مجلسُ النواب يدينُ تآمُرَ أنظمة التطبيع على القضية الفلسطينية

المسيرة – صنعاء:
أدان مجلسُ النواب مواقفَ أنظمة التطبيع في الإمارات والبحرين وتركيا وانسياقها في التآمر على القضية الفلسطينية ومصادَرة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد جرائم الكيان الصهيوني.
واستنكر المجلس في بيان صادر عنه، أمس إدانةَ أنظمة التطبيع لعمليتَي القدس ومحطة الحافلات اللتين جاءتا رداً على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي لم تكلف حكومات تلك الدول نفسها إدانةَ الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل وبعد تنفيذ تلك العمليات البطولية.
كما استنكر مجلس النواب بشدة إعلانَ النظام الإماراتي إعاقةَ التصويت على مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلّة.
واعتبر ذلك الإجراءَ جريمةً وسابقةً خطيرة تتطلَّبُ تحَرُّكاً شعبيًّا وإعلامياً وسياسيًّا لتنوير الرأي العام العربي بما تبيته تلك الحكومات والأنظمة العميلة التي فرطت بقضيةِ الأُمَّــة العربية المركزية فلسطين، وما زالت تهرول لتقديم المزيد من الانبطاح والتنازلات.
وحمِّل مجلس النواب النظام الإماراتي المسؤوليةَ الكاملة عن إعاقة التصويت على هذا القرار والتبعات المترتبة عليه.
وطالب البرلماناتِ العربية والإسلامية بتبني قضية الشعب الفلسطيني ومظلوميته، وإدانة إقدام النظام الإماراتي على هذه الجريمة التي تصادر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال واستعادة الأراضي المغتصبة وُصُـولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
كما اعتبر مجلس النواب هذا التحَرّك خيانةً لآمال وتطلعات أبناء الأُمَّــة العربية والإسلامية وخذلان للقضية والشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة.
ودعا إلى تحَرّك واسع ضد كيان العدوّ الصهيوني وفضح الدور التخريبي للنظام الإماراتي في الداخل الفلسطيني لصالح كيان العدوّ من خلال خلخلة الصف الفلسطيني.
وحمل مجلسُ النوابِ مجلسَ الأمن الدولي مسؤوليةَ التواطؤ في منع التصويت على مشروع القرار والتنصل عن مهامه ومسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات المُستمرّة عليه.