وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة للتنديد بقرار رفع سعر الدولار الجمركي

بيان الوقفة: القطاع الخاص يدرس إمْكَانية اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى ضد وزير مالية المرتزِقة

المسيرة: خاص

نفذ تجار المواد الغذائية، أمس الأول، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء؛ للتنديد بقرارات المرتزِقة رفع سعر الدولار الجمركي التي تأتي في سياق رفع وتيرة سياسة التجويع.

وفي الوقفة التي شارك فيها حشد من المواطنين وعدد من الخبراء الاقتصاديين، ونظمتها نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية، أكّـد بيان صادر عن الوقفة أن القطاع الخاص يدرس إمْكَانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة مالية المرتزِقة أمام المحكمة المختصة، وذلك لإصرارها على مفاقمة معاناة المواطنين وتصعيد الحرب الاقتصادية التي تدخل آثارها ومتاعبها إلى داخل كُـلّ بيت في اليمن.

واستنكر التجار المشاركون في الوقفة هذا القرار والذي يأتي في إطار الحرب العدوانية والحصار الاقتصادي والتجاري على الشعب اليمني.

وطالب المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط لإلغاء هذا القرار بدون تأخير نظراً لتأثيراته السلبية على المجتمع وما سينتج عنه من اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وزعزعة استقرار المجتمع.

وأكّـدوا أهميّة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتّحاد الأُورُوبي بالمسؤولية في إيقاف العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان على مختلف الواردات والبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة.

كما طالب بيان النقابة من كُـلّ المنظمات الدولية الحقوقية التدخل لمنع الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي.

فيما دعا البيان جميع التجار الرفض وعدم التعامل مع رفع تسعيرة الدولار الجمركي من قبل حكومة المرتزِقة.

وفي ختام البيان طالب التجار والمشاركون في الوقفة “نطالب الأمم المتحدة بفتح ميناء الحديدة بشكل عاجل لتخفيف معاناة شعبنا بخفض تكاليف الأجور ومصروفات النقل”.

وتأتي هذه الوقفة في ظل تحذيرات متصاعدة من تداعيات هذا القرار، في حين اعتبر عدد من المسؤولين في صنعاء هذا القرار تقويضاً لجهود السلام وتقويضاً للحلول التي تسعى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مؤكّـدين أن تزامن هذا القرار مع احتضان صنعاء لجهود سلام تسعى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، هدفه خلط الأوراق ومحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكانت حكومة المرتزِقة قد أصدرت، مطلع الشهر الجاري قراراً يقضي برفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، بعد أقل من عام ونصف عام على رفعة من 250 إلى 500 ريال، في حين أن تداعيات هذا القرار تكمن في ارتفاع أسعار السلع الأَسَاسية في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من أزماتٍ اقتصادية وتدهور كبير في القدرات الشرائية والخدمات الأَسَاسية، خُصُوصاً القابعين في المناطق والمحافظات التي يحكمها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وأدواته الساعية إلى تمرير أجندات ومخطّطات الاحتلال عبر تصعيد سياستي التجويع والترويع، وهو ما يظهر جليًّا من خلال الصراعات والاغتيالات والتفجيرات اليومية، وكذلك من خلال التدهور المُستمرّ للعملية في المحافظات المحتلّة أمام العملات الأجنبية.