وأشار الوزير البخيتي إلى وجود لائحة تنظيمية لعمل القطاع الخاص والحكومي، وأن وزارة الكهرباء تدعو الإخوة المستثمرين في هذا القطاع إلى إحياء الروح التنافسية القائمة على تحسين وتجويد الخدمة بدلاً من الاستغلال والجشع، لافتاً إلى أن سعر الكهرباء في الجمهورية اليمنية هو أغلى تسعيرة في العالم، وأن الوزارة والقيادة السياسية في إطار إعادة النشاط الذي بدوره سيخفض سعر التكلفة أكثر وأكثر في الفترات القادمة.

وبيّن البخيتي أن الوزارة أحالت إلى القضاء حوالي 90 محطة مخالفة، وأنه سيتم إنزال مأمورية الضبط القضائي إلى كلّ المخالفين لمراقبة الالتزام، ومن التزم سيتم تكريمه، ومن لم يلتزم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتوقفه عند حده، وفق خطة زمنية محدودة، مشيراً إلى أن اللائحة تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتلزم ملاك المولدات بإعادة المبالغ الزائدة للمستهلكين الذين أثبت التجاوز بحقهم.

وتابع البخيتي: “سلمنا الأمر لله وللقضاء الذي هو يده في الأرض، ونشكر القضاء وندعوه إلى تطبيق اللوائح القانونية وفق ما نشر في القنوات الرسمية”.

وقال: “نحن مع الجهات الأمنية والقضائية لنقدم الخدمة للمواطن بشكلٍ سهل ومبسط وبطريقةٍ عادلة ومنصفة تثمن تضحيات الشهداء والمجاهدين الذي بذلوا أنفسهم لحماية هذا الشعب وكرامته وحقوقه من الغزاة والمعتدين والمستغلين”.

ودعا البخيتي المؤسسة للوقوف إلى جانب القيادة وتقديم نموذج راق يليق بقيم ومبادئ الثورة وتوجيهات القيادة السياسية والثورية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعفي المواطن من بعض التكاليف التي ستكون صفرية في جانب الاشتراك والرسوم وغيرها”، مشيداً بمدير مديرية يريم على الإجراءات التي اتخذها بحق المخالفين وأثبتت نجاحها في الميدان، داعياً بقية أقسام الشرطة، وأمانة العاصمة تحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء”.

 

نشاط خدمي وليس ربحي

بدوره قال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم محمد الشامي: إن من أسباب ضعف وتدني الخدمة العامة لقطاع الكهرباء يعود لأسباب عدة أهمها ارتفاع نسبة الفاقد، وحصار دول العدوان للمشتقات النفطية والمازوت، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية للكهرباء الذي خفض القدرة الانتاجية من 1500 كيلو وات إلى 100 كيلو وات.

وأكّد الشامي أن التسعيرة الجديدة تساوي سعر التكلفة، وأن نشاط المؤسسة خدمي وليس ربحي البتة، مبيناً أن الخلل يكمن في القراءات المرتبطة بتواطؤ بعض الموظفين مع بعض المواطنين غير الملتزمين بالدفاع وفق القراءة الحقيقية والقيمة الفعلية للاستهلاك.

وقال الشامي: إن المؤسسة خلال المرحلة الأخيرة خفضت نسبة الفاقد من الكهرباء العامة التي كانت تتجاوز قيمتها الـ 3 مليارات ريال (من 52 % إلى 27%)، لافتاً إلى أهمية تعاون المواطنين مع المؤسسة العامة لمحاربة الفاقد لسرقة الكهرباء.

وأضافَ أن الإطفاء لشبكات الكهرباء لـ 7 أو 8 سنوات منذ بدء العدوان أدَّى إلى إهلاك الشبكات بشكلٍ أكبر وتعرضها للسرقات والكثير من التكاليف التي تصب على كاهل المؤسسة.

وتابع الشامي إلى أن المؤسسة بجميع أبنائها تعهدوا أمام الله بعدم تجاوز الفاقد للنسبة المعيارية التي هي 7% وأن أي مدير فرع لم يحقق إنجازاً في نسبة الفاقد فسيتم التشهير به وعزله عن العمل، كما أن أي مدير فرع لا يسهل تقديم الخدمة للمواطن ويخفض نسبة الفاقد للنسبة المعيارية سيتم تغييره ولو بشكلٍ أسبوعي.

وكشف الشامي أنه تم اكتشاف أكبر خلل داخل المؤسسة، وهو نظام “الفوترة” داخل المؤسسة والتلاعب الذي كان يوجد فيه، وأنه وجد قراءات ناقصة لأكثر من 16 ألف قراءة، بمعنى 16 ألف مشترك بما يزيد عن 51 كيلو، والتي كانت ستؤثر على المؤسسة باستنزاف ما يزيد عن 15 مليار ريال وفق التعرفة الحالية بـ 300 ريال للكيلو.

وأضاف أن هناك أكثر من 15 ألف عداد بين مسروق ومفقود ومهدم، وأن الكثير منها ليست بسبب العدوان، بل بقراءات الموظفين المقدمين لمبررات غير مقبولة، ناهيك عن القراءات المخزونة التي وصلت مليون و800 كيلو ما بين الجمالات من قبل الموظفين لمتابعة القراءات.

وقال: “ركزنا على الميدان وقمنا بوضع تصحيح للنظام بشكلٍ عام وجاري إعداد نظام حديث على مستوى عال وسيرى النور في القريب العاجل من خلال عدادات الدفع المسبق والقراءات الذكية، كما بدأناها في محافظة الحديدة التي سيتم تطبيقها في كلّ المحافظات”.

من ناحيته قال نائب رئيس الوزراء لقطاع الخدمات الدكتور حسين مقبولي: “نسعى لتنويع مصادر الطاقة واستراتيجياتها، حيث وضعتها الوزارة وفقاً للقانون رقم واحد للعام 2009م وكذا قانون 2011م، ومن خلالها نقول للإخوة المواطنين أن الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص ستعمل لتوفير الطاقة بأقل التكاليف وبدمج الطاقة المتجددة”.

ودعا نائب رئيس الوزراء مقبولي القطاع الخاص إلى “المزيد من الجهود لتوسعة وإنتاج الطاقة الهجين كي يستطيع المواطن الحصول على الخدمة بأقل التكاليف، وكذا إدخال عدادات القراءات الذكية، مشيداً بالخطوات التي تقوم بها المؤسسة العامة في هذا المجال”.

وتابع “من أولويات القيادة السياسية التركيز على الطاقة المتجددة التي نأمل تلبيتها من قبل جميع الفاعلين والمستثمرين في هذا المجال الواعد”.

وشكر مقبولي قيادة الوزارة والمؤسسة والقطاع الخاص على جهودهم المبذولة، داعياً إلى توسعتها لتلبية تطلعات المواطن اليمني.

من جانبه ترحم مستشار المجلس السياسي الأعلى العلامة أحمد محمد مفتاح، في كلمته على شهداء المؤسسة العامة للكهرباء الذين استهدفتهم غارات العدوان الأمريكي السعوديّ، مجدداً تقديم التعازي والمواساة لأسرهم الكريمة.

وأضاف أنه وعلى الرغم من معاناة الشعب من العدوان والحصار، إلا أن هناك استغلالاً وجشعاً من قبل عدد من ملاك المولدات الخاصة، وهناك تقديم لخدمات متواضعة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء التي تنبعث من تحت الركام، ونأمل أن نعيد نشاط وزارة الكهرباء إلى ما كانت عليه قبل العدوان، إن لم يكن أفضل من ذلك، مشيداً بالجهود المبذولة والعمل الدؤوب الهادف لتلبية تطلعات أبناء الشعب اليمني، كما تمنى من قيادة الوزارة والمؤسسة أن تكون عند طموحات شعبنا وقيادتنا ونكون مثل بقية البلدان المنتجة للطاقة، راجياً منهم مضاعفة الجهود ووضع هذه المسألة في رأس قائمة الاهتمام.

وتابع مفتاح: “يجب على الإخوة في القطاع الخاص فهم ووعي التجارة بأنها تقديم خدمة مقابل ربح معقول ومناسب بعيداً عن الجشع والاستغلال”.

وقال: “أنصح الإخوة المواطنين بعدم رفع أية زيادات على التعرفة المعلنة، وننصح الإخوة المستثمرين إلى إحياء مبدأ التنافس بما يلبي رغبات المواطن والالتزام بالتعريفة الجديدة، كما ننصح قيادة الوزارة والمؤسسة بتكريم الجيدين والملتزمين من ملاك المولدات الخاصة والإشادة بهم، ومحاسبة المخالفين بشكلٍ سريع وفوري حال إثبات تقصيرهم وعدم استجابتهم”.