مواردُ الدولة (قيد التحرير)..بقلم/ توفيق الحميري

أَسَاسياتُ علم الإدارة تقول إنه بموجب توفر الموارد المالية يمكنُ للإدارة المالية تنفيذُ مهامها وتستطيع دراسة ونقاش ميزانيات وأعباء كُـلّ الادارات الأُخرى وفي مقدمتها إدارة الموارد البشرية.

يعني بكل بساطة أن أي اختلالٍ في توفير الموارد المالية ينتج عنه اختلالٌ في الإدارة المالية، مما يعني أن الاختلالات ستنعكس على أداء المهام وعلى دراسات وموازنات كُـلّ الادارات الأُخرى والأعباء العامة والخَاصَّة بها كذلك وفي مقدمتها إدَارَة الموارد البشرية.

وباختصار يعتبر غيابُ واختلالُ توفر موارد الدولة الأَسَاسية من أخطر التحديات التي في رأس قائمة ترتيب تحديات معركة الحرية والاستقلال ضد العدوان والحصار لحيثُ إنه كانت موارد الدولة الأَسَاسية تمثل (83 % من موارد الدولة صادرات النفط والغاز) فهذا هو السبب الرئيس لأي اختلال في الإدارة المالية لمؤسّسات الدولة، وبما يعني انعكاس ذلك الاختلال على كُـلّ الادارات الأُخرى وفي مقدمتها إدارة الموارد البشرية.

يا رجال اليمن علينا عدم إنكار الحقيقة وهي أن حرمانَ مؤسّسات الدولة من مواردها المالية الرئيسية هو السبب الأكبر لما وصلت إليه من وضع مزرٍ ومختل، وإصلاحها لا بُـدَّ أن يبدأ باستعادة الدولة ومؤسّساتها لمواردها المالية الأَسَاسية، وهذا ما يتصدر اهتمامات القيادة الثورية؛ باعتباره من الأولويات والاستحقاقات المعلنة والتي لا مجال للتفاوض عليها، وليس كما يروج السطحيون وناقصو الوعي الإداري بأن الخلل سببه فلان أَو أن المشكلة حلها إزاحة المسؤول س وتعيين ص وتغيير مجموعة وزراء بمجموعة آخرين.

الدولةُ ومؤسّساتها بلا موارد أَسَاسية، وبالتالي لا يوجد عمل إداري منتظم ومكتمل العناصر أصلاً، وقبل أن نتحدَّثَ عن وجود الفساد المالي لا توجد إدارة مالية مكتملة الإطار والتي بموجب غيابها لن تلتزم بقية ادارات الدولة بمهامها كاملة.

وهنا يجب استيعابُ المعركة التي أعلنت من القيادة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2022م وانتقلت إلى واقع المواجهة وحيّز التنفيذ بعد شهر من الإعلان عنها ومن خلال عملية ميناء الضبة النفطي بحضرموت في 21 أُكتوبر الفائت والتي نفذتها قواتنا المسلحة وعلى إثرها أُجبرت على المغادرة سفينة تعمل لصالح تحالف العدوان وكانت قادمة لنهب الثروة النفطية ومنذ ذلك اليوم أصبحت ثرواتنا النفطية والغازية (موارد الدولة الأَسَاسية) غير قابلة للنهب وأصبح قرارُ السماح للشركات الإنتاجية النفطية العاملة في اليمن محكوماً من صنعاء بعد اتِّخاذ قرار أن واردات مبيعاتها لا بُـدَّ من تسليمها لخزينة الدولة في العاصمة صنعاء ومنها يعاد صرف مرتبات جميع موظفي الدولة كأهم استحقاق مالي شعبي قائم.

ولذلك يجب على كُـلّ رجال الشعب وفي طليعتهم الثوارُ الوقوفُ بثبات ووعي خلف القيادة لانتزاع المعطى الثاني لنجاح بل لقيام مؤسّسات أية دولة في العالم.

مع العلم والتذكير بأن المعطى الأولَ هو استقلالُ القرار الحاكم لمؤسّسات الدولة، وهذا الحمدُ لله تم استعادته أَو انتزاعه بعد أن كان مرتهناً لسفارات دول أجنبية هي من تقودُ العدوان والحصار حتى اليوم منذ 8 أعوام محاولةً إعادة قرار الدولة للارتهان الخارجي من جديد.

أعزائي: بعد تحرير واستقلال القرار وبوجود قيادة متمكّنة من اتِّخاذ القرار الملبي والراعي لمصالح الشعب تصبح خطط الدولة والرؤى والسياسات مستقلة وقابلةً للتحرّر تباعاً..

القائد اتخذ القرارَ وقالها بكل شجاعة: إن ثروات اليمن هي ملك الشعب اليمني وحقه الذي لا يمكن أن نقبل تعريضه للنهب والانتقاص أَو التحكم الخارجي به.

وها نحن نخوض معركةَ تحرير المعطى الثاني المتمثل بموارد الدولة الذي بها وبتواجده نستطيع تحرير باقي مدخلات العملية الإدارية لكل مؤسّسات الدولة بما فيها تحرير القدرات والكوادر البشرية واستيعابها لكي تشتغل المؤسّسات بعناصرها المالية والإدارية المكتملة كي نصل إلى حالة الانتظام والإنتاجية ومن ثم ننتقل إلى التقييم الشامل والصحيح ومعالجة أية اختلالات تظهر سواءٌ أكانت مالية أَو إدارية.

لا يقبل المنطقُ الإداري البحتُ الخوضَ في تفاصيل إصلاح اختلال مؤسّسات الدولة بشكل جذري والانتقال إلى الحديث العام عن وجود فساد مالي وإداري في أية مؤسّسة حكومية ومواردها المالية معدومة أصلاً أَو غير مكتملة على أقل تعبير؛ لأَنَّ نقل موارد الدولة إلى خزينة البنك الأهلي السعوديّ بدلاً عن خزينة البنك المركزي اليمني بصنعاء، هذا هو الفساد المزري بعينه وشحمه ولحمه.

فالدولة -مؤسّسات وموظفين ولوائح- بحاجةٍ إلى مواردها الكاملة أولاً؛ كي تقوم بكامل مهامها ومن ثَمَّ يمكنُ محاسبةُ ومعالجة الفساد أينما وجد وبشفافية كاملة.