حكومة “الإنقاذ” تقر تفعيلَ مقاطعة منتجات الدول المسيئة لكتاب الله

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة في البدء بالخيارات الرادعة للدول المسيئة للإسلام ومقدساته

المسيرة: خاص

أقرت حكومةُ الإنقاذ الوطني بصنعاء، أمس، جُملةً من التدابيرِ الاقتصادية لمواجهة الحملات العدائية الأخيرة التي تبنتها الحكوماتُ السويدية والدنماركية والهولندية، وذلك في مسار المقاطعة الاقتصادية كخيارٍ أولي يليه جملةً من الخيارات الرادعة.

وبما أن صنعاء لا تحتضن سفراء سويديين ودنماركيين وهولنديين لاتِّخاذ الإجراءات الصارمة تجاههم حيال الإساءَات للمصحف الشريف والمقدسات الإسلامية، فقد باشرت بأولى الخيارات المتاحة بين أيديها، وهو الأمر الذي يؤكّـد أن صنعاء ما تزال العاصمة النابضة بصوت الأُمَّــة، في ظل تماهي عددٍ من الأنظمة العملية مع الموجات العدائية للإسلام ومقدساته في مختلف بقاع الأرض.

مجلس الوزراء وفي جلسته الاستثنائية، أمس، برئاسة الدكتور عبدالعزيز من حبتور وحضور قيادات الدولة، اتخذ عدداً من القرارات المتصلة بالمقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية وَالدنماركية، كردٍ على انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية.

وعلى ضوء موجهات قائد الثورة التي وضعها في خطابه الأخير بمناسبة عيد جمعة رجب، ودعوته للمقاطعة الاقتصادية كخيارٍ بيد الطرف الوطني الذي كان سيتخذ إجراءات قاسية بحق السفراء والسفارات التابعة للدول الأُورُوبية المسيئة للمصحف، لجأت الحكومة إلى وضع خطة عملية للمقاطعة الشاملة للسلع القادمة من السويد والدنمارك وهولندا، تبدأ من رفض البضائع وتفعيل النشاط التوعوي الإعلامي الإرشادي الثقافي بأهميّة سلاح المقاطعة والتحَرّك الرسمي والشعبي الواضح المعبر وبقوة عن تمسكنا وتعظيمنا لمقدساتنا وفي المقدمة القرآن الكريم.

وبحسب التوجيهات الأولية من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، فقد أقر مجلس الوزراء مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية، وأية دولة تنتهج نفس التوجّـه وتنتهك بأي شكلٍ من الأشكال المقدسات الإسلامية، وَوفقاً لاعتبارات واضحة أهمها توجّـه الدول نحو محاربة الإسلام والعداء الواضح والصريح لرموزه ومقدساته، وكذا الإقدام على تلك الممارسات الإجرامية تحت حماية السلطات الرسمية في تلك الدول، في حين تأتي هذه الخطوة في ظل خضوع تام لبعض الأنظمة مقابل ما يمارسه الأعداء من انتهاكات.

وبما أن المقاطعة تأتي كخطةٍ أولية طارئة، فقد ناقش الوزراء عدداً من الدراسات والأوراق التي تأتي في مراحلٍ مقبلة لتفعيل وتصعيد المقاطعة الشاملة للدول المسيئة، في تأكيدٍ على أن قرار المقاطعة الاقتصادية ليس خياراً عابراً أَو لحظياً وإنما مشروع عملي يتسم بمراحل تغطي المديات القريبة والبعيدة والمتوسطة، حَيثُ ناقش المجلس الورقة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، حول مقاطعة استيراد السلع من الشركات والدول المسيئة والمعادية للإسلام والمسلمين، ومذكرة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن أبرز ما ورد في خطاب قائد الثورة بمناسبة ذكرى جمعة رجب 1444هـ حول إحراق المصحف الشريف من قبل المتطرف السويدي، إلى جانب المذكرة المقدمة من قبل وزير الصناعة وَالتجارة محمد المطهر، بشأن مشروع القرار، وبالمثل مذكرة وزير الإعلام، ضيف الله الشامي، المتضمنة الخطة الإعلامية للحملة التوعوية الواسعة لمقاطعة منتجات الدول المسيئة للقرآن الكريم، إضافةً إلى جانب ورقة وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، المتضمنة كشف بقائمة المستوردين المحليين واسم الشركة وبلد المنشأ.

استراتيجيات لإطالة المقاطعة

وحرصاً على ضمان سريان قرار المقاطعة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، وضع مجلس الوزراء التدابير اللازمة لذلك، عبر وضع استراتيجية لسد الفجوة السلعية التي قد تحدثها المقاطعة للبضائع المستوردة من الدول المسيئة للإسلام والمقدسات، حَيثُ اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية للتحول نحو السلع المحلية بدلاً عن المستوردة، فيما أكّـد ضرورة العمل على تطوير السياسات الاقتصادية لتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية والاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية.

وفي ذات الصعيد، فتح مجلس الوزراء الباب أمام العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها من الخطوات المتصلة بهذا الجانب، وفي مقدمتها التسهيلات اللازمة الكفيلة بإنعاش خطوط الإنتاج المحلي في كافة المجالات، وبما يضمن تغطية أكبر قدر ممكن من السلع الاستهلاكية المتنوعة.

إلى ذلك اعتمد المجلس التوصيات التي تضمنتها ورقة رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، بشأن المقاطعة، والتي تضمنت إجراءات آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، منها العمل على تعزيز العلاقات مع الدول المناهضة للحملات المسيئة للإسلام والمسلمين.

وفي السياق ذاته شكّل المجلسُ لجنةً برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء وكافة الوزارات المعنية إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وعلى أن تتولى اللجنة وضع آلية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية وأية دولة تنتهج نفس التوجّـه في انتهاك المقدسات الإسلامية، فيما وافق المجلس على الخطة الإعلامية الشاملة، وأكّـد على وزير الإعلام تنفيذها بالتنسيق مع منظومة الإعلام الوطني ولما فيه تحقيق أهدافها التوعوية والتنويرية بشأن المقاطعة وأهميتها الكبيرة كسلاحٍ في مواجهة الأعمال العدوانية ضد مقدسات الأُمَّــة.

فيما أكّـد على وزير الإرشاد والحج والعمرة، نجيب العجي، التوعية المجتمعية عبر مختلف المنابر الدينية والمساهمة في نشر الوعي بأثر المقاطعة ودورها الإيجابي في ردع تلك الدول عن الإقدام على تلك الجرائم بحق الإسلام ومقدساته ورموزه وتعرية تصرفاتها أمام المجتمع والرأي العام علاوة على الكشف عن آثار السكوت والتفريط في المواقف وما تخلفه من نتائج خزيٍ وعارٍ على الأمم المفرِطة.

وعلى ضوء كُـلّ هذه المعطيات، يتأكّـدُ للجميع أن اليمنَ وفي ظل القيادة الثورية الحكيمة، والسياسية النبيلة، بات مؤهلاً لتبني كُـلّ الخطوات التي من اللازم القيام بها من قبل كُـلّ أبناء العالم العربي والإسلامي، في حين أن النموذج الراقي الذي يقدمه اليمن واليمنيون يتصدر ساحة ردود الفعل العربية والإسلامية إزاء ما يتعرض له الإسلام ومقدساته من حملاتٍ عدائية “صليبية” من قبل الغرب، وذلك بقيادة اللوبي الصهيوأمريكي.