الخارجية: ما يحدث من انتهاكات بحق الإسلام ومقدساته مرفوض وسيأتي بنتائجَ عكسية ضد الأنظمة المتورطة

طالبت دول الاتّحاد الأُورُوبي والجهات الدولية المعنية بالتحقيق في الجرائم النكراء بحق المقدسات:

المسيرة: صنعاء

أكّـدت وزارةُ الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، أن استمرارَ تجاهُلِ الحكومات الأُورُوبية لما يقوم به متطرفون إرهابيون من إساءةٍ للمسلمين في جميع بلدان العالم من خلال السماح لهم بارتكاب جرائم الكراهية بحرق نسخ من القرآن الكريم، سيقود إلى نتائج عكسية تهدّد أمن واستقرار البلدان التي تمارس الأعمال العدائية المستهدفة للإسلام والمقدسات.

وفي بيان إدانة لسماح السلطات الدنماركية لزعيم حزب “الخط المتشدّد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بإحراق نسخة من كتاب الله، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في ظل حراسة أمنية، اعتبرت وزارة الخارجية دعم الحكومات الأُورُوبية للمتطرفين الإرهابيين الذين يسيئون للدين الإسلامي الحنيف ورموزه، نتيجة لاستمرار انتشار الخطاب الشعبوي في أُورُوبا القائم على الكراهية على أَسَاس المعتقد أَو العرق أَو الدين.

وقالت: “إن أُورُوبا لن تبقى بعيدة عن تداعيات هذه الإساءَات المتعمدة نحو المعتقدات الدينية ومؤسّساتها، وستعكس على أمنها واستقرارها وستشهد ردات فعل متوقعة”، محذرة من نتائج وإفرازات الاستفزازات التي تمارسها الأطراف المعادية للإسلام ومقدساته في عدد من الدول الأُورُوبية.

ولفتت الخارجية إلى أن هذا الخطاب الشعبوي يُعد أحد أشكال العنف و”الإرهاب”، وانتهاكاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى حماية حرية الدين والمعتقد الذي تتغنى بها الحكومات الأُورُوبية.

وجددت الخارجية مطالبتها للسلطات السويدية والدنماركية والهولندية والاتّحاد الأُورُوبي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم النكراء ومحاسبة المسؤولين من الجماعات المتطرفة؛ كون ما يتم لا يمت بصلة بأية حال من الأحوال بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد التي تكرّرها الدول الغربية بشكلٍ يومي.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أهميّة اضطلاع الحكومات والمنظمات والمؤسّسات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات والمؤسّسات غير الحكومية بمسؤولياتها في التأكيد على احترام حقوق الإنسان واتِّخاذ إجراءات رادعة ضد مخطّطي ومرتكبي أعمال العنف والتحريض ضد الأديان؛ كونها تزعزع السلم الاجتماعي وتنشر الكراهية بين الشعوب، مشدّدة على ضرورة اعتماد قرار دولي ملزم يجرّم كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.