خبير اقتصادي: رفعُ الدولار الجمركي سيكونُ كارثياً على المواطنين في المحافظات المحتلّة

المسيرة: متابعات:

حذّر الخبيرُ الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، من تداعياتِ قرار حكومة المرتزِقة الكارثي برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % على المشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة.

وقال المسبحي: إن رفعَ الدولار الجمركي في عدن المحتلّة وبقية المحافظات المحتلّة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، سينعكس سلباً على أسعار المشتقات النفطية التي تعتمد على أربعة عواملَ رئيسة هي ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية وارتفاع العمولات والجبايات.

وأشَارَ المسبحي إلى أن القوات المسلحة اليمنية ونجاحها في توقف تصدير النفط المنهوب من المحافظات المحتلّة إلى الخارج، أَدَّى إلى انخفاض الإيرادات التي تنهبها حكومة المرتزِقة ورعاتها وجعلهم يبحثون عن حلولٍ سريعة للحصول على سيولة نقدية لتغطية نفقاتها ولو على حساب معيشة المواطن البسيط، متجهة إلى مضاعَفة الإيرادات الجمركية والضريبية، وهو ما سيضاعف من الأعباء المعيشية.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الدولار الجمركي من قبل حكومة الفنادق يعد قراراً خاطئاً وغير مدروس وكارثياً، حَيثُ من شأنه أن يؤدي إلى مفاقمة معاناة المواطنين المعيشية من خلال ارتفاع كافة أسعار السلع الأَسَاسية والكمالية وأسعار المشتقات النفطية، كما سيؤدي إلى ارتفاع أجرة النقل والمواصلات.

وتوقع الخبير الاقتصادي المسبحي تراجع الإيرادات الجمركية في المحافظات المحتلّة على عكس ما تتصور حكومة الفنادق بأن القرار سيرفعها؛ كون عدد المستوردين للسلع والمشتقات النفطية سيتجهون نحو ميناء الحديدة؛ باعتباره الميناء الوحيد الذي يرفض التعامل مع قرار المرتزِقة وقد أعلن مؤخّراً عن تقديم تسهيلات وامتيَازات للتجار المستوردين عبر ذات الميناء.