حملةٌ إلكترونية واسعة للتنديد باستباحة حكومة المرتزقة لثروات اليمن النفطية والغازية

المسيرة: متابعات:

شهدت مواقعُ التواصل الاجتماعي، أمس، حملةً إلكترونيةً واسعةً؛ للتنديد ببيع حقول النفط والغاز من قبل حكومة المرتزِقة، والاستمرار في نهب الثروات النفطية والغازية وتهريبها للخارج ضمن صفقات فساد كبرى لا يستفيد منها سوى المرتزِقة والعملاء والخونة وعائلاتهم، في الوقت الذي وصل الآلاف من الأهالي في عدن والمحافظات المحتلّة إلى تحت خط الفقر والجوع.

ودعا الناشطون المشاركون في الحملة إلى إيقاف هذه الصفقات المشبوهة، مؤكّـدين أن حكومة الفنادق لا تمتلك الحق في بيع حقول النفط، وليست مخولة في ابرام أي عقود مع الشركات الأجنبية، في إشارةٍ إلى قيام الحكومة الموالية للعدوان مؤخّراً ببيع قطاع نفطي في حقل العقلة بشبوة الذي يعد أهم حقول النفط في اليمن، لصالح أمريكا.

من جانبه كشف الخبير النفطي الدكتور عبدالغني جغمان، عن صفقة جديدة أبرمتها حكومة المرتزِقة في القاهرة تضمنت بيع حصة في القطاع إس 2 بمنطقة العقلة الذي كانت قد استحوذت عليه شركة النفط الإماراتية “أدنوك” مطلع الشهر الجاري عبر صفقة مشبوهة مع شركة “أو أم في” النمساوية التي تستحوذ شركة “ايبك” التابعة لحكومة أبو ظبي على 24 % من حصتها.

وأوضح جغمان أن الصفقة الجديدة التي تم بموجبها حصول منتحل صفة وزير النفط في حكومة الفنادق على مبلغ يصل بين 50 – 100 مليون دولار مقابل التستر، تضمنت منحَ شركة “زينث” التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، حصة في الحقل الذي ينتج ما يقارب 17 ألف برميل من النفط يوميًّا ونحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز، كما يحتفظ الحقل باحتياطي يصل إلى 220 مليون برميل من النفط ونحو تريليون قدم مكعب من الغاز، مبينًا أن هذا الحقل هو الرابع الذي يتم بيعه لشركات وهمية ضمن صفقات سرية في شبوةَ خلال العامين الأخيرين.

وبحسب الناشطون، فَـإنَّ الاحتلال الإماراتي يستغل نفوذه باليمن للسيطرة على الحقول النفطية في محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرته، ونهب ثرواتها ومواردها النفطية والغازية، وسط سباق إقليمي ودولي على نهب النفط والغاز في اليمن.