ما بين الاتصالات والكهرباء! بقلم/ منصور البكالي

تقدم الشركة اليمنية للاتصالات النموذج الأمثل للعمل المؤسسي وتقديم الخدمة بشكل مضبوط يمنع أي تحايل أو تلاعب أو إفساد من قبل المواطن المحتاج للخدمة وبشكل سهل وسريع وآمن يحفظ الحقوق لكلا الطرفين .

فيما المؤسسة العامة للكهرباء عكس ذلك تماماً فخدماتها معرضة للفقدان والسرقة والتحايلات من قبل الموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء .

ماذا لو طبقت المؤسسة العامة للكهرباء قانون الدفع المسبق وتقديم كروت أو باقات شحن كهربائية مسبقة وبشكل مشفر كما هو الحال مع خدمات الاتصالات، وتضمن للمواطنين كبيرهم وصغيرهم الخدمة وتمنع النافذين من أي تلاعب.

من الأمثلة المشهورة أن كبار النافذين في الدولة منذ سنوات يرفضون تسديد تكاليف الكهرباء والمياه ولا تستطيع الدولة انتزاع ذلك منهم فيما نفس أولئك لا يستطيعون سرقة دقيقة واحدة من شركة الاتصالات أو البعث برسالة واحدة أيضاً دون رصيد مسبق.

مراعات الاحتياج والشعور من قبل شركة موبايل على سبيل المثال  تعطي المواطن خدمة سلفة بـ100 ريال فقط وعند أول تعبئة للرصيد يتم خصمها تلقائياً وتعود إلى حساب المؤسسة.

وعلى هذا الصعيد نلحظ الفشل الكبير للمؤسسة العامة للكهرباء وطول الروتين الإداري حال بحث المواطن عن الخدمة أو لحل أي إشكال طارئ عكس ما هو مع أصحاب المولدات الخاصة سريعي التفاعل والتعامل في تقديم الخدمة وضبطها عن المتلاعبين وحمايتها من الفاسدين والنافذين.

ما سمعته من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم محمد الشامي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الكهرباء تشيب منه الرؤوس ويتطلب موقفاً حازماً وتدابير مناسبة لا تقل عن جبهات الجهاد المقدس في مواجهة العدوان في أكثر من 40 جبهة.

إذا ما تحدثنا عن تعامل النافذة الواحدة في الجوانب المصرفية كنموذج أخر هي الأخرى في القطاع الخاص وعكسها في النظام البنكي ونظام البريد اليمني وعلى هذا فقس الكثير من النماذج التي اثبتت فشل بعض مؤسسات الدولة ونجاح بعضها الأخر إلى جانب القطاع الخاص وكأن هناك سياسة تدميرية للقطاع الحكومي من حيث لا نشعر، أو كسياسة عقابية فيها أحقاد حزبية وسياسية ما لم يكن للعدوان فيها أيادٍ خفية.

تخيل معي عزيزي المواطن وسلطتنا الرشيدة لو تم ضبط الكهرباء كما حال الاتصالات كم سيكون دخلنا العام اليومي وكم ستعود على الخزينة العامة من الأموال التي من الممكن بها سداد عجوزات هنا وهناك تمهد للنهوض بمختلف القطاعات وتعطي كلّ ذي حق حقه وتمنع أية منازعات وأي لجوء للقضاء للفصل في الخدمات العامة وأية تجاوزات من قبل المواطن والمستثمر على حدٍّ سواء.

كم هو مفرح أن تشحن عدادك المنزلي بكرت كهرباء وعند النفاد تجهز مبلغاً آخراً لشحن كرت آخر ، وكما هو عادل ومنصف عندما يدفع الكبير والصغير قيمة الخدمة إلى الدولة مثل ما هو حال الاتصالات، وعندها سيكون هناك ترشيد للاستخدام وحفظ للمال العام.