مديرُ مركَز المعلومات بمكتب النائب العام جمال ثامر لصحيفة “المسيرة”: معدَّلُ الإنجاز والتصرف بالقضايا ارتفع خلال الأعوام الثلاثة الماضية ونعملُ على تحويل الأعمال اليدوية إلى رقمية
المسيرة| حاوره عباس القاعدي
أكّـد مديرُ مركَز المعلومات بمكتب النائب العام، جمال ثامر، أن المركز يهدف إلى تطوير وأتمتة الأعمال القضائية والإدارية والمالية والخدمية باستخدام التكنلوجيا والبرامج الحديثة، وبما يسهم في النهوض بالعمل تماشياً مع التطورات الحاصلة في العديد من الدول بالعالم عبر توظيف التطور التكنلوجي وأنظمة الاتصالات والتقنيات الحديثة في تحويل الأعمال اليدوية بالنيابة إلى أعمال رقمية.
وقال ثامر في حوارٍ خاص مع صحيفة “المسيرة”: إنَّ البدايةَ كانت من الجانب القضائي لأهميته وكونه أَسَاسَ عمل النيابة العامة وذلك باستكمال وإعادة إحياء العمل بنظام بيانات السجناء ونظام سير الدعوى الجزائية (النظام القضائي).
إلى نص الحوار:
– بدايةً أُستاذ جمال.. هلَّا حدَّثتَنا عن مركز المعلومات في مكتب النائب العام وفي بقية النيابات؟
مركَزُ المعلومات بمكتب النائب العام هو الإدارة الفنية التي تُعنَى بالتحول الرقمي بالنيابة العامة الذي يهدف إلى تطوير وأتمتة الأعمال القضائية والإدارية والمالية والخدمية باستخدام التكنلوجيا والبرامج الحديثة، وبناء وإدارة الشبكات المعلوماتية المحلية والخارجية وأعمال الصيانة والتركيب للأجهزة التقنية والمركز يتبع النائبَ العام مباشرة.
وللمركز فروعٌ بكل نيابة استئناف تعمل على استدامة عمل الأجهزة والشبكات والأنظمة وإدارة العمل بنيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وأنشئ مركز معلومات النيابة العامة عام 2008م ورفد في حينه بأجهزة سيرفر وأدوات وأجهزة الشبكات والكمبيوتر والطابعات.
– ما هي الأنظمةُ التي تعمل بالنيابة العامة محلياً أَو شبكياً؟
ضمن خطة ورؤية النيابة في تحديث وتطوير عملها، فقد شرعت إلى وضع خطة استراتيجية لأتمتة أعمالها خلال 5 سنوات ابتدأت من العام 2019م، وكلّف مركز المعلومات بهذه المهمة، حَيثُ تمحورت أعمال التطوير في أربعة جوانب وهي (القضائية والإدارية والمالية والخدمية) بما يسهم في النهوض بالعمل تماشياً مع التطورات الحاصلة في العديد من الدول بالعالم عبر توظيف التطور التكنلوجي وأنظمة الاتصالات والتقنيات الحديثة في تحويل الأعمال اليدوية بالنيابة إلى أعمال رقمية، فكانت البداية بالجانب القضائي لأهميته؛ وكونه أَسَاسَ عمل النيابة العامة وذلك باستكمال وإعادة إحياء العمل بنظام بيانات السجناء ونظام سير الدعوى الجزائية (النظام القضائي).
– ما هو نظام سير الدعوى الجزائية.. وما دوره في تحقيق العدالة؟
نظام سير الدعوى الجزائية وهو ما نسميه بالنظام القضائي الشامل والذي يهدف إلى متابعة وتوثيق سير القضايا الواردة إلى النيابات من مراكز الشرطة ومُرورًا بإجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكمة، والإعادة إلى النيابة للتنفيذ وإنهاء التنفيذ والإحالة للأرشيف.
فالنظام مصمم لمتابعة مسار القضية من بداية إنشائها، وحتى انتهاء القضية بالحفظ توثق فيه جميع الإجراءات المتخذة سواءً من قبل القلم الجنائي، أَو أعضاء النيابة متوليي تلك القضايا، ونحن الآن في العام الرابع لتشغيل النظام بشكلٍ رسمي، حَيثُ أعيد العمل به بتاريخ 1/محرم/ 1441هـ، وبقراءةٍ بسيطة للأرقام والمؤشرات لإنجاز القضايا للأعوام الثلاثة الماضية نرى أن معدل الإنجاز والتصرف بالقضايا ارتفع خلال هذه الأعوام بشكلٍ تصاعدي، حَيثُ كانت نسبة الإنجاز في العام 1441هـ 62 % ونسبة الإنجاز للعام 1442هـ 64 % وارتفعت في العام 1443هـ بشكلٍ ملحوظ لتصل إلى 75 % رغم الارتفاع في عدد القضايا التي وردت إلى النيابات والتي وصلت إلى 58 ألف قضية، بزيادة عن العام الماضي بـ 7 آلاف قضية، وهذه النسبة العالية من إنجاز القضايا نعتبرها ثمرة من ثمار النظام، ودوره في تحقيق وتقريب العدالة، إذ مكن أصحاب القرار (النائب العام -قيادة مكتب النائب العام)، وهيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من الحصول على المعلومة بوقتٍ قصير وسريع وتشخيص العمل الميداني بالنيابات وتحديد مكامن الخلل والعمل على إصلاحها وتقويمها، ولأجل الاستفادة القصوى من النظام في أعمال الرقابة على سير العمل بالنيابات وسلامة الإجراءات بملف القضية، فقد استحدثت النيابة العامة دائرة من ضمن دوائر مكتب النائب العام تسمى دائرة الرقابة الرقمية تهتم وتعنى بمراقبة ومتابعة سير القضايا بجميع النيابات بالجمهورية ابتداءً من الوصول والإنشاء وانتهاءً بالتنفيذ والإحالة للأرشيف، وجهزت لهذه الدائرة قاعة رقابة كبيرة زودت بجميع الأدوات والأجهزة المساعدة للعمل من أجهزة كمبيوتر وشاشات عرض ووسائل اتصال وشاشات لعرض مؤشرات العمل والإنجاز تعمل على مدار اليوم لتحليل البيانات ورصد الإجراءات والأخطاء والتجاوزات التي قد يقع بها الموظفين والأعضاء بالنيابات يشرف عليها كادر إداري متخصص في المتابعة والتحليل وإدارة وتقييم الأداء، كُـلّ ذلك بمجموعة أَدَّى إلى رفع وتيرة العمل وجعل الميدان يشعر بأن هناك من يتابعه أولاً بأول، وأن عليه عدم التقاعس أَو التهاون في عمله.
ومن خلال النظام وصفحات الاستعلام فيه استطاع أطراف القضية من مواطنين ومحاميين متابعة قضيتهم بسهوله ويسر، وكذلك وكلاء ورؤساء النيابات تمكّنوا من ضبط العمل ومتابعته وإجراء التقييمات المصاحبة واللاحقة لأداء أعضاء النيابة لديهم.
– ممكن تسلط الضوء أكثر على نظام سير الدعوى من حَيثُ مكوناته والكادر الفني والتجهيزات والنقاط المرتبطة به والبيانات التي يوفرها وعن طبيعة العمل ودوره في الرقابة والمتابعة بالميدان؟
نظام سير الدعوى الجزائية يحتوي على 6 أنظمة فرعية (Modul) وهي:-
– نظام تدوين جلسات التحقيق وحركة ملف القضية.
– نظام الحبس والتمديد والإفراج.
– نظام تحريز المضبوطات والمصادرات.
– نظام أرشفة وتوثيق الضمانات والكفالات.
– نظام الديات والأروش والتوريدات المالية.
– نظام إدارة وتقييم الأداء.
إضافةً إلى أن النظام يتكون من 5 مراحل وهي (مرحلة إنشاء الدعوى –مرحلة التحقيق والتصرف بالدعوى –مرحلة المحاكمة –مرحلة التنفيذ –مرحلة إنهاء التنفيذ والأرشفة).
والنظام يعمل على سيرفر محلي يدار ويطور على يد مهندسين ومبرمجين يمنيين من أبناء النيابة العامة وتحت إشراف مركز المعلومات ومرتبط بمعظم النيابات الابتدائية والاستئنافية بالجمهورية التي تقع بنطاق حكومة الإنقاذ الوطني، حَيثُ وصل عدد النيابات المرتبطة شبكياً ويعمل بها النظام بشكلٍ مباشر عدد 138 نيابة وعدد 4 نيابات بشكلٍ غير مباشر وتعذر ربط وتشغيل النظام لعدد 10 نيابات لأسبابٍ تقنية وموضوعية والعمل والجهود مُستمرّة لربطها بالشبكة وبالنظام.
والنظام يوفر البيانات الآتية:
– بيانات عن المتهمين (قاعدة بيانات عن المتهمين بالقضايا) وعن المجني عليهم.
– بيانات عن القضايا في مرحلة التحقيق.
– بيانات عن القضايا في مرحلة المحاكمة (الابتدائية –الاستئنافية –العليا).
– بيانات عن القضايا في مرحلة التنفيذ.
– بيانات عن السجناء والمفرجين.
– بيانات عن المضبوطات المتعلقة بالقضية.
– بيانات عن الجرائم وخريطة الانتشار الجغرافي.
– بيانات عن نشاط النيابات ونشاط الأعضاء ونشاط المختصين.
– لوحة قيادة لأصحاب القرار.
– بيانات ومؤشرات تحليلية لقياس الأداء بالعمل.
– هل نظام سير الدعوى قابل للتوسع ومهيئ للاشتراك مع جهات أُخرى في تبادل البيانات والمعلومات؟
نعم نظام سير الدعوى قابل للتوسع، حيثُ إنه مصمم بطريقةٍ برمجية تمكّنا من إضافة أية أنظمة فرعية آلية أَو ربطه بأنظمة أُخرى كاستقباله لبيانات من نظامٍ آخر أَو ترحيل بيانات منه إلى نظامٍ آخر، وهذا الذي مخطّط له في المستقبل وضمن ما ورد بخطة النيابة العامة لهذا العام حسب الموجهات الرئاسية التي نصت على ربط النيابة العامة بأجهزة العدالة الجنائية (محاكم، شرطة).
– ما الأنظمة الأُخرى (الأنظمة المساعدة) التي نفّذها مركَزُ المعلومات؟
ذكرنا سابقًا بأن النيابة العامة اتجهت نحو الأتمتة لأعمالها القضائية والإدارية والمالية والخدمية، ففي الجوانب الإدارية والمالية فقد تم التخطيط لتطوير الأنظمة المحلية لشئون الموظفين والحسابات وخدمات الجمهور لتحويلها إلى أنظمة شبكية تعمل وفق أحدث الطرق والتقنيات البرمجية والشبكية، حَيثُ اعتمد مركز المعلومات على تطوير نظام إداري ومالي شامل يسمى ERP والمعمول به في أكثر المؤسّسات والشركات والجهات الحديثة، حَيثُ يعتمد على قاعدة بيانات واحدة تستفيد منها الإدارات المالية والإدارية وهذا النظام يحتوي على أنظمة فرعية للموارد البشرية والاستحقاقات والحضور والانصراف والحسابات والمشتريات والمخازن وإدارة وتخطيط المشاريع وتقييم الأداء، إضافةً إلى تطوير أنظمة إدارية مساعدة أُخرى كنظام المعاملات والاتصال الإداري وأنظمة خدمية كنظام وتطبيق شكاوى المواطنين ونظام خدمة الجمهور ونظام لمركز الطب الشرعي (نظام إدارة وتوثيق أعمال الطب الشرعي والنفسي).
– مشروع الربط الشبكي بالنيابة العامة (ما المقصود بمشروع الربط الشبكي)؟
مشروع الربط الشبكي بالنيابة العامة يهدف إلى ربط نيابات الجمهورية بمركز البيانات والمعلومات بمكتب النائب العام وذلك لتمكين النيابات الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الشبكة أَو الاتصال وتبادل البيانات بين النيابات والمكتب أَو فيما بينها البَين.
– بتنفيذكم لهذا المشروع.. ما هي الفوائد والأهداف التي حقّقتها وتريد تحقيقها النيابة العامة؟
بتنفيذنا لهذا المشروع نطمح إلى تحقيق التشاركية للمعلومات والتسهيل والتسريع من الأداء وتجويد العمل وتوفير الوقت والمال والحد من المشاكل والعشوائية في العمل، حَيثُ تسمح الشبكة للمستخدمين بالمشاركة في استخدام قواعد البيانات والأنظمة المركزية وإداراتها بشكلٍ منتظم وفعال وكلً فيما يخص نيابته.
فهدفنا الرئيسي من تنفيذ الشبكة مستمد من أهداف النيابة العامة وهو تقريب العدالة للمتقاضين وإنجاز القضايا أولاً بأول، إضفاء الشفافية والوضوح في التعامل مع المواطنين، بناء جُسُور التواصل بين النيابة والجهات ذات العلاقة، زيادة الرضا والوثوق بالقضاء لدى المواطن والمجتمع، فالربط الشبكي يقرب ويختصر المسافات بين النيابات وتشغيل الأنظمة البرمجية القضائية والإدارية والمالية على الشبكة والحصول على المعلومات القضائية المتعلقة بالقضايا وأطرافها بسهولة وسرعة وبأقل جهد وعناء وكذا الرقابة والمتابعة لأعمال النيابات والاطلاع على سير العمل وتقييمه من خلال الشبكة.
– ما هي الخطوات الأولية للربط الشبكي بين مكتب النائب العام والنيابات بالأمانة والمحافظات وكم الفترة الزمنية التي تم خلالها تم تنفيذ الشبكة وتفعيل العمل بالأنظمة المعلوماتية القضائية والأنظمة الأُخرى؟
الخطوات الأولى للربط الشبكي كانت في بداية العام 2015م وكانت البداية ربط نيابات أمانة العاصمة إلا أن العمل توقف؛ بسَببِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وما سببه من دمارٍ لشبكة وخدمة الكهرباء والاتصالات في بلادنا وَفي العام 2019م كانت التوجيهات بإعادة العمل بمشروع الربط الشبكي وتشغيل الأنظمة المعلوماتية وتطويرها، فكانت البداية بالقيام بدراسة وتقييم الوضع الراهن في حينه من حَيثُ عدد أجهزة الكمبيوتر المتوفرة بالنيابات والمخازن وأجهزة ومعدات ومستلزمات الربط الشبكي والموظفين الفنيين المتوفرين بالنيابات وتقييم للكادر الهندسي والبرمجي بمركز المعلومات بمكتب النائب العام وتقييم لهيكلية النظام وشاشاته ووظائفه وملاءمته لمخطّط سير القضية وعلى ضوء نتائج تقييم الوضع تم تحديد الاحتياجات ومتطلبات العمل ووضع خطة لتوفيرها وتعزيز المركز والنيابة بالأجهزة والأدوات والكادر البشري الهندسي والفني على دفعات وبحسب الإمْكَانيات المتاحة في حينه وكذلك تم تشكيل فريقٍ للربط التقني والشبكي وعقدت لذلك عدة لقاءات لتحديد جداول ومهام معينة ومزمنة لتنفيذ أعمال التطوير والربط ومن خلال نتائج تقييم الوضع الراهن تم طرح الحلول والبدائل الممكنة للتنفيذ، حَيثُ حصرنا أجهزةَ الكمبيوتر المتوفرة بالنيابة العامة سواءً العاملة والشغالة وَالمخزنة وَالتالفة أَو غير الصالحة وقمنا بتوفير جميع قطع الغيار وأصلحنا وطورنا ما يمكن إصلاحه وتطويره حتى استطعنا أن نوفر ما عدده 74 جهاز كمبيوتر خصصناها للربط الشبكي وأعدنا توزيع الأجهزة المصانة والزائدة ببعض إدارات المكتب والنيابات على النيابات التي لا توجد بها أجهزةُ كمبيوتر من سابق.
قمنا بشراء عدد من الأجهزة عبر شركة كمبيوت مي التابعة للمؤسّسة الاقتصادية اليمنية بنظام التقسيط وتوزيعها على النيابات وحدّدت الشئون المالية سقفاً مالياً معيناً كانت تستقطعه من ميزانية النيابة التشغيلية شهرياً لشراء وتوفير أجهزة الكمبيوتر والربط الشبكي من مودمات وكوابل شبكة وتوصيلات كهرباء ونقاط شبكة وكهرباء لأجل تغطية احتياجات العمل، حتى استطعنا خلال العام 1441هـ من تغطية ما نسبته 85 % من النيابات بأجهزة كمبيوتر ومستلزمات الربط وارتفعت تلك النسبة في العام 1442هـ إلى 90 % لتصل بنهاية العام 1443هـ إلى نسبة تغطية 97 % من النيابات إضافةً إلى تعزيز النيابات الكبيرة بعدد إضافي من أجهزة الكمبيوتر وموظفين فنيين للعمل على الأجهزة والأنظمة المعلوماتية بحيث أصبح بكل نيابة جهاز كمبيوتر واحد على الأقل كحدٍ أدنى حَـاليًّا لتشغيل الشبكة والعمل على الأنظمة البرمجية، ونطمح إلى إعادة تزويد النيابات بأجهزة كمبيوتر إضافية للتخفيف من الضغط وفتح نوافذ أَو أنظمة أُخرى بتلك النيابات (الأنظمة المالية والإدارية) إضافةً إلى شراء وتوريد أجهزة طابعات وماسح إلكتروني لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات والبيانات وطباعة الإحصائيات والنماذج والأوامر والتبليغات من الأنظمة والشبكة مباشرة وطباعة محاضر التحقيقات وقرارات الاتّهام وُصُـولاً إلى أتمتة عمل النيابة بالكامل والاستغناء عن الكتابة باليد والتخفيف من السجلات، وفيما يخص الكادر الهندسي والبرمجي بمركز المعلومات بمكتب النائب العام فقد تم تعزيز كادر مركز المعلومات بعدد مناسب من المهندسين والفنيين ورفدنا النيابات بعدد مناسب من الفنيين والمختصين للعمل على الأنظمة والربط الشبكي والذي يلبي الحد الأدنى من الاحتياج للكادر البشري من مبرمجين وفنيين.
أقامت النيابة العامة عدد من الدورات وورش العمل التعريفية والتدريبية في مجال الأتمتة والعمل على الأنظمة المستخدمة وأَسَاسيات الكمبيوتر والإدارة القضائية الحديثة.
عمل المختصين بالمركز بجهودٍ مضاعفة مسابقة للزمن في أعمال التطوير والبرمجة والنزول إلى النيابات للربط الشبكي والتدريب، حَيثُ كان العمل يستمر طوال الأسبوع وعلى ثلاث فترات باليوم الواحد وأنشأت لذلك ثلاث فرق وفي أوقاتٍ وصلت إلى أربع وتوزعت على المحافظات لتنفيذ أعمال الربط والتدريب وتشغيل الأنظمة وإدخَال البيانات، عملت بقية الإدارات بمكتب النائب العام (إدارة الخدمات –إدارة المشتريات –إدارة الحسابات) كخليةٍ واحدة بجانب مركز المعلومات في توفير وإدخَال خدمات الكهرباء والتلفون والنت إلى معظم النيابات فالنيابة التي لم تتوفر لديها كهرباء حكومية أَو تجارية رفدناها بطاقة شمسية والبعض أعطيناها أجهزة لاب توب.
تم التواصل مع المعنيين بوزارة الاتصالات وعلى رأسهم معالي وزير الاتصالات الذي نشكره على تعاونه وتذليله للصعوبات والمشاكل التي واجهت العمل وتوفير الاحتياجات الأَسَاسية من خدمات وتقنيات نقل البيانات والعمل على تأمين الشبكات والربط.
تم الاستعانة بعدد من المستشارين التقنيين ذوي الخبرة في مجالات الأتمتة والربط الشبكي والذي كان لهم دورٌ وبصماتٌ في تحريك وتوجيه العمل بالشكل الصحيح.
– ماذا عن الكادر العامل على نظام سير الدعوى الجزائية؟
الكادر العامل على نظام سير الدعوى الجزائية يتكون من ثلاثة أنواع وهي:
– كادر التطوير والصيانة وإدارة وتأمين النظام والمستخدمين وهم موظفو ومهندسو مركز المعلومات بمكتب النائب العام.
– كادر متابعة ومراقبة العمل والعاملين على تغذية النظام بالبيانات (تشغيل النظام) وهم موظفو دائرة الرقابة الرقمية على سير الدعوى الجزائية بمكتب النائب العام.
– كادر الفنيين العاملين على تغذية البيانات وتحريك الإجراءات بالنيابات الابتدائية والاستئنافية، حَيثُ وصل عددهم إلى أكثر من 230 موظفاً موزعين على أكثر من 140 نيابة.
– كيف يتم إجراء الفلترة للمعلومات واستخراج التقارير؟
خلال العام 2021م تم تشكيل لجنة من القضاة والإحصائيين المختصين بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء لإعداد دراسة علمية تطويرية للإحصاء القضائي بالنيابة العامة خرجت بدليل إحصائي قضائي علمي عكست مخرجاته على نظام سير الدعوى الجزائية بحيث قام كادر التطوير بمركز المعلومات ببناء وتصميم شاشات لمؤشرات العمل والنشاط القضائي وتقييم الأداء مدعمة بالرسوم البيانية وبناء شاشات للتقارير العددية والتفصيلية تحتوي على فلاتر فرز مرنة نستطيع من خلالها تكوين أي تقرير قد يطلب إضافة إلى احتواء النظام على نماذج الإدخَال وَالإخراج واستمارات حركة ملف القضية.
– هل البنية التحتية للربط الشبكي تؤدي الغرض وكيف تتعاملون مع المتغيرات؟
حَـاليًّا وحسب النوافذ والإجراءات المفعلة بالنظام لهذه المرحلة نستطيع القول: إن البنية التحتية للربط الشبكي تؤدي الغرض بحده الأدنى لكن مع تقدم العمل وإدخَال مزيد من القضايا وتفعيل نوافذ وإجراءات جديدة تخص حركة ملف سير القضية فَـإنَّ هناك حاجة ملحَّة لتحديث وتطوير البنية التحتية للربط الشبكي وتعزيز مركز البيانات بأجهزة سيرفر وخزن أعلى وتقوية وتسريع سرعة الشبكة ونقل البيانات، وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال الخاص بالتعامل مع المتغيرات والتي قد تكون في الغالب بانقطاع خدمة الكهرباء أَو خدمة نقل البيانات فهنا تم تجهيز النظام كتطبيق ينزل على الهاتف الجوال أَو جهاز الأيباد ومن خلاله يستطيع مستخدم النظام الدخول إلى النظام وممارسة عمله من خلال الهاتف الجوال وباستخدام نت الهاتف أَو من أية شبكة خارجية كحلٍ بديل ومؤقت عن استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي وخدمة نقل البيانات المجهزة بمقر النيابة.
– ما هي خططُكم التطويرية لأتمتة الأعمال القضائية للنيابة العامة؟
نخطِّطُ إلى تحويل القلم الجنائي بالنيابات إلى قلم جنائي إلكتروني بحيث تتحول معظم السجلات المستخدمة حَـاليًّا إلى سجلات إلكترونية ويكون لدى كُـلّ مختص بالقلم جهاز كمبيوتر يعمل عليه ويقيد فيه إجراءاته كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وهي توزيع أجهزة لاب توب على وكلاء وأعضاء النيابة المحقّقين لإدخَال تصرفاتهم وطباعة محاضر التحقيق إلى النظام تليها المرحلة الثالثة وهي الربط الشبكي مع مراكز الشرطة والسجون والحبوس الاحتياطية لنقل وترحيل البيانات إلكترونياً بين النيابة وتلك الجهات.
– ما أساليب الحماية للنظام من الاختراقات والعبث بالبيانات؟
فيما يتعلق بموضوع تأمين وحماية النظام والشبكة فقد تم اتباع عدة برتوكولات وإجراءات تعمل على ضمان حماية وتأمين العمل بالنظام، باستخدام التجهيزات والبرمجيات المناسبة والمتبعة لهذا العمل.
– كلمةٌ أخيرة تودُّون قولَها؟
نتقدَّمُ بالشكرِ لصحيفة “المسيرة” على إتاحة الفرصة لنا للتوضيحِ لكل شرائح المجتمع عن دور مركز المعلومات بمكتب النائب العام والأنظمة الهادفة إلى تطوير وأتمتة الأعمال القضائية والإدارية والمالية والخدمية باستخدام التكنلوجيا والبرامج الحديثة.
