حكومةُ المرتزِقة تواصلُ تمكينَ الاحتلال من ثروات البلد: منفذ بحري للإمارات في المهرة

صنعاء تؤكّـدُ بُطلان أية اتّفاقيات مع أدوات العدوان

المسيرة | خاص

في خطوةٍ تصعيديةٍ جديدةٍ ضمن مَسارِ التفريطِ بالسيادةِ ونهب الثروات الوطنية، أقدمت حكومةُ المرتزِقة على إبرام اتّفاقية فاضحة لبيع ميناء بحري في محافظة المهرة لصالح الاحتلال الإماراتي، كما وافقت على مشروع جديد للإمارات في قطاع الاتصالات، الأمر الذي ردت عليه صنعاء بالتأكيد على بطلان أية اتّفاقيات مع المرتزِقة.

وأعلنت حكومة المرتزِقة مطلع الشهر الجديد أنها وقعت عقداً بقيمة 100 مليار دولار “لإنشاء ميناء بحري جديد يخصص للنشاط التجاري بمحافظة المهرة” تستفيد منه الإمارات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حكومة المرتزِقة أنه تم، السبت، إقرار العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية، مُشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسرَ أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.

وقال: إن “الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أُخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن”.

وأثار إعلان هذه الاتّفاقية موجة غضب واسعة تجاه حكومة المرتزِقة والاحتلال الإماراتي؛ كونها تعتبر خطوةً واضحة لتحقيق مخطّطات الاحتلال الإماراتي المعروفة والواضحة في السيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية اليمنية.

وتفتح هذه الاتّفاقية الباب أمام الاحتلال الإماراتي لمواصلة عملية نهب وتهريب الثروات الوطنية التي تعتبر أبرز مطامع أبو ظبي في اليمن.

وفي أول رد على هذه الخطوة من جانب صنعاء، أكّـد نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني حسين العزي أن “صنعاء لا تعترف بأية اتّفاقيات مع حكومة العليمي المعينة من دول العدوان على اليمن”.

وَأَضَـافَ أن “صنعاء تعتبر مثل هذه الاتّفاقيات عدمية وليس لها أية قيمة قانونية ولا تحوز على صفة الإلزام بالمطلق” مُشيراً إلى أن تجاهل هذه الحقيقة ستكون له عواقب في المستقبل.

وأعلنت حكومة المرتزِقة، السبت، إبرام اتّفاقية أُخرى مع الاحتلال الإماراتي في مجال الاتصالات، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين تهديداً لأمن البلد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على إعلان توقيع اتّفاقية “تعاون عسكري وأمني” بين حكومة المرتزِقة والاحتلال الإماراتي، وهي اتّفاقية كان موقع “انتلجنس أونلاين” الفرنسي المعني بالشؤون الاستخباراتية قد أكّـد أنها تأتي ضمن مساعي أبو ظبي لتعزيز نفوذها في السواحل اليمنية.

وكانت صنعاء قد أكّـدت أَيْـضاً بُطلان اتّفاقية التعاون الأمني والعسكري بين حكومة المرتزِقة والاحتلال الإماراتي.

ووجّهت صنعاء مؤخّراً تحذيراتٍ مهمةً للاحتلال الإماراتي بشأن عواقب استمرار تحَرّكاته العدوانية بما في ذلك مساعيه للسيطرة على جزيرة ميون في باب المندب، ونشاطاته في جزيرة سقطرى.

ودعا نائبُ وزير الخارجية الاحتلال الإماراتي في وقت سابق إلى البدء بإخلاء سقطرى، مؤكّـداً أن صنعاء لن تسمح ببقاء أية أرض يمنية تحت سيطرة القوات الأجنبية.

وتأتي الاتّفاقية الجديدة بين حكومة المرتزِقة والإمارات، في إطار مساعي الأولى لبيع ما يمكن بيعه؛ مِن أجل تعويض غياب إيرادات النفط التي أوقفت صنعاء نهبها.

وتترجم الاتّفاقيات المتتالية بين المرتزِقة وأبو ظبي إصرار الأخيرة على مواصلة نشاطها وتحَرّكاتها العدوانية لتوسيع نفوذها الاستعماري في اليمن.