عبد السلام: العامُ المنصرمُ شهد تماسكاً داخلياً وإنجازاتٍ سياسيةً وعسكرية استراتيجية
– معادلاتٌ مهمةٌ فُرضت في الميدان لردع العدوّ وضمانِ استحقاقات الشعب اليمني
– ضعفُ الموقف الدولي الداعم للعدوان وتفكُّكُ قيادة المرتزِقة
– أيُّ حَـلّ قادم يجب أن يضمَّنَ دفعَ المرتبات ورفعَ الحصار والإفراجَ عن الأسرى
المسيرة | خاص
أكّـد رئيسُ الوفد الوطني المفاوِض، ناطقُ أنصار الله، محمد عبد السلام، أن صنعاءَ حقّقت إنجازاتٍ استراتيجيةً على كافَّةِ الأصعدةِ خِلالَ عَامِ 2022 المنصرِم، إِذِ استطاعت أن تَفرِضَ معادلاتٍ جديدةً على مستوى ميدانِ القِتالِ، وواصلتْ تطويرَ قدراتها العسكرية، ونفّذت عملياتٍ نوعيةً أجبرت العدوَّ على اللجوء إلى الهُــدنة التي تعتبر بدورها إنجازًا سياسيًّا هامًّا، وذلك بالتوازي مع زيادة تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية في مقابل تفكك معسكر قوى العدوان ومرتزِقته، الأمر الذي يجعل صنعاء في العام الجديد أقوى مما كانت عليه، وهو ما يعني تعاظُمَ مَأزِق العدوّ الذي يواجه اليوم خيارين لا ثالث لهما: فإما تلبية مطالب الشعب اليمني بدون مماطلة، أَو الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة.
تثبيتٌ للمطالب والاستحقاقات الإنسانية
وقال عبد السلام في لقاء مع قناة “المسيرة”: إن الهُــدنة التي أَدَّت لإنهاء أزمة المشتقات النفطية التي كان الشعب اليمني يعاني منها، تعتبر من أبرز إنجازات العام 2022، مُشيراً إلى أن “فتح المطار وإن كان لوجهة واحدة شكّل انفراجةً مهمةً للعديد من المرضى والتجار والمسافرين”.
وفيما يتعلق بهذا المِلَفِّ، أوضح عبد السلام أن صنعاء “كانت دائماً تطالب بإيجاد هُــدنة إنسانية وبتحييد المِلف الإنساني لكن الأعداء لم يستجيبوا إلا بعد تلقِّي الضربات الموجعة”.
وأوضح أنه “كانت هناك محاولةٌ من دول العدوان لتمديدِ الهُــدنة بدون أية إضافات جديدة لكن تم رفض ذلك والمطالبة بتوسيع الهُــدنة”.
وقال عبد السلام: إن “الطرف الآخر يريد وقف إطلاق النار بدون أية معالجات إنسانية ليتمكّن من ترتيب أولوياته في إطار الحرب والحصار” مؤكّـداً أن “أية هُــدنة يتم العملُ عليها يجبُ أن يتم توسيعُ الشروط والاستحقاقات الإنسانية فيها”.
وأضاف: “نطالبُ بإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن وأن يكون هناك حَـلٌّ للجانب الإنساني بعيدًا عن الجانب العسكري والسياسي، ونعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة نتحَرّك فيها سواءٌ أكان بهُــدنة أَو وقف إطلاق نار دائم، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني”.
وشدّد على أن “أي حَـلٍّ قادمٍ يجبُ أن يتمَّ بموجبه صرفُ مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014م، ويجب أن يتضمن فتح المطارات والموانئ والطرق، إضافة للإفراج عن كُـلّ الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل”
وأوضح أن المطالِبَ المطروحة هي استحقاقاتٌ إنسانيةٌ لا علاقةَ لها بالشأن العسكري أَو السياسي.
وكان وفدٌ عُمانيٌّ رفيعُ المستوى زار صنعاءَ قبل أَيَّـام للقاء القيادة الثورية والسياسية والعسكرية، وقد أكّـدت له القيادة استحالة التراجع عن مطالب الشعب اليمني، كما حملته تحذيرات واضحة لتحالف العدوان ورعاته من عواقبِ أية خطوة عدائية يقدمون عليها على المستوى العسكري أَو الاقتصادي.
ودعت صنعاء قوى العدوان لفهم الرسائل التي حملها وفد الوساطة العمانية والتعاطي معها بإيجابية لإنجاح مساعي تجديد الهُــدنة، خُصُوصاً بعد الإنذارات الأخيرة التي أكّـدت صنعاء من خلالها أن لن تسمح بمواصلة المماطلة واستمرار حالة اللا حرب واللا سلام.
موقعٌ قتالي متقدم
وبخصوص الوضعِ الميداني القتالي، أكّـد أن صنعاءَ نجحت خلالَ العام المنصرم في تثبيت معادلة مهمة على مستوى المنازلة العسكرية بما حقّقته من تقدم في الجبهات، وبما نفذته من عمليات استهدفت العمقين السعوديّ والإماراتي في إشارة إلى سلسلة ضربات “إعصار اليمن” و”كسر الحصار”.
وَأَضَـافَ أن “العروض العسكرية أثبتت أن اليمن أصبح في موقع متقدم في الدفاع عن نفسه وفي قوة الردع التي تمثل حماية للسياسة والاقتصاد والهُــوِيَّة الإيمانية” لافتاً إلى أن “ما يمنع تحالف العدوان من العودة إلى استهداف اليمن أَو القيام بإجراءات اقتصادية ونهب الثروات هو الخوف من ردة فعل القوات المسلحة”.
وذكّر بأن “هناك معادلةً وقواعدَ اشتباك جديدة تم طرحُها في مِلَفِّ المرتبات ومنع العبث بالنفط اليمني وغيرها من القضايا الهامة”، في إشارة إلى معادلة حماية الثروات التي تمكّنت القوات المسلحة من فرضها لمنع تهريب ونفط النفط الخام الذي اعتاد المرتزِقة على بيعه وتقاسم جزء من عائداته وإيداع الباقي في البنك الأهلي السعوديّ.
وجاء فرضُ معادلة حماية الثروات رَدًّا على تعنت تحالف العدوان ورعاته ورفضهم لمطلب صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز، حَيثُ أصرت الولاياتُ المتحدة الأمريكية على استمرار نهب الثروات واستخدامها لتمويل الحرب الإجرامية في الوقت الذي يعيشُ فيه اليمنيون أسوأَ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
تماسُكٌ داخلي مُستمرٌّ يتغلَّبُ على الظروف
وفيما يخُصُّ الوضعَ الداخليَّ أكّـد عبد السلام أن “الجبهةَ الداخليةَ تماسكت خلال العام المنصرم على مستوًى أفضلَ مما كانت عليه”، وأن “التماسك الداخلي الشعبي لم يعد يهتم بشكل كبير بدعم المنظمات الأممية بل بالتكافل الاجتماعي ودعم هيئة الزكاة”.
وقال: إنَّ “العام المنصرم على مستوى الوضع الداخلي يعتبر من أفض الأعوام التي مرت على الشعب اليمني”.
وأوضح أن القيادة في صنعاء “تقوم بدور كبير في إدارة شؤون البلاد رغم الظروف الصعبة التي يعانيها اليمن كالحصار واستهداف كُـلّ المؤسّسات” وأن “هناك حالة جيدة من الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات للناس بما يتوفر من إمْكَانيات لدى حكومة الإنقاذ الوطني”
وأشَارَ إلى أن “العدوَّ أُصيب بخيبةِ أمل كبيرة بتماسك المجتمع وعودة العائدين من صفوفه سواء من العسكريين والتجار والسياسيين إلى صنعاء”.
تقدُّمٌ سياسي وطني في مقابل تفكك جبهة العدوّ ومرتزِقته
وبخصوص الوضع السياسي، أكّـد رئيسُ الوفد الوطني أن “المجلسَ السياسي الأعلى في العام المنصرم ازداد تماسُكًا على مستوى الاستقرار السياسي والسيادي، فيما تفككت ما يسمى برئاسة عبدربه منصور هادي وأصبح من المنفيين” في إشارة إلى الخُطوةِ السعوديّةِ التي أطاحت بالفارّ هادي واستبدلته بما يسمى المجلس الرئاسي الذي أَدَّى بدوره إلى تعميق الانقسام بين المرتزِقة أكثر من السابق.
وأوضَحَ أن العامَ المنصرمَ شهد دخولَ معادَلةٍ جديدةٍ في المِلَفِّ الإنساني وهي: صرفُ المرتبات ومنعُ العبث بالنفط والغاز اليمني، كما شهد تصاعُدًا في المطالَبة بالاستحقاقات الشعبيّة، وعلى رأسها خروج القوات المحتلّة من البلد، في مقابل ضعف الموقف الدولي المساند لتحالف العدوان.
ويُعتبَرُ نجاحُ صنعاء في فرض الملف الإنساني والرواتب كأولويات، إنجازًا متقدِّمًا قَلَبَ حساباتِ تحالف العدوان ورعاته الذين ظلوا طيلةَ السنوات الماضية يتهرَّبون من مناقشة هذا المِلف، فضلاً عن معالجته.
++++++++++++++++++++