وزارةُ الأمن الإيرانية تصدُرُ بياناً توضيحياً حول الجاسوس علي رضا أكبري

المسيرة | وكالات

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً حول الجاسوس علي رضا أكبري، وقالت وزارة الأمن في هذا البيان: “بهذه الضربة انهارت مصداقية مدعي أقدم جهاز تجسس أمام الرأي العام وأجهزة المخابرات في العالم وجواسيس آخرين تابعين لجهاز التجسس هذا، وتسببت في تحديات كبيرة لضباط مخابراتهم وجواسيسهم”.

وَأَضَـافَ البيان أن المعلومات الواردة من داخل جهاز التجسس البريطاني تظهر أن هذه الأزمة، شككت في الطبيعة الوجودية والوظيفية لجهاز المخابرات البريطاني.

وتابع البيان أن “هذا الإنجاز غير مسبوق لدرجة أنه أصبح مصدر استغراب للخبراء والمختصين في شؤون المخابرات، وفي هذه الفترة القصيرة منذ أن خرجت القضية إلى الإعلام، وردت طلبات عديدة من بعض أجهزة المخابرات لشرح تجارب هذه القضية”.

وَأَضَـافَ، “عندما قاد البريطانيون أكبري نحوَ التجسس على مرحلتين، رسموا خطة؛ مِن أجل هروبه من إيران، ودفعوا له أكثر من مليوني يورو، وهيأوا له منازل فاخرة في فيينا ولندن وجنوب إسبانيا، وبعيدًا عن الروتين العادي، منحوه الإقامة، ثم الجنسية وجواز السفر البريطاني، كانوا يعرفون جيِّدًا إلى أي مصير كانوا يقودونه إليه”.

وتابع، “كانت خيانة علي رضا أكبري لبلاده نتاج لعبة النظام البريطاني القذرة، مستغلاً نقاط ضعفه، ودفعه إلى طريق خيانة وطنه، وعمليًّا يجب أن يتحمل ذلك النظام الخبيث مسؤولية انحراف وخيانة ومعاقبة الجاسوس أكبري وليس إظهار التأسف والحديث عن الانتقام له”.

وأكّـد البيان أنه من الواضح أن هذه “الضربة الشديدة التي وجهتها وزارة الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجهاز التجسس البريطاني السري (SIS) ليست أول إجراء إيراني ضد تجسس بريطانيا ولن يكون الأخير. لكنها بالتأكيد نقطة تحول في تحديد ومواجهة التجسس على إيران الإسلامية عبر عناصر بريطانية شريرة والتي ستستمر في قوة وجدية”.

وَأَضَـافَ، لذلك، يُنصح الأشخاص الذين وقعوا في فخ أجهزة التجسس بأي شكل من الأشكال، تقديم أنفسهم إلى وزارة الأمن، والاستفادة من تخفيف العقوبة والرأفة الإسلامية، وإلا لن يكونوا في مأمن من الملاحقة العقاب.

وفي 14 يناير الجاري جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري جاسوس جهاز التجسس البريطاني شنقاً.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي كان يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بجريمة الفساد في الأرض واتِّخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح المخابرات التابعة للحكومة البريطانية، مقابل تلقيه راتب مليون وَ805 ألف يورو وَ265 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب المرسوم الصادر، فَـإنَّ الأعمال المدان في السنوات الماضية ضد الأمن القومي للبلاد، والتجسس لمصلحة بريطانيا، والاتصالات مع جهاز التجسس MI6، وعدد اللقاءات المكثّـفة مع ضباط استخبارات العدوّ في دول مختلفة وفترة طويلة التجسس، من الأمثلة على الجريمة الجسيمة التي ارتكبها ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.